_ روزنامه وطن امروز نوشت: قیمت انواع برنج در هفتههای اخیر افزایش داشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش در بازار، رسوب ۱۰۰ هزار تن از این کالا در بنادر و گمرکات کشور است. این نوسان قیمتی بیشتر متوجه برنجهای ایرانی شده که این موضوع نتیجهای جز کوچک شدن سفره خانوار را در بر ندارد. با کاهش ۶۹ درصدی واردات و کاهش تولید برنج در کشور، قیمت این محصول بشدت بالا رفته است. این در شرایطی است که قانون تمرکز کامل برنگشته است و هنوز وزیری که آن را اجرا کند بر صندلی وزارت ننشسته است و در این وضعیت، گرانی بیرحمانه در بازار میتازد.
برنج که محصولی استراتژیک و عجین شده با رنجهای فراوان است، این روزها رکورددار گرانی در بازار است و قیمت کیلویی ۴۵ هزار تومان را نیز ثبت کرده است، اما آنطور که مسؤولان میگویند این قیمتها حباب زیادی دارد و آنچه دست کشاورز را میگیرد زیر ۳۰ هزار تومان است. آنچه از این گفتهها نمایان میشود، قصه پرغصه دلالی و واسطهگری است و اینکه این مابهالتفاوت قیمت به جیب عدهای خاص میرود.
اما این قیمتهای عجیب و غریب چگونه شکل میگیرد؟ سالانه بخشی از نیاز برنج کشور از طریق واردات تامین میشود که بین ۶۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن در سال متغیر است. به گواه آمار گمرک امسال میزان واردات ۶۹ درصد نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
علاوه بر آن تولید داخلی سالانه معمولا ۲ میلیون تن است. امسال به دلیل خشکسالی که به استناد آمار وزارت نیرو بارندگی کاهش ۵۰ درصدی داشته، تولید برنج نیز کم شده است، اما چون فصل برداشت برنج تمام نشده، هنوز آمار دقیقی از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان تولید ارائه نشده است؛ بنابراین با توجه به ۲ دلیل یاد شده، عطشی در بازار برای برنج وجود دارد که فرصتی را برای دلالان ایجاد کرده تا قیمتها را روز به روز افزایش دهند. نکته دیگر در موضوع افزایش قیمت برنج این است که اختیارات قانون تمرکز که تصمیمات بازرگانی محصولات کشاورزی از جمله واردات را شامل میشود، بتازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی برگشته و تصمیم گیرندهای برای وارد کردن یا نکردن این محصول وجود ندارد.
همه چیز از ۱۵ تیرماه شروع شد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در نامهای به گمرک اعلام کرد واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه ممنوع است و تنها به محمولههای برنج وارداتی که تا قبل از ۳۱ تیرماه سال جاری وارد بنادر و گمرک کشور شده اجازه ترخیص داده شود.
این خبر در شرایطی که تولید امسال به اندازه سال گذشته نبود، قیمت را در بازار افزایش داد به طوری که خریداران این محصول تقریبا روزانه و هفتگی افزایش قیمتها را لمس میکردند. آرامآرام فروشندگان سفارشهای خریداران را به تأخیر میانداختند و در نهایت قیمت را گران میکردند یا از فروش منصرف میشدند تا اینکه قیمت به ۴۵ هزار تومان هم رسید و بدیهی است این افزایش قیمتها به خاطر دلالبازیهایی است که بیشتر در نتیجه عطش بازار شکل گرفت.
در این رابطه علی اکبری، نایبرئیس انجمن برنج گفته است فروش برنج ۴۵ هزار تومانی در تهران حباب و گرانفروشی است و در صورتی که شرکتی هر کیلوگرم از این محصول را ۴۵ هزار تومان به فروش میرساند، باید از آن سؤال شود مگر شالی را به چه قیمتی خریداری کرده است.
این مساله نشان میدهد تقاضا در بازار هست، اما برنج به اندازهای که بتواند این نیاز را مرتفع کند وجود ندارد، زیرا از یک طرف واردات ممنوع شده و از سوی دیگر تولید کاهش یافته است.
درخواست گمرک برای تجدیدنظر در ممنوعیت واردات برنج
گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲۶ تیرماه یعنی ۱۱ روز پس از نامه قبادی در پاسخ به نامه وی اعلام کرد درباره ممنوعیت واردات برنج تجدیدنظر شود.
بر اساس نامه مهرداد جمالارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مبنی بر کاهش ۶۹ درصدی واردات برنج به کشور و همچنین ترکیب این موضوع با تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی ما شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم. در این بین ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است.
وی در این نامه تاکید کرد: در حال حاضر ۸ تا ۱۰ محموله برنج به مقصد کشور در حال بارگیری است که صاحبان کالا به دلیل محدودیت موجود و برای جلوگیری از رسوب کالاهای خود در گمرکات کشور اقدام به واردات نمیکنند که در نتیجه این موضوع ممکن است شاهد کمبود بیشتر برنج در بازار باشیم.
ستاد تنظیم بازار تصمیم نمیگیرد
کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ۱۲ مرداد امسال اعلام کرد بزودی درباره اجرای قانون ممنوعیت واردات برنج در ۴ ماه برای امسال تصمیمگیری میکند، اما تصمیمی در این زمینه گرفته نشد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی امسال و واقعیتهای موجود، درباره اجرای ممنوعیت واردات برنج که هر سال در ۴ ماه از سال از ابتدای مرداد تا آبان به منظور حمایت از تولید داخلی انجام میشد، تصمیمگیری نهایی را انجام خواهیم داد. ابراهیم زارع افزود: کارگروه تنظیم بازار کشور خردادماه امسال به علت خشکسالی، ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد، اما آن زمان وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع مخالفت کرده بود.
وی با اشاره به نامه معاون اول رئیسجمهوری در ۹ مردادماه و اعلام بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف کشاورزی، گفت: با بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، درباره موضوع ممنوعیت واردات برنج در مدت یاد شده، جلسه کارشناسی برگزار و نتیجه آن در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مطرح و بررسی خواهد شد. وی در عین حال با تاکید بر کاهش تولید برنج امسال گفت: تصمیم درباره اجازه واردات یا ممنوعیت واردات برنج در ۴ ماه یاد شده طی سال جاری در حالی باید اتخاذ شود که بر اساس گزارشها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
بازار رها
اگر چه روال مرسوم این است که سالانه از تیر تا آبان واردات برنج ممنوع میشود، اما امسال شرایط خاص است؛ به چند دلیل: نخست اینکه خشکسالی تولید داخل را محدود کرده، دوم اینکه تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، واردکنندگان داخل را کم کرده و سوم، وجود کرونا صادرکنندگان بینالمللی را نسبت به صادرات کم شوق کرده است؛ لذا در چنین شرایطی باید وزیر جهاد کشاورزی پس از انتخاب، هر چه سریعتر اختیارات قانون انتزاع را به طور کامل و به همراه شرکت بازرگانی دولتی که کار واردات محصولات اساسی را انجام میدهد، در اختیار بگیرد. علاوه بر آن ۲ نوع مدیریت با چشمانداز طولانی و «آنی» برای گرفتن التهاب بازار و ساماندهی بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم از جمله برنج اعمال کند.
