- فارس نوشت: بهرام عین الهی وزیر جدید بهداشت با انتخابهای سختی روبروست. هر مدیری که منصوب میکند وضعیت آیندهی پاندمی کرونا در ایران را تغییر خواهد داد. بسیاری از نهادهای مرتبط با سلامت، شرکتها و سندیکاهای مهم دارویی و بهداشتی و چهرههای سیاسی این روزها توجه ویژهای به وزارت بهداشت دارند. اینکه معاونان وزیر در حوزههای مختلف چه کسانی باشند، اینکه ریاست سازمان مهمی مثل سازمان غذا و دارو بر عهدهی چه کسی باشد و اینکه چه افرادی تعیین کنند ارز دولتی به کدام دارو تعلق گیرد، همه موضوعاتی هستند که فعالین صنعت داروی کشور را متوجه وزارت بهداشت کرده است. طبیعی است که سندیکاها و اتحادیههای بزرگ دارویی کشور سعی کنند بر انتخابهای وزیر جدید بهداشت تاثیر بگذارند.
ارز دولتی و تولید دارو
داروهایی که در داروخانهها به فروش میرسند و همه مردم از آن استفاده میکنند، دو نوع هستند. یا داروهایی هستند که در داخل تولید نشده و وارداتی هستند، یا داروهایی هستند که در داخل تولید میشوند. ارزی که سازمان غذا و دارو برای تامین دارو اختصاص میدهد به هر دوی این داروها تعلق میگیرد. در داروهای وارداتی اوضاع مشخصتر است. قیمت دارو در بازار جهانی مشخص است و سازمان غذا و دارو میتواند نظارت خود را بر قیمت دارو اعمال کند. اما شرکتهای داروسازی داخلی نیز نیاز به ارز دارند.
دارو قبل از اینکه به محصول نهایی تبدیل شود چند مرحله را پشت سر میگذارد. مواد شیمیایی پتروشیمی در کارخانههای تولید مواد اولیه دارویی چندین مرحله سنتز و واکنش شیمیایی را پشت سر میگذارند تا تبدیل شوند به چیزی که به آن ماده اولیه دارو میگویند. این سنتز گاهی تا ۲۰ مرحله ادامه پیدا میکند. بعد این ماده اولیه دارویی در اختیار شرکتهای داروسازی قرار میگیرد تا داروهای مختلف را تولید کنند. شرکتهای داروسازی میتوانند این ماده اولیه دارویی را وارد کنند یا از از شرکتهای تولیدکننده مواد اولیهی دارویی بخرند. اما نکته اینجاست که شرکتهای عضو این سندیکا مواد اولیه دارویی را از پتروشیمیها نمیخرند، بلکه در مراحل بالاتر از شرکتهای خارجی خریداری میکنند. برای همین به ارز دولتی نیاز دارند. در حقیقت دولت میتواند ارز را به داروسازها بدهد تا مواد اولیه بخرند یا به سندیکا بدهد که مواد اولیه تولید کنند.
خرید داخلی گرانتر از خرید خارجی
در سالهای اخیر دولت با شعار حمایت از تولید داخل، از شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی حمایتهای بیدریغی کرده است. اما این حمایتها ضرورتا به کاهش ارزبری در صنعت دارو منتهی نشده است. برعکس در اکثر مواقع حتی خرید مواد اولیهی تولید داخل از مشابه خارجی گرانتر هم شده است. حتی بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان صنعت دارو بسیاری از کمبودهای دارویی ناشی از اتخاذ چنین سیاستی بوده است. بحث تاثیرگذاری بر سیاستهای وزارت بهداشت به خصوص در زمینه تخصیص ارز ترجیحی یکی از مسائلی است که همواره در رابطه با سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیهی دارویی مطرح بوده است.
