: نمایندگان مجلس پس از سه هفته تعطیلات تابستانی در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهند داشت.
به گزارش سرویس سیاسی ، نمایندگان مجلس پس از سه هفته تعطیلات تابستانی در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهند داشت.
نمایندگان در جلسه علنی خود گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانهها و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد اظهارات وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص شیر و ماست پرچرب و روغن پالم را استماع و سپس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را بررسی میکنند.
در جلسه علنی هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارشی از بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی و بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را به سمع نمایندگان مجلس خواهد رساند.
کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گزارشی از بررسی طرح نجات و احیای دریاچهها و تالابهای کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی گزارشی را به نمایندگان خانه ملت ارائه میکنند.
گزارش بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور توسط کمیسیون انرژی و گزارش بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده توسط کمیسوین فرهنگی مجلس از دیگر مواردی است که در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت.
گزارش بررسی «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، «لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» ، «طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ» و «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دیگر برنامه نمایندگان در جلسه صحن علنی هفته آینده است.
همچنین هفته آینده یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی با نظر مجلس به عنوان ناظر در شورایعالی آب انتخاب خواهد شد.
انتخاب 2 نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین انتخاب 2 نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورایعالی اداری در دستور کار جلسات علنی هفته آینده پارلمان قرار دارد.
2 نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون بهداشت و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه) هفته بعد به عنوان ناظر در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران برگزیده میشوند.
همچنین هفته آینده یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و 2 نفر از نمایندگان کمیسیونهای اجتماعی و آموزش به عنوان ناظر در هیأت عالی گزینش انتخاب خواهند شد.