تشکیل کارگروه نظارتی در دادگستری خراسان شمالی به منظور شناسایی و معرفی انبارهای غیرمجاز
ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
کد خبر: ۷۵۶۴۹۳
تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۴
خبرگزاری میزان -
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، با انتقاد از نحوه اعمال مراقبتهای لازم از سوی دستگاههای نظارتی و عدم ثبت کامل مشخصات کالاها در سامانه جامع انبارها و نیز ناکافی توصیف کردن ماهیت و ابعاد اقدامات انجام شده در این خصوص تصریح کرد: بدون تردید ثبت اقلام مختلف کالاها آن هم بطور کامل در این سامانه موجب شفاف سازی سازوکارها میشود و از طرفی دیگر روند اقدامات نظارتی و دسترسیهای لازم به منابع نگهداری کالاها و در نتیجه امکان رصد و پایش فعالیتها و ایفای وظایف قانونی را تسهیل مینماید.
وی افزود: متأسفانه این مشکل وجود دارد که بر خلاف دادههای آماری ناشی از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها نمیتوانیم صراحتا بیان کنیم که واقعا در استان احتکار و عرضه و توزیع خارج از شبکه و یا قاچاق کالا وجود ندارد؛ بلکه به نظر میرسد ایرادات جدی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن به دقیق نبودن مراقبتها و نظارتها برمی گردد چراکه در غیر این صورت میتوانستیم با قاطعیت در خصوص میزان موجودی انبارها و فعالیت آنان پاسخ روشنی ارائه کنیم.
وی با اشاره به مبانی قانونی از جمله ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: قانون تکالیف و تعهدات و حدود اختیارات و وظایف قانونی دستگاههای متولی و مسؤول را دقیقا معلوم کرده است. به طوری که سازمان صمت در این حوزه وظایف مدیریتی و نظارتی مشخص و روشنی دارد و از جمله باید موجبات و زمینههایی را فراهم کند و نیز الزاماتی را ایجاد نماید تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات قانونی مشخصات کالاها و موجودی انبارها را در این سامان ثبت کنند تا بر این اساس سازوکارهای نظارتی به درستی اعمال و اجرا شود.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، عنوان کرد: چنانچه شخص حقوقی که در این خصوص قانون را اجرا نکند؛ از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه افزود: در اجرای مقررات مصمم هستیم و اجازه نمیدهیم عدهای با تخلف و ترک فعل، حقوق عمومی شهروندان را تضییع نمایند.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان وجود مغایرتهای آماری و شکل گیری انبارهای غیررسمی فاقد مجوز را نتیجه ضعف در روند نظارتها دانست و بیان کرد:بدون شک داشتن و یا نداشتن مجوزهای قانونی در احتکار و عدم عرضه کالا تأثیرگذار نیست و بررسیهای اداره کل تعزیرات نشان میدهد بطور کلی آمار دقیقی از تعداد و میزان و حجم موجودی انبارها در دسترس نیست و اساسا با وجود سامانه جامع انبارها مشخصات کالاها در این سامانه آنگونه که انتظار میرود به ثبت نمیرسد؛ لذا نمیتوان در خصوص میزان جرائم و تخلفات این حوزه از جمله قاچاق، عرضه و توزیع خارج از شبکه کالاها به درستی اظهار نظر کرد.
وی افزود:این ضعفها باعث سوء استفاده عدهای فرصت طلب و سودجو شده به طوری که عامدا وعالما با ارائه آمارهای کاذب قصد گمراه کردن دستگاههای نظارتی را دارند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه نظارتی متشکل از سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، شرکت شهرکهای صنعتی به منظور شناسایی انبارهای فاقد مجوز و بعلاوه معرفی آن دسته از انبارهای غیر رسمی که نام آنها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است و نیز تطبیق موجودی انبارها با آمارهای اعلام شده در این سامانه خبر داد.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، با بیان اولویتهای کار این کارگروه متناسب با نیازهای مردم و تعیین مراحل و زمان بندیهای عملیاتی در این خصوص گفت:در مرحله اول باید انبارهای کالاهای اساسی که از جمله نیازمندیهای مهم شهروندان است شناسایی گردد و سپس طی یک زمانبندی مشخص و با استفاده از ظرفیتها و امکانات دیگر دستگاههای عضو ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام شود.
- ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی در سال جاری در حالی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان برگزار شد که اعمال و تقویت اقدامات نظارتی بر روند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و عرضه و تقاضای کالاهای اساسی و ثبت این فرایندها در سامانه جامع انبارها از مهمترین محورهای مورد بحث و بررسی در این جلسه به شمار میرفت.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، با انتقاد از نحوه اعمال مراقبتهای لازم از سوی دستگاههای نظارتی و عدم ثبت کامل مشخصات کالاها در سامانه جامع انبارها و نیز ناکافی توصیف کردن ماهیت و ابعاد اقدامات انجام شده در این خصوص تصریح کرد: بدون تردید ثبت اقلام مختلف کالاها آن هم بطور کامل در این سامانه موجب شفاف سازی سازوکارها میشود و از طرفی دیگر روند اقدامات نظارتی و دسترسیهای لازم به منابع نگهداری کالاها و در نتیجه امکان رصد و پایش فعالیتها و ایفای وظایف قانونی را تسهیل مینماید.
وی افزود: متأسفانه این مشکل وجود دارد که بر خلاف دادههای آماری ناشی از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها نمیتوانیم صراحتا بیان کنیم که واقعا در استان احتکار و عرضه و توزیع خارج از شبکه و یا قاچاق کالا وجود ندارد؛ بلکه به نظر میرسد ایرادات جدی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن به دقیق نبودن مراقبتها و نظارتها برمی گردد چراکه در غیر این صورت میتوانستیم با قاطعیت در خصوص میزان موجودی انبارها و فعالیت آنان پاسخ روشنی ارائه کنیم.
وی با اشاره به مبانی قانونی از جمله ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: قانون تکالیف و تعهدات و حدود اختیارات و وظایف قانونی دستگاههای متولی و مسؤول را دقیقا معلوم کرده است. به طوری که سازمان صمت در این حوزه وظایف مدیریتی و نظارتی مشخص و روشنی دارد و از جمله باید موجبات و زمینههایی را فراهم کند و نیز الزاماتی را ایجاد نماید تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات قانونی مشخصات کالاها و موجودی انبارها را در این سامان ثبت کنند تا بر این اساس سازوکارهای نظارتی به درستی اعمال و اجرا شود.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، عنوان کرد: چنانچه شخص حقوقی که در این خصوص قانون را اجرا نکند؛ از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه افزود: در اجرای مقررات مصمم هستیم و اجازه نمیدهیم عدهای با تخلف و ترک فعل، حقوق عمومی شهروندان را تضییع نمایند.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان وجود مغایرتهای آماری و شکل گیری انبارهای غیررسمی فاقد مجوز را نتیجه ضعف در روند نظارتها دانست و بیان کرد:بدون شک داشتن و یا نداشتن مجوزهای قانونی در احتکار و عدم عرضه کالا تأثیرگذار نیست و بررسیهای اداره کل تعزیرات نشان میدهد بطور کلی آمار دقیقی از تعداد و میزان و حجم موجودی انبارها در دسترس نیست و اساسا با وجود سامانه جامع انبارها مشخصات کالاها در این سامانه آنگونه که انتظار میرود به ثبت نمیرسد؛ لذا نمیتوان در خصوص میزان جرائم و تخلفات این حوزه از جمله قاچاق، عرضه و توزیع خارج از شبکه کالاها به درستی اظهار نظر کرد.
وی افزود:این ضعفها باعث سوء استفاده عدهای فرصت طلب و سودجو شده به طوری که عامدا وعالما با ارائه آمارهای کاذب قصد گمراه کردن دستگاههای نظارتی را دارند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه نظارتی متشکل از سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، شرکت شهرکهای صنعتی به منظور شناسایی انبارهای فاقد مجوز و بعلاوه معرفی آن دسته از انبارهای غیر رسمی که نام آنها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است و نیز تطبیق موجودی انبارها با آمارهای اعلام شده در این سامانه خبر داد.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، با بیان اولویتهای کار این کارگروه متناسب با نیازهای مردم و تعیین مراحل و زمان بندیهای عملیاتی در این خصوص گفت:در مرحله اول باید انبارهای کالاهای اساسی که از جمله نیازمندیهای مهم شهروندان است شناسایی گردد و سپس طی یک زمانبندی مشخص و با استفاده از ظرفیتها و امکانات دیگر دستگاههای عضو ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام شود.