نمونه آخر آن جلسهای است که فعالین حوزهی دارو با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مردادماه امسال داشتند که در آن بر گرانی مواد اولیه دارویی تولیدی داخل نسبت به مشابه خارجی آن اشاره میشود.. بنا بر گزارشی که خبرگزاری خانه ملت منتشر کرده است نماینده سازمان غذا و دارو در این نشست بالا بودن قیمت مواد موثره تولید داخل به نسبت مواد موثره وارداتی را یکی از مواردی دانست که همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان دارو بوده است و منجر به کمبودهای دارویی در کشور شده است.
وی در این نشست گفت: «نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به مواد مشابه وارداتی طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، بیش از ۲ برابر (بین ۱۹۷ تا ۲۷۱ درصد نسبت به میانگین قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی) است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد ۷۲.۹ درصد مواد موثره تولید داخل، در فرآیند تولید تنها یک مرحله و ۱۸.۹ درصد دو مرحله را طی میکنند. با توجه به این مسئله که سطح فناوری تولید ۸۹ درصد از این محصولات پایین و متوسط گزارش شده، میتوان چنین نتیجه گرفت که فرآیند تولید اغلب مواد موثره داخلی در واقع خالص سازی ماده ناخالص وارداتی یا ملح سازی از پایه وارداتی است و نیاز به اصلاح جهت گیریها در جهت عمق بخشی تکنولوژیک در کشور دارد.»
در همین جلسه رئیس وقت سندیکا گفت که «بسیاری از مباحث گزارش مطرح شده در نشست درست نیست و چند ایراد زیرساختی دارد؛ مدعی هستند که ۱۹۸ مولکول مواد موثره تولید میکنیم در حالی که به این شکل نیست.»
انحصار بنگاهی کوچک
در حقیقت دولت در دورههای قبلی با شعار حمایت از تولید تنها به حمایت از یک بخش از صنعت دارویی پرداخته است و آن هم تولیدکنندگان مواد اولیهی دارویی بوده است. ماجرا به این شکل است که سازمان غذا و دارو انحصار مواد اولیه داروها را به شرکتهای مواد اولیه ساز داخلی میدهد که نه تنها نظارتی به مواد اولیهی تولیدی آنها نمیکند بلکه کل صنعت داروسازی کشور را برای تولید یک ماده اولیه محدود و منحصر به یک یا چند شرکت کوچک ماده اولیه ساز میکند. این رویکرد یک اشتباه استراتژیک است، زیرا بیش از ۴۰ سال است که صنعت داروسازی سعی کرده است که انحصار مولتی نشنالها خارج شود و با افزایش تولید و توان داخلی، ارزش آفرینی قابل اعتنایی را در صنعت دارویی ایجاد نماید. اما اکنون دچار نوع دیگری از انحصار شده است. انحصار بنگاهی کوچک.
به خاطر این انحصار شرکتهای تولید کننده دارو در سالهای اخیر دچار مشکل تامین مواد اولیه دارویی شدند. به تبع داروسازان، بسیاری از داروها با قیمتهای غیرواقعی و بسیار گزاف راهی داروخانهها میشود که همین مسئله جامعه و مردم را اذیت کرد. اما مسئله فقط گرانتر شدن نیست. شرکتهای تولیدکنندگان مواد اولیه گاهی توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند و شاهد کمبود مقطعی برخی از داروها میشویم.
ماجرا این است که حمایت سازمان غذا و دارو از تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی به این شکل است که اگر ماده موثره یک دارو را یک شرکت داخلی تولید کند، داروسازان موظف هستند که از شرکت داخلی تامین کنند و سازمان غذا و دارو مجوز واردات نمیدهد. از سوی دیگر نظارتی هم بر قیمت مواد اولیه تولیدی ندارد. به همین دلیل کل صنعت دارو به نوعی گروگان شرکتها تولیدکنندهی مواد اولیه شده است. این در حالی است که ارزش افزوده داروها در مرحله تولید محصول نهایی میافتد. به عنوان مثال در صنایع بزرگ جهانی ارزش افزوده مواد اولیه دارویی یک بیستم ارزش محصول نهایی است. این را در صنایع دیگر هم مشاهده میکنیم. به عنوان مثال ارزش افزوده در خودروسازی مانند بنز به محصول نهایی است و مهم نیست که گیربکس آن در یک شرکت چینی تولید میشود یا یک شرکت هندی.
