- جلسه مسؤولان عالی قضایی، انتظامی، امنیتی و اطلاعات با موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کالا‌های انبار‌های سازمان املاک تملیکی استان اصفهان تشکیل شد.

 

محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان املاک تملیکی گفت: با توقیف و ضبط کالا‌های قاچاق و تشکیل پرونده قضایی این کالا‌ها که بعضاً مرتبط با سفره مردم نیز می‌شود تا تعیین تکلیف از مراجع مربوطه در انبار‌ها نگهداری می‌شود و این امر هم باعث تضییع، فساد و افت قیمت شدید آن می‌شود.

وی افزود: در قانون ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان با بهره مندی از آن در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها اقدام کرد.همچنین به مسؤولان مربوطه در ادارات گمرک، سازمان املاک تملیکی و تعزیرات اصفهان اعلام شد تا هرچه سریع‌تر نسبت به عرضه این کالا‌ها به بازار برای مصرف عموم، به خصوص اموالی که از مایحتاج ضروری مردم می‌باشد، اقدام لازم صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص کالا‌های فاسد شدنی تصمیم و اقدام سریع انجام می‌شود، لیکن در خصوص سایر اموال و کالا‌ها نیز باید تا قبل از صدور حکم قطعی که بعضاً زمان بر است، از سوی مراجع رسیدگی‌کننده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قانون و همکاری و تدبیر مدیران نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام لازم صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: راهکار هم در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده با اینن توضیح که سازمان اموال تملیکی نظریه کارشناسی خود را همراه با لیست کالا‌هایی که با گذشت زمان از نظر کمی و کیفی افت قیمت پیدا می‌کنند و یا تاریخ مصرف معین دارند به سازمان تعزیرات اعلام و سازمان باید به قید فوریت دستور فروش یا معدوم کردن آن‌ها را حسب مورد صادر نماید.

شایان ذکر است پس از این جلسه رئیس کل دادگستری اصفهان و دیگر مسؤولان حاضر از انبار‌های سازمان املاک تملیکی استان بازدید به عمل آوردند و مقرر شد کمیته مربوطه به صورت مستمر و منظم تشکیل جلسه دهد و در جلسات بعدی از دیگر سازمان‌های مرتبط از جمله معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر سازمان جهاد کشاورزی دعوت بعمل آید.