اعاده ۶۴۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان مرکزی به بیتالمال طی سال جاری در نتیجه ورود دستگاه قضا
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی و استفاده از سازمانهای مردم نهاد، نقش موثری در اطلاع رسانی در زمان مناسب و سرعت عمل دستگاههای متولی در حفاظت از حقوق عامه و منابع طبیعی دارد.
کد خبر: ۷۵۸۰۹۷
تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۳
خبرگزاری میزان -
- ربیع اله قربانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، اظهار داشت: هماهنگی امور و پیشگیری لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی ملی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی و غیر مینمایند به عنوان اولویت مهم سیاستگذاری دستگاه قضایی استان مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود: این شورا به طور مستمر، ضمن شناسایی آسیبها و چالشهای مرتبط با این حوزه، سیاستهای پیشگیرانه علمی و عملیاتی قابل اجرا را اتخاذ و توسط دستگاههای اجرایی متولی، متناسب با وظیفه قانونی هر یک از آن ها، اجرا مینماید.
قربانی تاکید کرد: یکی از مهمترین معضلات فعلی در روستاهای شهرستانهای استان مرکزی، وجود بنگاههای معاملات ملکی در روستاها و در معرض فروش قرار دادن اراضی کشاورزی با اهداف تغییر کاربری غیرمجاز در این روستاها بوده که صدور پروانه برای فعالیت آنها کاملاً با حقوق عامه در تعارض میباشد، لذا لازم است بنگاههای معاملات ملکی غیرمجاز تعطیل و بنگاههایی که فعالیت آنها موجب تضییع حقوق بیت المال شده و باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی میشوند، مطابق موازین و مقررات تعطیل گردند.
دادستان اراک بیان داشت: در سال جاری و تاکنون ۶۴۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان مرکزی به بیت المال اعاده شده است و با انجام اقدامات پیشگیرانه از تصرف ۳۶۸ هکتار جلوگیری به عمل آمد. در همین راستا ۲۵۹ قطعه زمین که بر خلاف موازین قانونی تغییر کاربری داشته و احداث بنای غیر مجاز نموده اند، قلع قمع شدند و همچنین ۲۴ مورد از احکام قضایی که در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر شده، با قدرت و قاطعیت اجرا گردید.
قربانی با اشاره به املاک موقوفهای که برخی به صورت غیرمجاز تصرف نمودند و از منافع آن بهره برداری مینمایند، تصریح کرد: دستگاه قضایی جهت احیای موقوفات اقدامات لازم را با جدیت و قاطعیت انجام میدهد و از طرفی ضروری است اداره اوقاف از تمامی ظرفیتهای مردمی جهت آگاه نمودن مردم نسبت به تبعات و مسئولیتهای شرعی تصرف غیرقانونی موقوفات اقدام کرده و همچنین با انجام اقدامات فرهنگی مناسب و در پیش گرفتن سیاستهای پیشگیرانه این مهم را پیگیری نماید تا در نتیجه آن با ایجاد نفرت عمومی از تصرف غیرمجاز موقوفات بستر مناسب جهت اجرای احکام و احیای موقوفات تسهیل گردد.
وی افزود: این شورا به طور مستمر، ضمن شناسایی آسیبها و چالشهای مرتبط با این حوزه، سیاستهای پیشگیرانه علمی و عملیاتی قابل اجرا را اتخاذ و توسط دستگاههای اجرایی متولی، متناسب با وظیفه قانونی هر یک از آن ها، اجرا مینماید.
قربانی تاکید کرد: یکی از مهمترین معضلات فعلی در روستاهای شهرستانهای استان مرکزی، وجود بنگاههای معاملات ملکی در روستاها و در معرض فروش قرار دادن اراضی کشاورزی با اهداف تغییر کاربری غیرمجاز در این روستاها بوده که صدور پروانه برای فعالیت آنها کاملاً با حقوق عامه در تعارض میباشد، لذا لازم است بنگاههای معاملات ملکی غیرمجاز تعطیل و بنگاههایی که فعالیت آنها موجب تضییع حقوق بیت المال شده و باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی میشوند، مطابق موازین و مقررات تعطیل گردند.
دادستان اراک بیان داشت: در سال جاری و تاکنون ۶۴۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان مرکزی به بیت المال اعاده شده است و با انجام اقدامات پیشگیرانه از تصرف ۳۶۸ هکتار جلوگیری به عمل آمد. در همین راستا ۲۵۹ قطعه زمین که بر خلاف موازین قانونی تغییر کاربری داشته و احداث بنای غیر مجاز نموده اند، قلع قمع شدند و همچنین ۲۴ مورد از احکام قضایی که در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر شده، با قدرت و قاطعیت اجرا گردید.
قربانی با اشاره به املاک موقوفهای که برخی به صورت غیرمجاز تصرف نمودند و از منافع آن بهره برداری مینمایند، تصریح کرد: دستگاه قضایی جهت احیای موقوفات اقدامات لازم را با جدیت و قاطعیت انجام میدهد و از طرفی ضروری است اداره اوقاف از تمامی ظرفیتهای مردمی جهت آگاه نمودن مردم نسبت به تبعات و مسئولیتهای شرعی تصرف غیرقانونی موقوفات اقدام کرده و همچنین با انجام اقدامات فرهنگی مناسب و در پیش گرفتن سیاستهای پیشگیرانه این مهم را پیگیری نماید تا در نتیجه آن با ایجاد نفرت عمومی از تصرف غیرمجاز موقوفات بستر مناسب جهت اجرای احکام و احیای موقوفات تسهیل گردد.