عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با میزان، در خصوص منشأ مشکلات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: این قانون در سال ۱۳۷۸ مصوب شده و مدت‌ها از اجرای آن می‌گذرد و یک سری مشکلات را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به وجود آورده است که بعضی از آن‌ها ناشی از خلاءها و ضعف‌های قانونی بوده و نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است، اما بعضی از این ضعف‌ها هم ناشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی  است.

 

ارسطو افزود: از جمله مشکلات اصلی دیگر اجرای این قانون می‌توان به طولانی بودن فرایند استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت توسط صادرکنندگان، نحوه ممیزی، رسیدگی به کارنامه‌های مالیاتی و از لحاظ مشکلات جزئی نیز به عدم معاف بودن خطوط تولید و تجهیزات صنعتی کالاها و حمایت نامتوازن از کالاهای خارجی در برابر کالاهای داخلی و ازاین‌دست مسائل می‌توان اشاره کرد.

 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موارد ذکر شده از جمله مشکلات و موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال‌های گذشته به‌کرات با آن مواجه می‌شدند، که نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بود و این قانون بعد از حدود ۵ سال بررسی در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درنهایت ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی و دولت ابلاغ شد.

 

وی افزود: بر اساس این قانون جدید دولت ۶ ماه فرصت دارد تا مقدمات و بسترهای اجرایی لازم برای قانون جدید را فراهم کند و تقریباً از نیمه دی‌ماه سال جاری قانون جدید باید اجرایی شود، و اگر با اجرای این قانون سازمان‌های مالیاتی و سایر دستگاه‌های معتبر تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند، مسلماً شاهد کاهش مشکلات مؤدیان خواهیم بود.

 

ارسطو در خصوص مهم‌ترین موارد اصلاحی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی با  قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بحث تاریخ تعلق این مالیات بود که در قانون قدیم به معاملات اقساطی و معاملات غیر نقد که تولیدکنندگان هنوز پولی دریافت نکرده بودند توجه نشده بود و تولیدکنندگان مجبور بودند که مثل معاملات نقد این مالیات را پرداخت کنند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شدند که در  قانون جدید این مشکلات دیده‌شده و سعی بر کاهش یا برطرف شدن این مشکلات شده است.

این فعال امور مالیاتی افزود: در قانون جدید یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات و تغییرات مربوط به این موضوع می‌شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است تمام اعتبارات مالیاتی فعالان اقتصادی را بپذیرد مگر اینکه بر اساس اسناد و مدارک معتبر اثبات کند که فعال اقتصادی این اعتبار مالیاتی را ندارد و با استفاده از فاکتورهای صوری این اعتبار مالیاتی را به وجود آورده است.