«غلامعلی صادقی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان در خصوص روند صدور مجوز فروش اموال شرکت پدیده، اظهار کرد: در خصوص پرونده پدیده شاندیز پیشنهاداتی از طریق ستاد ساماندهی استان خراسان رضوی مطرح شده بود که اواخر هفته گذشته این پیشنهادات به نتیجه قطعی رسید و به هیات مدیره این شرکت ابلاغ شد تا در راستای اجرایی شدن این مصوبات اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بخشی از پیشنهادات مربوط به صدور مجوزهای قانونی است که ادارات و دستگاه‌های مربوطه آن را انجام می‌دهند، که مقرر شد با پرداخت هزینه‌ها و عوارض قانونی برای ادامه کار این پروژه، مجوزها هم صادر شود.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه بنا داریم در این پرونده با نظر ارفاقی حتی الامکان مجوزها صادر شود تا مردم خیلی صدمه نبینند، اظهار کرد: البته رفع مشکلات شرکت پدیده شاندیز به تلاش هیات مدیره این شرکت و اینکه چگونه در راستای اجرای این مصوبات اقدام کنند تا مشکلات به وجود آمده حل شود، بستگی دارد.

صادقی در خصوص امکان فروش اموال این مجموعه، گفت: از ابتدا هم منعی برای فروش اموال وجود نداشت. اما چون مراحل قانونی این اموال هم از نظر عرصه و هم از نظر اعیان طی نشده بود، از آن جهت قابل فروش نبود ولی فروشی که تحت نظارت ستاد هزینه شود از ابتدا هم مشکلی نداشت.

وی افزود: فروش‌ و نقل و انتقالات خارج از نظارت ستاد مستقر در استان مورد نگرانی بود که به همین دلیل دستگاه قضایی این پروژه را توقیف کرد و حق فروش را بدون نظارت دادسرا ممکن ندانست.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه تاکنون درخواستی از سوی این شرکت برای فروش مصداقی اموالش به ما اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: از ابتدا هم اگر مانعی در خصوص اینکه شرکت پدیده بتواند نقدینگی بدست آورد و با این نقدینگی نسبت به مطالبه مردم پاسخگو باشد یا پروژه را فعال کنند، وجود نداشت.

 انتهای پیام/