_ ابوالفضل ابوترابی در روزنامه حمایت نوشت:۱. مسئله عدالت و انبوهی از کارهای بر زمینمانده در این حوزه که رهبر حکیم انقلاب روز گذشته در دیدار با هیئت دولت نسبت به رعایت آن در همه لوایح و بخشنامهها تأکید کردند، یکی از گفتمانهای مهم و مورد مطالبه حال حاضر کشور به شمار میآید. به فرموده ایشان؛ «در زمینه عدالت عقبیم... هر مصوبهای که شما تصویب میکنید، هر لایحهای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامهای که خود شما در دستگاه خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد... اعتماد و امید مردم به دولت آسیبدیده و باید ترمیم شود بهویژه اینکه عدم رعایت عدالت در بخشهای مختلف بهویژه در حوزه اجرایی به سرمایه اجتماعی نظام آسیبزده و در مواردی باعث کاهش اعتماد عمومی و امید در مردم شده است.»
برای اجرای عدالت و پیوست آن به همه امور کشور در ابتدا لازم است که مصادیق بیعدالتی را بشناسیم چراکه تا این مسئله موردبررسی قرار نگیرد حل آن نیز امری تقریباً محال به نظر میرسد. به بیان دیگر، وقتی درباره عدالت و جا ماندن از شاخصههای آن سخن میگوییم، در نسبت با کدام مؤلفهها این اتفاق رخداده است؟ آیا مسیر اصلی اشتباه بوده؟ راه طی شده را به خطا آمدهایم یا به انحراف و عقبگرد مبتلا شدهایم؟ پاسخ به این سؤالات است که میتواند نقشه راه آینده را بهصورت عملیاتیتر ترسیم کرده و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند.
فراموش نشود که اصل عدالت یک مسئله مرتبط با آرمانشهر ایرانی-اسلامی است و آخرین ایستگاه حکومت دینی، اجرای عدالت در همه سطوح و ارکان جامعه است، اما برای دستیابی به همین هدف نهایی، اهداف میانمدت و کوتاهمدت باید در دستور کار قرار گیرند.
۲. در بعد قانونگذاری مشخص نیست که قوانین و بخشنامههای مصوب در کشور بر مبنای چه مؤلفههایی در حوزه عدالت ارزیابیشدهاند و جایگاه این شاخصه در آنها کجاست؟ وقتی قانونی در مجلس تصویبشده و به شورای نگهبان میرود، این نهاد، مصوبات را از جهت عدم مغایرت با آموزههای دینی و تطبیق با آنها مورد ارزیابی قرار میدهد در حالی که نیاز مبرم ما - افزون بر نهادهای فعلی- مجموعههایی است که مصوبات دولت و مجلس را با چارچوب و عیار عدالت بسنجند؛ عدالتی که متکی به مبانی دینی باشد، در غیر این صورت، سر از ناکجاآباد درمیآورد.
۳. مهمترین موضوعی که در مبحث عدالت مطرح میشود عبارت است از تقسیم عادلانه امکانات و ثروتهای کشور بین مردم. مصادیق بیعدالتی در این موضوع نیز در میان اقشار جامعه به «تبعیض» و «رانتخواری» مشهور است. وقتی سهم مردم از یارانهها با میزان تورم و گرانی متناسب نیست یا در بحث معادلسازی حقوقها و دریافتیها، قوانین موجود بدون در نظر گرفتن عدالت اجرا میشوند، یا اقشار محروم و متوسط از درآمدهای کشور بهقدر کفایت برخوردار نیستند، نوعی از ناامیدی و کاهش اعتماد مردم به مسئولان شکل میگیرد.
افزون بر این، پایش و بررسی شرایط عمومی جامعه نشان میدهد که طی سالهای اخیر، فاصله طبقاتی و افزایش فقر در میان دهکهای پایین جامعه و انباشت ثروت در دهکهای بالا رشد قابلملاحظهای داشته است. اولین گام در این خصوص، آن است که قوانین موجود اصلاحشده و پرداختها عادلانه شوند، فرصتهای برابر برای همه افراد ایجاد شود و از همه مهمتر، به اشتغال مولد و توزیع عادلانه بودجه اهتمام ورزید. در ماجرای حقوقهای نجومی مشخص شد که مقررات موجود تا چه اندازه با عدالت فاصله دارند. رفتار و عملکرد برخی از مسئولان نیز در توجیه پرداخت حقوقهای نجومی، آسیب مضاعفی به روحیه مردم زد. این در حالی بود که پیش از این خبرهایی در مورد حقوقهای نامتعارف از سوی برخی خناسان با اهداف مغرضانه منتشرشده بود، اما با توجیهات صورت گرفته، اعتماد بخشی از مردم به حاکمیت سلب شد تا جایی که یکی از این دریافتکنندگان حقوقهای نجومی با برچسب «ذخیره نظام» تطهیر گردید!
۴. اکنون که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاهها قرار داریم، یکی از دغدغههای همیشگی خانوادهها تأمین خدمات آموزشی با کیفیت مطلوب برای فرزندانشان است. جای تأسف است که عدالت آموزشی و علمی با برخی از بازارگرمیها و اصطلاحاً دکانها که در این بخش باز شده، به محاق رفته و اقشار متوسط و آسیبپذیر به دلیل قوانین عاری از عدالت، شاهد هدر رفت استعداد جوانان آیندهسازشان هستند. از سوی دیگر، واگذاری مسئولیتها به مسئولان نازپرورده و نورچشمی در مناصب مختلف که اساساً با عدالت محوری سنخیتی ندارند، کشور را به سمت دور شدن از عدالت سوق میدهد.
از این منظر، اگر دولت سیزدهم در زمینه تحقق عدالت آموزشی و علمی در کشور موفق عمل کند و نسل نوجوان و جوان کشور با توزیع عادلانه ثروت و امکانات آموزشی سهم خود را دریافت کنند، گام بلندی برای رفع تبعیض در این حوزه و درنتیجه پیشرفت کشور برداشته است.
۵. تصویب قوانین با چارچوبهای فوقالذکر، یک بخش کار است و بخش دیگر، به مبارزه بیامان با فساد بازمیگردد. عدالت قطعاً با تعارف و رودربایستی اجرا نمیشود چراکه باید با قاطعیت همراه باشد، ثانیاً مردمی بودن و ساده زیستی میخواهد و ثالثاً، نیازمند خودسازی و تهذیب است. همه این موارد، چالشهایی هستند که پس از عبور قوانین از فیلتر عدالتخواهی باید رعایت شوند تا به نتیجه مطلوب دست یافت؛ و بالاخره اینکه انتظار حل این معضل در یک مقطع زمانی کوتاه با واقعیتها فاصله دارد، اما چنانچه ساز و کارهای درست و ریلگذاریهای متقنی به مرحله اجرا درآیند، مردم نیز همراهی و همکاری کرده و برای تسریع در انجام آن کمک خواهند کرد.