- حجت الاسلام والمسلمین اکبری،رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان رعایت کامل حقوق شهروندی در زندان را ضروری برشمرده و خاطرنشان کرد: در دوران تحول و تعالی دستگاه قضا و بنا به دستورات ریاست قوه قضائیه رسیدگی به امور زندانیان بیش از پیش مورد توجه بوده و دستگاه قضایی استان نیز به این مهم همچون سنوات قبل اهتمام جدی تری خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه زندانی همچون دیگر اشخاص جامعه دارای حقوق فردی و اجتماعی بوده و بر همه کارکنان و مسئولین زندان لازم است با نگاه پیشگیرانه از وقوع هر نوع تضییع حقوق زندانی در ندامتگاه‌ها و مراکز نگهداری زندانیان خوداری شود؛ افزود: حتی کوچکترین رفتار نامناسب با زندانیان پذیرفتنی نیست و سازوکار‌های لازم قانونی جهت پیشگیری و کاهش حداقلی آن نیز فراهم گردید.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، با ابراز خرسندی از اینکه در تمامی زندان‌های استان حقوق زندانی برابر قوانین و مقررات بطور کامل رعایت می‌شود خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از سوء رفتار در داخل زندان‌های استان ارائه نشده و لازم است قضات شریف محاکم و دادسرا به ویژه قضات ناظر زندان با همکاری و هماهنگی مسئولین اداره کل زندان و روسای زندان‌ها با حضور مستمر در زندان و یا بازدید مجازی از وضعیت زندانیان مطلع و نسبت به رسیدگی امور زندان بیش ازیش اهتمام داشته باشند.

وی بر حفظ و ارتقاء کرامت کارکنان زندان نیز تأکید کرد و افزود: زندانبانی شغل طاقت فرسا و کار بسیار مشکلی است که کارکنان خدوم زندان با سعه صدور و تلاش فراوان در تربیت و نگهداری زندانیان کوشیده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران هرگونه بدرفتاری و بی حرمتی چه از سوی کارکنان چه زندانی را ناشایست دانست.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، پالایش زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را برنامه جاری دستگاه قضایی استان دانسته و خاطرنشان کرد: صدور مجازات‌های جایگزین حبس و بهره مند ساختن زندانیان از نهاد‌های ارفاقی نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و نیز آزادی مشروط در دستور کار قضات شریف استان قرار داشته تا با توجه و اهتمام به این مساله نه تنها زندانی بلکه خانواده زندانیان نیز دچار آسیب نشده و رویکرد بازاجتماعی زندانیان نیز دنبال شود.