صاحب نظران صنعت دارو معتقد به حمایت از مواد اولیه سازان هستند، اما این حمایت باید حداکثر خرید ۲۰ درصد بیشتر از قیمت جهانی باشد و نباید تامین دارو را منوط به خرید از داخل کرد. رئیس سابق سندیکای تولیدکنندکان مواد اولیه هم بر این ۲۰ درصد قیمت بیشتر تاکید داشت، اما در عمل شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه به آن عمل نمیکردند، چرا که به خاطر سیاستهای وزارت در دوره قبلی نوعی انحصار به وجود آمده بود.
معضلی به نام ریپک
بحث و جدل نمایندهیسازمان غذا و دارو با رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه معضلی قدیمی به نام ریپک (repack) است. این مسئله یکی از شایعاتی است که همواره درباره این سندیکا مطرح بوده است. پیشتر گفتیم که مواد پتروشیمی در شرکتهای تولید کنندهی مواد اولیه دارویی بعد از گذراندن چندین مرحله سنتز تبدیل به مادهی اولیهی دارویی میشوند. این سنتز گاهی تا ۲۰ مرحله هم ادامه پیدا میکند.
برخی از شرکتهای تولید کننده مواد اولیهیدارویی به جای اینکه مواد خام را از پتروشیمی دریافت و اقدام به فرایند سنتز کنند، مواد سنتز شده را از شرکتهای خارجی خریداری میکنند و بعد از بسته بندی به نام تولید خود به عنوان مادهی اولیهی دارویی به شرکتهای داروساز میفروشند. به این کار اصطلاحا ریپک میگویند.
سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی همواره در مظان چنین اتهامی بوده است. اگرچه که همواره این موضوع را رد کرده و مدعی است نظارت دقیقی بر شرکتهای عضو این سندیکا دارد. سوال مهمتر این است که زمانی که مدیران سندیکا خودشان صاحبان بزرگترین شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی هستند چگونه میخواهند بر خودشان نظارت کنند؟ و اگر نظارتی در کار باشد این نظارت چقدر قابل اعتماد است؟
همچنین این سندیکا شعار حمایت از تولید داخل را سر میدهد. شعاری جذاب و فریبنده که به مذاق مسئولین نیز خوش میآید. اما بر اساس گزارش نماینده سازمان غذا و دارو در جلسهی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که پیشتر به آن اشاره شد در حال حاضر ۱۹۸ مولکول از مجموع ۱۴۳۱ مولکول موجود در فهرست دارویی ایران (۱۳.۸% تعداد مولکول) توسط صنعت تولید مواد موثره دارویی در داخل کشور تولید میشود که در تامین این ۱۹۸ مولکول، ۵۶ درصد ریالی نیاز سالانه توسط صنایع داخلی و مابقی از طریق واردات تامین میشود.
وی همچنین در این جلسه گفت: «علیرغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو و ملزومات بسته بندی، مبنی بر تامین بیش از ۷۱ درصد نیاز بازار داخلی کل، میزان تامین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته بندی در سال ۹۹، ۲۳.۱ درصد و از نظر حجمی ۲۵.۲ درصد است؛ صنعت تولید مواد موثره دارویی به جای تمرکز بر تامین داروهای حیاتی و ضروری، بر اساس شاخصههای اقتصادی به سمت تامین مواد موثره پرفروش گرایش داشته است، تا جایی که ۵۵ درصد مولکولهای تولید شده در دسته داروهای غیر ضروری قرار گرفته اند.
