- احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری همراه جمعی از معاونان خود، در بازدید از پیش اعلام نشده از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیدار با کارکنان این مجموعه با بیان اینکه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی در کاهش حجم ورودی پرونده به محاکم قضایی دارد اظهار کرد: نیاز به تبیین اصول و مبانی پیشگیری در سطح کلان داریم.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم توجه به پیشگیری از جرم بیان کرد: طبق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه بوده و امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فرهنگ پیشگیری در جامعه نهادینه نشده و ساز و کار خاصی نیز پیش‌بینی نشده است، خاطرنشان کرد: قانونگذار به طور عام پیشگیری از وقوع جرم را بر دوش قوه قضاییه نهاده است؛ در حالی که بخش‌های مختلف این وظیفه خطیر، مربوط به کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی، اجرایی، انقلابی و... است.

بهرامی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه‌ای فراملی و فراقوه‌ای است، افزود: در نظر بود که سازمانی فراقوه‌ای در خصوص پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود که متأسفانه محقق نشد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نباید با تفسیر نامناسب از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه را تنها گذاشت، اظهار کرد: قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم تنهاست؛ چرا که از یک طرف قانون اساسی، به طور عام و بسیار کلی، عدلیه را مباشر در پیشگیری از وقوع جرم دانسته و از طرفی تکالیف نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی، اجرایی، انقلابی و ... را در خصوص پیشگیری از وقوع جرم به طور مشخص تبیین نکرده است.

وی تصریح کرد: بنابراین تبیین اصول و مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کلان ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پیشگیری، هزینه بر بوده و نتیجه آن در طولانی‌مدت قابل لمس است، خاطرنشان کرد: اولین معضل در حوزه آسیب‌های اجتماعی، عدم تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه، کمبود بودجه و امکانات و... است.