حجت الاسلام والمسلمین اکبری در گفت‌وگو با میزان تصریح کرد: با دستور مقام قضایی مبنی بر اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی در این عملیات که با مشارکت و حضور اکیپ مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل (اداره امور اراضی و واحد حقوقی)، مرکز جهاد کشاورزی گزنک و کلانتری انتظامی پلور انجام شد، بیش از ۱۵۰۰۰ متر مربع از اراضی زراعی به چرخه کشاورزی بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: بر اساس قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ممنوع است و مردم اگر قصد احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی خود را دارند ضرورت دارد قبل از هرگونه اقدامی نسبت به دریافت مجوز‌های قانونی اقدام کنند.