شعار شفافیت
یک نکته بسیار مهم اختلافی است که میان کارشناسان خبرهی سازمان غذا و دارو و سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی و بسته بندی وجود دارد و آن هم بحث بر سر نظارت بر واردات و هزینهکرد ارز ترجیحی است. سندیکا معتقد است که به عنوان یک نهاد صنفی، وظیفه سندیکاست که بر هزینه کرد ارزهای تخصیص یافته شرکتهای تولید کننده مواد اولیه دارویی نظارت داشته باشد. در گزارش خانه ملت به نقل از یک کارشناس نهاد نظارتی (اسم این فرد ذکر نشده است) درباره نظارت بر صنعت تولید مواد اولیه دارویی آمده است: «قیمتگذاری در مورد مواد اولیه و حد واسطها نیازی ضروری و قطعی است که باید توسط سازمان غذا و دارو اجرایی شود البته این موضوعی هست که از سالهای گذشته در جلسات متعدد به دوستان گوشزد شده است.».
این کارشناس همچنین گفت: «قیمتگذاری مناسب، هدفدار و همراه با نظارت سازمان غذا و دارو را هر چه سریعتر اجرایی کنیم. برون سپاری نظارت بر واردات مواد اولیه دارویی به مسئولان فنی شرکتهای تولید کننده مواد اولیه دارویی و شرکتهای تولید کننده محصول نهایی دارویی در سالهای اخیر، از مشکلات این حوزه است که مسائل و مفاسدی را در این حوزه به وجود آورده است که نیاز به بازنگری جدی در فرآیند فعلی است.» در این اختلاف نظر میان سندیکا و سازمان غذا و دارو، در دولت قبلی این سندیکا بود که نظرش ارجحیت پیدا کرده بود که نشان از نفوذ مدیران سندیکا داشت. سندیکای مواد اولیه دارو شعارهای متعددی دربارهی شفافیت داده است، اما این مسئله در حد شعار باقی ماند و نگذاشتند که سازمان غذا و دارو بر فعالیتهای این سندیکا نظارت موثری داشته باشد.
آیا دولت ارادهای برای شفافیت دارد؟
حالا وزیر بهداشت در آستانه انتخاب رئیس جدید سازمان غذا و دارو است. طبیعی است که برای چنین انتخاب مهمی از مشورت فعالین صنعت دارو بهرهمند گردد. اما توجه به سه نکته مهم است و انتظار میرود دکتر بهرام عین الهی وزیر دولتی که شفافیت شعار آن است به آنها توجه کند.
نکته اول اینکه تعامل سازنده با همه فعالین صنعت دارو لازم و ضروری است، اما جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع بهتر است افرادی را برای سمتهای حساس مانند مدیریت بر سازمان غذا و دارو انتخاب کند که دچار تعارض منافع نباشند. همچنین افرادی که سابقه شفاف و روشنی ندارند مدیریت مهمترین سازمان دارویی کشور را زیر سوال میبرد.
نکته دوم نیز اینکه شعار حمایت از داخل، یک راهبرد اساسی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اما باید توجه کرد که چه کسانی از این شعار اقدام به تحصیل ارز دولتی کرده و بازار سلامت مردم را به بازی میگیرند. در پاندمی کرونا شاهد بودیم که برخی با همین شعار در زمینه دارو باعث ایجاد بازار سیاه دارویی (ماجرای رمدسیویر و فاویپیراویر) شدند.
نکته سوم هم اینکه باید تولید داخل را حمایت کرد. اما تولید داخل منحصر به تولید مواد اولیه دارویی نیست و مهمتر از تولیدکنندگان مواد اولیه، داروسازان هستند. این داروسازان هستند که ارزش افزوده واقعی را میآفرینند. نباید به بهانه حمایت از یک بخش صنعت دارویی باقی بخشها را نابود کنیم. اشتباهی که در دوره قبلی افتاد و نه تنها شرکتهای تولید دارو را دچار مشکلات تامین مواد اولیه نمود بلکه بیماران به عنوان ذی نفعان اصلی، کمبود بسیاری از داروها را با پوست و استخوان خود لمس کردند.