راهاندازی پنجره واحد مجوزها و بازنگری تعرفههای بانکی؛ لازمهٔ بهبود محیط کسب وکار
مشاور کسبوکار گفت: انگیزههای لازم برای تحول و بهینهسازی نظامهای برنامهریزی در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد.
کد خبر: ۷۵۵۶۶۲
تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
خبرگزاری میزان -
وی گفت: نکته دوم حذف مجوزهای غیرضروری است، در حال حاضر کارآفرینان و صاحبان کسبوکارها مجبورند انواع مجوز از نهادهای گوناگون از محیط زیست گرفته تا نهادهای امنیتی و ... را دریافت کنند، که برخی از این مجوزها خیلی هم مرتبط با فعالیت آنها نیست، و میشود با هماهنگیهای بین دستگاهی این مجوزها را حذف کرد، لذا عملیاتی سازی نظام قانون و بهبود مستمر در طراحی مدلهای ارائه مجوز جز اتفاقات مهمی است، که موجب کاهش مجوزها می شود.
این مشاور کسبوکار گفت: نکته دیگری که در دنیا تجربهشده و لازم است ما هم برای بهبود کسبوکار در کشور به آن توجه داشته باشیم، موضوع نظام تأمین مالی است، ما در حال حاضر جز کشورهایی هستیم که نظام تأمین مالی سخت داریم و دریافت تسهیلات از بانکها برای کارآفرینان به دلیل بهرههای بانکی بسیار بالا مشکل است، و نرخ بهره بانکی در کشور ما از بهرههای بسیار بالا محسوب میشود.
وی افزود: در اتحادیه اروپا و کشورهایی ازایندست نرخ بهره بانکی ۱.۲ و بعضی جاها حتی نرخ این بهره منفی هم هست، لذا موضوع بازنگری در مباحث مرتبط با تعرفههای بانکی در بهبود فضای کسبوکار تأثیر بسیار مهمی دارد.
وی گفت: نکته آخر که بسیار لازم است، در بحث محیط کسبوکار در کشور ما عملیاتی شود، ایجاد شورای عالی بهبود محیط کسبوکار است؛ تا در این شورا سیاستهای پولی و مالی، تجاری و بازار کار باهم هماهنگ شوند، و نهادهای متولی در آنجا همراهی و همکاری لازم را باهم داشته باشند؛ بهعنوان مثال در کشور گرجستان انجام این کار در بهبود فضای کسبوکار این کشور خیلی تأثیرگذار بود و رتبه این کشور را در شاخص جهانی از سه رقمی به تکرقمی رساند.
این کارشناس کار آفرینی در خصوص ظرفیت موجود جهت اجرا شدن برنامههای اعلام شده گفت: بسترهای توسعه در کشور ما فراهم است و بسیاری از متخصصین ایران را به عنوان «معجزه توسعه نایافتگی» میپندارند و باورشان بر این است که ما در ایران هم منابع معدنی و طبیعی سرشار و نیروی انسانی توانمند و جوان در اختیار داریم و هم افکار، طرحها و ایدههای مترقی داریم که موجب می شود، برنامههای اعلام شده و حتی برنامههای بیشتر از این هم قابل اجرا هستند.
مسلم خانی در گفتوگو با میزان، در خصوص وضعیت فعلی محیط کسب و کار در کشور، گفت: بهبود محیط کسبوکار یکی از شاخصههای اصلی توسعهیافتگی نظام اقتصادی و بازارهای کار کشورها محسوب میشود، و بانک جهانی هرسال گزارشی از وضعیت محیط کسبوکار در کشورهای گوناگون را تبیین، تشریح و منتشر میکند، که در پایان این گزارش توصیههایی هم برای این کشورها دارد.
وی افزود: در آخرین گزارشی که منتشر شد وضعیت محیط کسبوکار در کشور ما نامناسب و در وضعیت تقریباً بد قلمداد شده است، و ما جز کشورهای دارای رتبه ۳ رقمی هستیم، بنابراین لازم است که در دولت جدید اولین گام برای ایمنسازی، و تسهیل و کارآفرینانه شدن محیط کسبوکار برداشته شود.
