- محمود رشیدی، روز پنجم خرداد ماه در رقابتی نزدیک با عبدالرحمن قاسمی توانست با کسب ۲۷ رای از اعضای مجمع به مدت چهار سال ریاست فدراسیون دوچرخهسواری را برعهده گیرد.
پس از گذشت چند روز از انتخابات، این مجمع انتخابی به تایید فدراسیون جهانی دوچرخهسواری نرسید تا حواشی پیرامون این رشته پرمدال پس از ناکامی در المپیک بیشتر و بیشتر شود. علاوه بر این حواشی که به نوبه خود میتواند فدراسیون دوچرخهسواری را به سمت یک چالش بزرگ و حتی تعلیق بکشاند، اتفاقاتی همچون امحای ایمیلهای فدراسیون از ۱۰ سال گذشته به این سو نیز رخ داده است.
در حال حاضر که تقریبا یک سال تا آغاز بازیهای آسیایی زمان باقی مانده، نیاز است مسئولان جدید در وزارت ورزش و جوانان هر چه سریعتر به موضوع عدم تایید انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری رسیدگی کنند تا این رشته پرمدال پیش از آغاز بازیهای آسیایی در هانگژو از حواشی دور شود و بتواند همانند ادوار گذشته این بازیها برای کاروان ایران افتخار آفرینی کند.
ضروریست که وزیر جدید ورزش و جوانان و معاوتت حرفهای و قهرمانی این وزارتخانه نگاره ویژه به دوچرخهسواری داشته باشد و با گرفتن تصمیم درست از کشمکشها چلوگیری کند. در برهه زمانی فعلی قطعا کشمکشها جواب نمیدهد و بهتر است وزارت ورزش و جوانان پیش از آنکه دیر شود تصمیم خود را در خصوص تکرار انتخابات و یا رایزی با فدراسیون جهانی چه از طریق کمیته ملی المپیک و چه نهادهای دیگر انجام دهد تا دوچرخهسواری ایران و در درجه بالاتر ورزش ایران در عرصه بینالمللی به چالش کشیده نشود.
در حال حاضر فدراسیون جهانی دوچرخهسواری به چگونگی برگزاری انتخابات واکنش نشان داده و برای روشن شدن موضوع با ارسال نامهای سوالاتی را پرسیده است. فدراسیون دوچرخهسواری ایران هم پاسخهای خود را به فدراسیون جهانی ارسال کرده و در صورتی که مسئولان فدراسیون جهانی این پاسخها را قانعکننده بدانند این فدراسیون ریاست رشیدی را خواهد پذیرفت؛ در غیر این صورت انتخابات باید دوباره برگزار شود.