_ روزنامه همشهری نوشت: پس از چندبار تعویق بررسی طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو، سرانجام دیروز این طرح با رأی موافق ۱۷۲ نماینده در صحن علنی مجلس تصویب شد، طرحی که درصورت تأیید شورای نگهبان، واردات خودرو را البته در چارچوب ضوابط تعیین شده و مشروط به منتقل نشدن ارز و تعیین تعداد خودروهای وارداتی در شورای رقابت آزاد میکند.
نمایندگان در خانه ملت دیروز با آزادسازی واردات خودرو بهصورت مشروط موافقت کردند و از این پس و درصورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا سایر کالاها، بدون انتقال ارز، برای واردات خودروهای برقی یا هیبریدی یا بنزینی و گازی اقدام کند. حالا سؤال اصلی پیش روی فعالان بازار خودرو و البته مردم این است که با تصمیم دیروز مجلس، قیمت خودرو کاهش مییابد؟ پیش از این برخی کارشناسان و فعالان صنفی بازار خودرو، اصلاحات انجامشده و برخی شروط پیشبینیشده برای واردات خودرو را موجب کاهش اثرگذاری آن بر بازار خودروهای خارجی ارزیابی کرده بودند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حذف ماده ۵، که به واردات خودروهای دستدوم اشاره داشت، از پیشنویس این قانون برای تامین نظر شورای نگهبان، موجب کاهش تأثیرگذاری اجرای آن بر افت قیمت خودروهای خارجی در بازار میشود، گفت: واردات خودروهای صفرکیلومتر، بدون انتقال ارز، میتواند زمینه کاهش ۳۰ درصدی قیمتها را در بازار خودروهای خارجی فراهم کند. این در حالی است که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به آثار منفی دخالت شورای رقابت در بازار خودرو، اعلام کرده بود دخالت شورای رقابت در تعیین تعداد خودروهای وارداتی به داغشدن بازار خرید و فروش برگه ثبت سفارش واردات خودرو منجر میشود. فربد زاوه همچنین با تأکید بر اینکه مصوبه مذکور نمیتواند به کاهش قیمتها در بازار خودرو منجر شود، معتقد است: از آنجا که تورم در ایران ناشی از سیاستهای پولی نادرست است نمیتوان آن را با عرضه کالا کنترل کرد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانونگذاریها و تصمیمگیریها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، گفت: با توجه به اینکه در آخرین تصمیمگیریها قرار است این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود، زمانی که واردات با ارز منشأ خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار میگیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بهصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است، اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودرو بهویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیتهای بسیاری مواجه هستیم، میتواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی میتواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد. کریمی سنجری گفت: شاید این مصوبه صرفا برای این باشد که دست دولت را برای تصمیمگیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت براساس مصالح خود و درنظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم اساسی و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتا واردات کمک خواهد کرد که حباب قیمتی در خودروهای خارجی تا حدودی شکسته شود. همچنین از جهت اینکه برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، میتواند حباب قیمت خودروهای داخلی را هم کاهش دهد و بر این اساس قطعا تأثیر مثبت خواهد داشت.
تدوین طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی، در قالب طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو، در مجلس گذشته آغاز، اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. این طرح در شرایطی در مجلس به تصویب رسید که پیش از آن علاوه بر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهشها، وزیر صنعت نیز به صراحت اعلام کرده بود دولت برنامهای برای واردات خودرو ندارد، رویکردی که دیروز نیز برخی نمایندگان مخالف مجلس به آن اشاره کردند، اما موافقان تأکید داشتند هدف این طرح رفع ابهامات موجود و تنظیم واردات خودرو برای حمایت از تولید داخل است. پیشتر در اردیبهشتماه امسال خودروسازان و قطعهسازان در نامهای به وزارت صنعت خواستار آزادسازی واردات خودرو در قبال آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ داخلی شده بودند.
هرچند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ابتدا با استقبال افکار عمومی و حتی برخی کارشناسان مواجه شده بود، اما پس از حذف ماده ۵ این طرح که به لغو واردات خودروهای دست دوم اشاره داشت، همچنین مشروط شدن واردات خودروهای صفر کیلومتر به صادرات قطعه و خودرو در کنار الزام پیشبینی شده در تبصره ۲ ماده ۴ این قانون مبنی بر مداخله هر ۶ماه یکبار شورای رقابت در تعیین سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز، موجب شد برخی فعالان صنفی و کارشناسان طرح مذکور را فاقد تأثیرگذاری لازم برای رشد عرضه و کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار بدانند و تأکید کنند دخالت شورای رقابت در تعیین تعداد خودروهای قابل ورود به کشور میتواند زمینه فساد و داغ شدن بازار خرید و فروش برگه ثبت سفارش واردات را فراهم کند.
مخالفت مجمع تشخیص و مرکز پژوهشها
نمایندگان مجلس دیروز به واردات مشروط خودروهای صفر کیلومتر، بنزینی، برقی، هیبریدی و گازسوز با حداقل برچسب انرژی B شاخص و ۳ستاره ایمنی رأی دادند. از آنجا که پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهشهای مجلس با این طرح مخالفت کرده بودند، تأیید نهایی این طرح در شورای نگهبان با ابهام مواجه شده است. تاجاییکه دیروز همزمان با تصویب اصلاحیه ماده ۴ این طرح در مجلس، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی، به استناد اصل۱۱۰ قانون اساسی و سیاستهای تقویت تولید ملی و پشتیبانی از آن تأکید کرد: دوشنبه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرده؛ درحالیکه براساس اصلاحیه مصوبه مجلس، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز هم آزاد شده است.
در مقابل روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از این اصلاحیه، گفت: آزادسازی واردات خودرو بههیچوجه در این طرح مطرح نیست و منظور تنظیم بازار خودرو است و تصویب آن بر بازار خودرو اثر روانی مثبتی خواهد داشت. بهگفته او، کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش کرده با اصلاحیه، واردات را به گونهای تنظیم کند که از التهاب بازارخودرو کاسته شود و خودروهای خارجی ۷برابر ارزش واقعی معامله نشود.
این گزارش حاکی است: هفته گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس نیز با این اصلاحیه مخالفت کرده بود، این مرکز در گزارش خود شرایط درنظر گرفته شده در ماده ۴ این مصوبه، برای آزادسازی واردات خودرو را موجب ترویج عرضه خودروی خارجی و واردات بدون انتقال ارز را بسترساز کاهش نظارت بانک مرکزی در طرق تأمین مالی واردکنندگان کالا و ورود ارز نامشروع به چرخه تأمین کالا و اقتصاد ایران قلمداد کرده بود. مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده بود با این اصلاحیه ایرادات قبلی شورای نگهبان به قوت خود خواهد ماند.
با توجه به مخالفتهای یادشده، با وجود رأی مثبت مجلس به طرح کمیسیون صنایع هنوز نباید کار را تمامشده دانست و میبایست منتظر تصمیم شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس باقی ماند.