- علی پژوهش - تغییر دولتها در کشور ما همواره مقارن با تحولات مدیریتی در سطح کلان و مبانی اداره ساختار اداری بوده است. وزرا بعد از کسب رأی اعتماد در وزارتخانه متبوع خود حاضر میشوند و برابر اصلی نانوشته بهتدریج تغییرات مدیریتی از معاونان و مدیران کل حوزه ستادی آغاز میشود، روندی که هیئتهای عامل شرکتهای اقماری هر وزارتخانه را نیز در برمیگیرد.
برخی شرکتها و سازمانهایی که دولت بیشترین سهم را در اداره آنها دارد، همواره بیش از سایر حوزهها موردتوجه سیاسیون، جامعه و رسانهها هستند که شرکتهای خودروسازی بزرگ کشور در این دسته از ردههای دولتی قرار میگیرند. بر همین اساس بخشنامهای که اخیراً توسط معاون توسعه منابع انسانی شرکت ایرانخودرو مبنی بر اعطای پاداش به کلیه پرسنل ستادی، تولیدی و پیمانی به جهت افزایش سهم بازار شرکت صادرشده است، دور از انتظار بوده و محل پرسش افکار عمومی است.
تحمیل بار مالی سنگین در دقیقه نود
همانطور که اشاره شد دولت سیزدهم بهتازگی سکان اداره کشور را در دست گرفته است و از استقرار وزیر جدید صمت نیز چند روزی بیشتر نمیگذرد بنابراین دور از انتظار نیست که شاهد تغییر و تحول مدیریتی در دو خودروساز اصلی کشور باشیم که سهامدار عمده آنها دولت است، ریسک سیستماتیکی که قطعاً مدیران ایرانخودرو هم از آن آگاه هستند، اما با این وجود در دقیقه نود بخشنامهای صادر کردهاند که با یک حساب سرانگشتی و با احتساب افراد شاغل در این گروه صنعتی، حدود ۷۵ میلیارد تومان بار مالی غیرضروری برای بیتالمال ایجاد و تحمیل کرده است.
یکی از مشکلات اداری که گاهی دامنگیر نهادهای اقتصادی دولتی میشود، عدم احساس تکلیف برای حفظ منافع بنگاه های اقتصادی است؛ چرا که در بنگاه خصوصی مدیران طعم ضرر مالی را مستقیماً در زندگی خود حس میکنند، اما در بنگاه دولتی حتی اگر طراز مالی شرکت منفی باشد، بازهم حقوق و مزایای آنها محفوظ است و این مسئله را میتوان بهعنوان پاشنه آشیل نظام اداری ایران در بخش صنعت و تجاری بر شمرد.
دور از چشمان شورای رقابت!
خودرو به عنوان یکی از کالاهای اساسی در کشور ما محسوب میشود که قیمتگذاری در آن بهصورت دستوری و با مصوبه شورای رقابت اتفاق میافتد و خودروسازان بزرگ کشور همواره از مصوبات آن نالان هستند که منافع خودروساز را در نظر نمیگیرند!
خودروسازان معتقد هستند که یکی از عوامل اصلی زیان ده بودن آنها در سالهای اخیر مصوبات شورای رقابت و عدم توجه این شورا به بهای تمام شده کالا برای آنها است که سبب میشود خودروسازان توان طراحی خودروهای بهروز و کارآمد را نداشته باشند به نظر میرسد از نظر آنها تمام مشکلات صنعت خودرو پس از تحریمها بر ذمه شورای رقابت است تا جایی که شاید اگر از آنها پرسیده شود که چرا زه کنار درب را برای آن خودروی پرفروش به عنوان امکان رفاهی حساب میکنند، بازهم از نا عدالتی شورای رقابت صحبت کنند!
۷۵میلیارد تومان پاداش با وجود زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی
احتساب میانگین ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان پاداش برای حدود ۶۰ هزار پرسنل خط تولید، ستاد و پیمانکاری گروه صنعتی ایرانخودرو( با احتساب شرکتهای تابعه) همانطور که اشاره کردیم بار مالی حدود ۷۵ میلیارد تومانی برای این خودروساز بزرگ کشور به وجود میآورد، هزینهای اضافه بر میلیاردها تومان حقوق، دستمزد و مزایایی که این شرکت عریض و طویل چند روز پیش برای پرسنل خود پرداخت کرده است.
پرسش اساسیتر، اما زمانی رخ میدهد که نگاهی گذرا بر صورتهای مالی سراسر زیانده این خودروساز که در تارنمای کدال سازمان بورس اوراق بهادار منتشر میشود انداخته و به عدد حیرتانگیز زیان انباشته این شرکت برمیخوریم. زیانی که فقط در سال گذشته ۱۵ هزار و پانصد میلیارد تومان بوده و برای همین سه ماه اول سال جاری ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به آن اضافه شده است! عددی که هرسال در مجامع عمومی دستآویزی برای مدیران این شرکت بوده تا کوچکترین سودی بین سهامداران حقیقی خود که مالک ۲۰ درصد از سهام این شرکت هستند، تقسیم نکنند و سهامداران این شرکت چیزی جز خوندل خوردن عایدشان نشود!
با این شرایط از مدیران اجرایی این شرکت باید پرسید که ابلاغ هیئت مدیره را برای تحمیل این بار مالی اضافی به شرکت دریافت کردهاند و اگر هیئت مدیره در جریان اعطای پاداشی است که حتی شامل نیروی نگهداری از تأسیسات و ابنیه شرکت میشود با کدام منطق اقتصادی چنین مصوبهای را در این شرایط زیانبار شرکت ابلاغ کرده است! چرا که بر فرض صحیح بودن ادعای بخشنامه در کسب سهم ۵۳ درصدی بازار توسط فلان محصول باز هم نسبت به سالهای گذشته اتفاق خارقالعادهای در این شرکت نیفتاده است و شاید حداکثر بتوان این افزایش سهم را فرصتی برای کاهش زیان انباشته شرکت دانست.
انضباط مالی، حلقه مفقوده بنگاهداری دولتی در ایران
همانطور که پیشتر اشاره کردیم عدم زیان مدیران از تصمیمات اشتباه در بنگاهداری دولتی سبب میشود تا برخی از آنها بی مهابا تصمیماتی اتخاذ کنند که میلیاردها تومان از منابع بیتالمال را تضییع میکند و بعد هم با برگزاری مراسم تودیع به صندلی بعدی بدرقه شوند، ترک فعلها و اقداماتی که گاهی اثرات وضعی چندساله دارد.
البته بیانضباطی مالی در بنگاههای وابسته به بیتالمال فقط محدود به اعطای پاداشهای بیضابطه نمیشود، گاهی شرکتها میلیاردها تومان خرج سفر خانوادههای کارکنان میانی و ارشد خود میکنند یا بدون داشتن طرح توجیهی اقتصادی وارد بنگاهداری در عرصههایی مانند ورزش میشوند که هیچ منفعتی برای شرکت ندارد به هر روی معتقدیم یکی از راههای اصلاح این رویه شریک شدن مدیران در آثار سوء تصمیماتی است که اتخاذ میکنند تا ارزشی برابر منافع شخصی و بنگاهی تحت مدیریت خود قائل شوند.