_ تسنیم نوشت: روز ۱۴ شهریور ماه بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از موافقت اولیه رئیس جمهور با ارجاع موضوع اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت به سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال داد.
براساس بررسیهای صورت گرفته، در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر شامل کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و جاماندگان شش دهک اول میشود. از این عدد دو میلیون نفر شامل افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند که جزو کم درآمدترین اقشار جامعه نیز هستند، اما سهام عدالت را در سال ۱۳۸۵ دریافت نکردهاند.
در سال ۱۳۸۵ که توزیع سهام عدالت در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، با وجود آنکه براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ جامعه هدف این واگذاری دهکهای اول تا ششم درآمدی بودند، اما به دلیل کامل نبودن بانکهای اطلاعاتی در آن زمان توزیع بیشتر به شکل شغلی و بین دهکهای جمعیتی صورت گرفت.
در نتیجه این روند برخی افراد که در دهکهای بالاتر درآمدی قرار داشتند سهام عدالت را دریافت کردند و برخی افراد که در جامعه هدف قرار داشتند نتوانستند این سهام را دریافت کنند.
یک روز پس از اعلام موافقت اولیه رئیس جمهور بود که حجتالله عبدالملکی وزیر کار درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: دولت این عزم را دارد که در یک بستر و فرایند قانونی به جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار شود و با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال این واگذاری انجام شود.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص جاماندگان سهام عدالت و شیوه واگذاری سهام به آنها گفت: در گذشته سهام یک میلیون تومانی با ۵۰۰ هزار تومان تخفیف به افراد تحت پوشش داده شد که ۵۰۰ هزار تومان مابقی آن نیز از سود سهام شرکتها مستهلک شد. این بدین معنا بود که این افراد بدون اینکه پرداختی داشته باشند مالک یک میلیون تومان سهام شدند.
وی گفت: برای دیگران نیز قرار بر این بود که ۵۰۰ هزار تومان از محل سود مستهلک شود و مابقی را پرداخت کنند. افرادی که این پول را در سال ۱۳۹۴ پرداخت کردند مالک سهام یک میلیونی شدند و افرادی که پرداخت نکردند مالک نصف سهام شدند.
لازم به ذکر است که پس از آغاز به کار مجلس یازدهم موضوع سهام عدالت جاماندگان مورد پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، اما دولت قبل و به خصوص وزارت اقتصاد معتقد بود که دیگر سهامی برای واگذاری به جاماندگان وجود ندارد.
این موضوع در حالی مطرح شد که مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که سهامی برگشتی که به دلیل نصف شدن سهام برخی افراد در اختیار دولت باقیماند، همچنان در اختیار دولت و در دسترس است. با این وجود طی سال پایانی دولت دوازدهم نیز پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفت.
به نظر میرسد کلید اصلی این موضوع در واقع شناسایی منبع سهامی است که میتوان از آن برای سهامدار کردن جاماندگان استفاده کرد که این موضوع عزم دولت را طلب میکند.
با توجه به رویکرد مثبت دولت در این مورد، به نظر میرسد که میتوان به سهامدار شدن جاماندگان امیدوار بود، اما با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور و تغییرات قیمتی سهام عدالت لازم است که تغییراتی در شیوه واگذاری صورت بگیرد تا جاماندگان که در دهکهای پایینتر درآمدی جامعه قرار دارند، بتوانند سهام عدالت را دریافت کنند.