ضرورت نظارت دقیق بر چرخه تهیه و تامین کالاهای اساسی از طریق سامانههای جامع تجارت
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمتها با توجه به توان معیشتی جامعه قابل پذیرش نیست، گفت: روند نظارت دقیق، مستمر و حرفهای بر چرخه تهیه و تامین، توزیع مصرف کالاهای اساسی و نهادههای دامی و قیمت گذاری آنها، از طریق تکمیل سامانههای جامع تجارت، جامع انبارها و بازارگاه، امری ضروری است.
کد خبر: ۷۵۴۳۱۳
تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۴
خبرگزاری میزان -
دینپرست با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمتها با توجه به توان معیشتی جامعه قابل پذیرش نیست، گفت: روند نظارت دقیق، مستمر و حرفهای بر چرخه تهیه و تامین، توزیع مصرف کالاهای اساسی و نهادههای دامی و قیمت گذاری آنها، از طریق تکمیل سامانههای جامع تجارت، جامع انبارها و بازارگاه، امری ضروری است.
وی در این خصوص پیشنهاد داد: یکی از ضروریات جدی در کنترل قیمتها برحسب تجربههای گذشته حذف واسطههای و حلقههای غیرضرور است که حضورشان صرفا باعث افزایش قیمت کالاهای تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی، نباید هیچ خللی در روند تهیه، تامین، ذخیره سازی و توزیع به هنگام کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد شود؛ گفت: یکی از تاکیدات مهم و جدی جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور، توسعه و گسترش همکاریهای وزارت کشور با دستگاههای مسئول و متولی تهیه، تامین، توزیع ونظارت بر قیمت گذاری ها، در سطوح ستاد و صف میباشد.
دینپرست خاطر نشان کرد: اگرچه حسب بررسیهای به عمل آمده و نقطه نظرات تحلیل گران و متولیان عرصه تولید و تجارت، قیمت برخی از کالاها و بویژه آندسته از کالاهای اساسی وارداتی که دولت برای تامین آنها ارز ترجیحی اختصاص میدهد، به شدت وابسته به بازارهای جهانی است و در نتیجهی افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت آنها در کشورهای تولیدکنننده و مبدا، لاجرم افزایش منطقی قیمتها در داخل کشور امری اجتناب ناپذیر است.
دینپرست همچنین به موضوع مهم قیمت نهادههای دامی در کشور اشاره کرد و گفت: توزیع مناسب نهادههای دامی از جمله مواردی است که بایستی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، به موقع به دست مصرف کنندگان واقعی آنها، یعنی دامداران و مرغداران برسد و ضمن نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آنها، بایستی از نشت و قاچاق آن به بازار سیاه و توزیع خارج از شبکه آنها، به شدت جلوگیری شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان جلسه خاطرنشان کرد: همه ما بایستی با درک دقیقتری از شرایط ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور، از تمامی ظرفیتهای موجود و قابل ایجاد در وزارتخانهها و سازمانهای خود، تلاش کنیم تا سطح تولید کالاها و محصولات وارداتی، در کشور ارتقا یابد.
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نشست معاونین و مدیران وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و کشور، مدیران اتحادیه و مدیران عامل فروشگاههای زنجیرهای بزرگ کشور، سازمان مرکزی تعاونی روستایی، مدیرعامل سازمان میوه و تره بار، مدیران تشکلهای مواد غذایی و دیگر مسئولین ستاد تنظیم بازار که صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.
بابک دینپرست معاون اقتصادی وزیر کشور در این نشست گفت: پس از مقابله با کرونا، موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و همچنین ارائه خدمات ضروری، مهمترین و اولویت دارترین مساله دولت سیزدهم پس از مهار بیماری کرونا است.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی و مسئول پیگیری اجرای سیاستهای عمومی دولت در استانهای کشور، با بکارگیری ظرفیتهای موجود، تا آخرین حلقه ساختاری موجود در تقسیمات کشوری، یعنی دهیاریها، آماده همکاری کامل با دستگاههای مسئول در امر تهیه و تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر تثبیت قیمتها است.
دینپرست با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمتها با توجه به توان معیشتی جامعه قابل پذیرش نیست، گفت: روند نظارت دقیق، مستمر و حرفهای بر چرخه تهیه و تامین، توزیع مصرف کالاهای اساسی و نهادههای دامی و قیمت گذاری آنها، از طریق تکمیل سامانههای جامع تجارت، جامع انبارها و بازارگاه، امری ضروری است.
وی در این خصوص پیشنهاد داد: یکی از ضروریات جدی در کنترل قیمتها برحسب تجربههای گذشته حذف واسطههای و حلقههای غیرضرور است که حضورشان صرفا باعث افزایش قیمت کالاهای تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی، نباید هیچ خللی در روند تهیه، تامین، ذخیره سازی و توزیع به هنگام کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد شود؛ گفت: یکی از تاکیدات مهم و جدی جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور، توسعه و گسترش همکاریهای وزارت کشور با دستگاههای مسئول و متولی تهیه، تامین، توزیع ونظارت بر قیمت گذاری ها، در سطوح ستاد و صف میباشد.
دینپرست خاطر نشان کرد: اگرچه حسب بررسیهای به عمل آمده و نقطه نظرات تحلیل گران و متولیان عرصه تولید و تجارت، قیمت برخی از کالاها و بویژه آندسته از کالاهای اساسی وارداتی که دولت برای تامین آنها ارز ترجیحی اختصاص میدهد، به شدت وابسته به بازارهای جهانی است و در نتیجهی افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت آنها در کشورهای تولیدکنننده و مبدا، لاجرم افزایش منطقی قیمتها در داخل کشور امری اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: افزایش قیمتها، نباید به دستاویز و بهانهای قانونی، برای افزایش غیرقانونی مستمر و بی رویه قیمت کالاهای واسطهای و محصولات نهایی موجود در سبد کالایی مردم در داخل کشور بیانجامد و برای جلوگیری از این موضوع، تشدید نظارتهای دقیق بر قیمت کالاها و بالاخص کالاهای قیمت گذاری شده، امری ضروری است و در شرایط کنونی به صورت تدریجی، ابتدا بایستی کنترل قیمتها صورت پذیرد، سپس تثبیت قیمتها و در نهایت نیز منطقی کردن قیمت کالاهای اساسی اولویت دار کشور، بایستی در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور و استانها قرار گیرد.
دینپرست همچنین به موضوع مهم قیمت نهادههای دامی در کشور اشاره کرد و گفت: توزیع مناسب نهادههای دامی از جمله مواردی است که بایستی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، به موقع به دست مصرف کنندگان واقعی آنها، یعنی دامداران و مرغداران برسد و ضمن نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آنها، بایستی از نشت و قاچاق آن به بازار سیاه و توزیع خارج از شبکه آنها، به شدت جلوگیری شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان جلسه خاطرنشان کرد: همه ما بایستی با درک دقیقتری از شرایط ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور، از تمامی ظرفیتهای موجود و قابل ایجاد در وزارتخانهها و سازمانهای خود، تلاش کنیم تا سطح تولید کالاها و محصولات وارداتی، در کشور ارتقا یابد.
انتهای پیام/