خانی به عنوان راهکار جهت بهبود فضای کسبوکار به موارد ذکر شده اشاره کرد و گفت: اولین نکته ایجاد پنجره واحد مجوزهای کسبوکار است، که بر اساس قانون برنامه سوم توسعه قرار بوده توسط وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد شود و پنجرههای واحد خدمت که بتواند خدمات یکسان و یکپارچهای را به صاحبان کسبوکار و کارآفرینان ارائه بدهد به وجود بیاید.
وی افزود: در آخرین گزارشی که منتشر شد وضعیت محیط کسبوکار در کشور ما نامناسب و در وضعیت تقریباً بد قلمداد شده است، و ما جز کشورهای دارای رتبه ۳ رقمی هستیم، بنابراین لازم است که در دولت جدید اولین گام برای ایمنسازی، و تسهیل و کارآفرینانه شدن محیط کسبوکار برداشته شود.
خانی به عنوان راهکار جهت بهبود فضای کسبوکار به موارد ذکر شده اشاره کرد و گفت: اولین نکته ایجاد پنجره واحد مجوزهای کسبوکار است، که بر اساس قانون برنامه سوم توسعه قرار بوده توسط وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد شود و پنجرههای واحد خدمت که بتواند خدمات یکسان و یکپارچهای را به صاحبان کسبوکار و کارآفرینان ارائه بدهد به وجود بیاید.
این مدرس دانشگاه افزود: باید برخی از فرایندهای مربوط به خدمات کارآفرینان از طریق درگاه(وب) و بخشی از آن در قالب ایجاد محیطهای یکپارچهسازی شده شبیه به مراکز «پلیس +۱۰» و یا مراکز مشابه، در استانداریها ایجاد شود، تا کارآفرینان بدون مراجعه به سازمانهای متعدد بتوانند، مجوزهای لازم را جهت ارائه خدمات گوناگون از این مراکز دریافت کنند.
وی گفت: نکته دوم حذف مجوزهای غیرضروری است، در حال حاضر کارآفرینان و صاحبان کسبوکارها مجبورند انواع مجوز از نهادهای گوناگون از محیط زیست گرفته تا نهادهای امنیتی و ... را دریافت کنند، که برخی از این مجوزها خیلی هم مرتبط با فعالیت آنها نیست، و میشود با هماهنگیهای بین دستگاهی این مجوزها را حذف کرد، لذا عملیاتی سازی نظام قانون و بهبود مستمر در طراحی مدلهای ارائه مجوز جز اتفاقات مهمی است، که موجب کاهش مجوزها می شود.
خانی افزود: این مورد توسط وزارتهای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی و همه وزارتخانههایی که متولی صدور مجوزهای کسبوکار هستند، باید اجرایی شود تا کسبوکارها از حالت انفرادی و جزیرهای به این شیوه سوق پیدا کنند و به سمت کسبوکارهای گروهی و به هم پیوسته بروند کما اینکه در بسیاری از کشورها یکپارچگی و به هم پیوستگی کسبوکارها یکی از رازهای موفقیت آنها است.
این مشاور کسبوکار گفت: نکته دیگری که در دنیا تجربهشده و لازم است ما هم برای بهبود کسبوکار در کشور به آن توجه داشته باشیم، موضوع نظام تأمین مالی است، ما در حال حاضر جز کشورهایی هستیم که نظام تأمین مالی سخت داریم و دریافت تسهیلات از بانکها برای کارآفرینان به دلیل بهرههای بانکی بسیار بالا مشکل است، و نرخ بهره بانکی در کشور ما از بهرههای بسیار بالا محسوب میشود.
وی افزود: در اتحادیه اروپا و کشورهایی ازایندست نرخ بهره بانکی ۱.۲ و بعضی جاها حتی نرخ این بهره منفی هم هست، لذا موضوع بازنگری در مباحث مرتبط با تعرفههای بانکی در بهبود فضای کسبوکار تأثیر بسیار مهمی دارد.
