- محمدعلی سلیمانی، معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به برگزاری نشست مشترک با شرکت‌های بیمه استان کرمان اظهار کرد: اصلاح رویه‌های بیمه‌ای مطابق قانون، یک الزام است و در صورت عدم اصلاح منجر به تشکیل پرونده در حوزه معاونت حقوق عامه خواهد شد.

سلیمانی در نشست مشترک معاونت حقوق عامه و معاونت اجرای احکام دادسرای کرمان با شرکت‌های بیمه استان کرمان عنوان کرد: این نشست به‌منظور پیگیری حقوق عمومی، تبیین سند تحول قضایی و نیل به اهداف آن و اعلام دغدغه‌ها و مطالبات مردمی برگزار شده است.

وی با تاکید بر این مطلب که بزودی با استخراج چالش‌های موجود و بررسی آیین‌نامه‌ها، بازدیدی نیز از حوزه عملکردی شرکت‌های های بیمه انجام خواهد شد، اظهار کرد: تصمیم بر آن است که ظرف ۶ ماه آینده رضایت مندی مراجعه کنندگان به سطح خوب و عالی بهبود پیدا کند.

امینه سالاری، معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمان نیز با اشاره به وجود برخی نارضایتی‌ها در سطح کشور از عملکرد شرکت‌های بیمه، تصریح کرد: باید براساس توسعه تعاملات و برگزاری نشست‌های هم اندیشی، سطح انجام تعهدات این شرکت‌ها را ارتقا داد و این امر به ویژه در بخش پرداخت دیات و خسارات بزه دیدگان از اهمیت ویژه تری برخوردار است؛ زیرا تاخیر در پرداخت دیات بلحاظ شرایط خاص اقتصادی حاضر و توجه به نرخ تورم موجب تضییع فاحش حقوق بزه دیدگان می‌شود.

سالاری تاکید کرد: عملکرد مطلوب برخی از شرکت‌های بیمه در استان کرمان محسوس بوده و قابل تقدیر است. اما برخی شرکت‌های بیمه نیز ایرادات متعددی بر عملکرد ایشان وارد است که لازم است سطح کیفیت خدمت رسانی را افزایش دهند تا در راستای حل مشکل مردم بالاترین سطح رعایت حقوق شهروندی حاصل شود.

معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ضمن اشاره به مواردی از نقص‌های موجود در خدمت رسانی بیمه‌ها به مردم افزود: لازم است بابرگزاری جلسات تخصصی ازسوی شورای هماهنگی بیمه‌های استان کرمان اختلاف رویه حاضر بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه در تفسیر مواد ۱۳ و ۲۹ قانون بیمه اجباری هر چه سریع‌تر مرتفع شود تا موجبات سرگردانی بیشتر صدمه‌دیدگان فراهم نشود.

معاونت اجرای احکام افزود: دادسرا آمادگی لازم جهت دریافت انتقاد‌ها و مشکلات مطرح شده ازسوی شرکت‌های بیمه در حوزه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و حوادث در مرحله دادسرا را دارد.

در ادامه با تصویب مصوباتی، مقرر شد هرسه ماه یکبار جلسات مشترک به همین نحو برگزار واجرای مصوبات نیز رصد شود.