- علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران درجلسه بررسی عملکرد داسرا‌های شهرستان‌های تهران که در راستای تداوم اجرای برنامه‌های نظارت بر عملکرد دادسرا‌ها و با حضور جمعی از معاونان ستادی دادسرا و دادستان‌های شهرستان‌های تهران برگزار شد؛ با تأکید مجدد بر ضرورت اجرای سیاست‌های حبس زدایی و رعایت موازین قانونی در خصوص مدت زمان نگهداری متهمان تحت قرار، گفت: بخشی از آمار بالای متهمان تحت قرار ناشی از به روز نشدن سامانه‌های آماری است که باید از سوی دادستان‌های استان تهران پیگیری تا آمار دقیق مشخص و در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه افزود: در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با استان ها، مهم‌ترین محور صحبت‌ها حول وظایف دادسرا‌ها بود..

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت نظارت‌ها بر عملکرد ضابطین قضایی، این بحث را از جمله موضوعات مورد توجه قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید برشمرد و ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌ها باید از حداکثر ظرفیت ضابطین استفاده کرد؛ اما در تحقیقات باید قاضی محور باشد و عملکرد ضابطین تحت آموزش، کنترل و پشتیبانی دادسرا باشد و دستورات قضایی ضابطان باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر قانون صادر شود.

القاصی بر لزوم رعایت موازین قانونی در مسئله ورود به حریم خصوصی افراد تاکید کرد و گفت: با حمایت، پشتیبانی و مطالبه گری از ضابطین و مدیریت آن‌ها در صحنه، نباید اجازه داد در بازرسی ها، امر خلاف و خارج از محدوده قانون صورت گیرد و به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض شود.