خانی ادامه داد: از طرفی موضوع تعرفههای مرتبط با واردات و صادرات هم از گزینههای مهم بهبود محیط کسبوکار است که به بازنگری جدی نیاز دارد و ما در برخی از موارد برای حمایت از تولید داخلی ازجمله خودروسازی، قطعهسازی، لوازمخانگی و ... تعرفههای بسیار سنگینی برای واردات این محصولات وضعشده است که موجب شده تولیدکنندگان داخلی خودشان را بدون رقیب احساس کنند؛ و به سمت مطلوبیت و کیفیت حرکت نکنند، و امکان بهرهمندی کاربران و مشتریان نهایی از کالاهای باکیفیت کمتر فراهمشده است؛ لذا موضوع بازنگری تعرفهها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: نکته دیگر بحث نیروی انسانی و شاغلین در بنگاههای کسبوکاراست، که موضوع تأمین اجتماعی آنها اهمیت دارد و در این موارد ما بهویژه در حوزه شاغلان غیررسمی مشکلات جدی داریم، درحالیکه قریب به ۸ و نیم تا ۹ و نیم میلیون نفر از نیروی کار ایران بهصورت غیررسمی کار میکنند، و بیمه و حمایتهای اجتماعی شامل حال آنها نمیشود بهویژه در دوران کرونا این شاغلین کسبوکار غیررسمی بیشترین خسارات و زیان را دیدند لذا حمایتهای اجتماعی از این گروهها در بهبود محیط کسبوکار تأثیر بسیار مهمی دارد.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: نکته دیگر بحث نیروی انسانی و شاغلین در بنگاههای کسبوکاراست، که موضوع تأمین اجتماعی آنها اهمیت دارد و در این موارد ما بهویژه در حوزه شاغلان غیررسمی مشکلات جدی داریم، درحالیکه قریب به ۸ و نیم تا ۹ و نیم میلیون نفر از نیروی کار ایران بهصورت غیررسمی کار میکنند، و بیمه و حمایتهای اجتماعی شامل حال آنها نمیشود بهویژه در دوران کرونا این شاغلین کسبوکار غیررسمی بیشترین خسارات و زیان را دیدند لذا حمایتهای اجتماعی از این گروهها در بهبود محیط کسبوکار تأثیر بسیار مهمی دارد.
وی گفت: نکته آخر که بسیار لازم است، در بحث محیط کسبوکار در کشور ما عملیاتی شود، ایجاد شورای عالی بهبود محیط کسبوکار است؛ تا در این شورا سیاستهای پولی و مالی، تجاری و بازار کار باهم هماهنگ شوند، و نهادهای متولی در آنجا همراهی و همکاری لازم را باهم داشته باشند؛ بهعنوان مثال در کشور گرجستان انجام این کار در بهبود فضای کسبوکار این کشور خیلی تأثیرگذار بود و رتبه این کشور را در شاخص جهانی از سه رقمی به تکرقمی رساند.
خانی در خصوص اعلام برنامههای وزارت اقتصاد اظهارنظر کرد و گفت: انگیزههای لازم برای تحول و بهینهسازی نظامهای برنامهریزی در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد، منتهی با استفاده از جریان فکری نخبگان پیشکسوت و متخصص در حوزه اقتصاد و با برنامهریزی بلند مدت میتوان اقدامات به هم پیوسته را که تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشند انجام داد.
این کارشناس کار آفرینی در خصوص ظرفیت موجود جهت اجرا شدن برنامههای اعلام شده گفت: بسترهای توسعه در کشور ما فراهم است و بسیاری از متخصصین ایران را به عنوان «معجزه توسعه نایافتگی» میپندارند و باورشان بر این است که ما در ایران هم منابع معدنی و طبیعی سرشار و نیروی انسانی توانمند و جوان در اختیار داریم و هم افکار، طرحها و ایدههای مترقی داریم که موجب می شود، برنامههای اعلام شده و حتی برنامههای بیشتر از این هم قابل اجرا هستند.