وی ادامه داد: ما یک مصوبه هیئت وزیران را داشتیم که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۹۸ اجازه داد با رعایت شرایطی، کالا‌های گروه چهاری که رسوب کرده بودند اجازه ترخیص پیدا کنند به شرط اینکه این کالا‌ها قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ به گمرکات رسیده باشند و دارای ثبت سفارش و دارای بارنامه یا قبض انبار قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه باشند.

 

معاون فنی گمرک تصریح کرد: این مصوبه هیئت وزیران اجازه داده بود کالا‌های ممنوعه‌ای که وجود داشتند با رعایت شرایطی قابلیت ترخیص را پیدا کنند که یکی از این شرایط، یعنی شرط اصلی این بود که قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ قبض انبار داشته باشند؛ این مصوبه هیئت وزیران در خصوص ترخیص کالا‌های بدون انتقال ارز گروه ۴ بود که تا ۹۹/۶/۲۶ هم این ترخیص با رعایت آن شرایط ادامه داشت.

 

ارونقی افزود: یک مصوبه و یک مورقه‌ای را هم وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام و صراحتا تصریح کرد که اگر کالا‌های گروه چهاری از طریق بانک یعنی ارکانش بانکی صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی شده باشد، به این مفهوم که بانک از طریق ارز ترجیحی یا ارز نیمایی تامین ارز این کالا‌ها را تائید کند، این کالا‌ها قابلیت ترخیص را خواهند داشت.

 

معاون فنی گمرک تصریح کرد: این به این مفهوم است که صاحب کالا ارز این کالا‌ها را خود تامین کرده البته از آنجایی که شخص نمی‌تواند این میزان ارز را خود جابجا کند ارز از طریق بانک جابجا شده است؛ بنابراین ما این موضوع را مطرح کردیم که اگر شخص یا صاحب کالا یعنی شرکت بوش بخواهد کالای خود را ترخیص کند صراحتا بانک مرکزی باید تائید کند که این کالا‌ها را تامین ارز کرده و وزارت صنعت معدن و تجارت هم صراحتا تصریح کند که ثبت سفارش بانکی است.

 

وی اظهار داشت: در این موضوع، به نظر گمرک و بررسی‌هایی که صورت پذیرفته ثبت سفارش این کالاها، ۴۲۸ کانتینر که محل مناقشه است بانکی نیست؛ ارز این کالا‌ها ارز اشخاص است و ارز بانکی نیست که تامین ارز از محل نیما شده باشد.

 

ارونقی ادامه داد: نامه‌های گمراه کننده‌ای به گمرک واصل شد و اعلام کردند تامین ارز صورت پذیرفته و ثبت سفارش بانکی است، اما نیز به دلیل اینکه حق و حقوقی از صاحب کالا تضییع نشود از تمامی سازمان‌ها مرتبط با قضیه یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت و همین طور بانک مرکزی دعوت کردیم تا در یک جلسه شورای حقوقی گمرک که در تیرماه سال جاری برگزار شد حضور پیدا کنند که در این جلسه به این موضوع رسیدگی شد و نهایتا با توجه به استناداتی که گمرک ارائه کرد، نه وزارت صنعت معدن و تجارت بانکی بودن ثبت سفارش را تائید کرد و نه نماینده بانک مرکزی تامین ارز این کالا‌ها را تائید کرد.

 

وی اظهار داشت: به دلیل اینکه باز هم یک فرصتی داده شود، ما اجازه دادیم ۲۰ روز مهلتی داده شود که بانک مرکزی یا وزرات صنعت معدن و تجارت اگر مستندات متقنی نسبت به موضوع دارند به گمرک ارسال و اعلام کنند که این کالا قابل ترخیص است که متأسفانه علی رغم گذشت ۴۰ روز از آن مهلت، هیچ سازمانی اعلام نظری نکرد و پیشنهادی که صورت پذیرفت این بود که این کالا‌ها مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی شوند.

 

معاون فنی گمرک با بیان اینکه این کالا‌ها مرجوع خواهد شد گفت: این کالا‌ها به قید فوریت باید به صاحب کالا ابلاغ و حداکثر ظرف سه ماه از کشور خارج شود و قابلیت ترخیص پیدا نمی‌کند.

 

ارونقی در پایان خاطر نشان کرد: در نامه وزارت دارایی هم که مکاتبه‌ای مربوط به گذشته بوده و اخیرا پاسخ داده شده، نامه دو پهلویی است که تصریح به ترخیص نشده است.