به گزارش الگوی پیشنهادی برای تنظیم لایحه

تقاضای صدور رای نسبت به خواسته مغفول مانده اینگونه است: 

ریاست محترم دادگاه
موضوع: تقاضای صدور رای نسبت به خواسته مغفول مانده
با سلام و احترام
در خصوص دادخواست به شماره ... مورخ ... مراتبی جهت تشحیذ ذهن جنابعالی به شرح ذیل ایفاد می گردد:
مقدمه:
دادخواست مذکور به خواسته های تائید فسخ قرارداد، استرداد تجهیزات و مطالبه خسارات دادرسی مطرح گردید. مطابق قانون وقت رسیدگی تعیین و جلسه دادرسی وفق قانون با حضور طرفین برگزار گردید. درحالیکه مطابق دادنامه شماره 140036390001784433 مورخ 31/05/1400 فقط در خصوص یکی از خواسته ها اظهارنظر قضایی صورت گرفته است و در خصوص سایر خواسته ها نفیاً یا اثباتاً هیچ اظهارنظری صورت نگرفته است.
دلایل توجیهی:
اول، مطابق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست مطابق قانون وجود دارد. بنابراین در چنین فرضی در صورت وجود ارتباط کامل میان خواسته ها، دادگاه می بایست ضمن یک دادرسی به تمام خواسته ها رسیدگی کند.
دوم، خواسته های متعدد مطروح در دادخواست نه تنها دارای ارتباط کامل با یکدیگر بوده بلکه دارای وحدت منشاء نیز می باشند. چه اینکه منشاء خواسته تایید فسخ و استرداد تجهیزات، هر دو وجود قرارداد و رابطه استیجار می باشد. به عبارت دیگر خواسته های مذکور در دادخواست فراتر از شرط مقرر در ماده 65 که وجود ارتباط کامل را لازم دانسته می باشند و حتی دارای وحدت منشاء نیز هستند.  
سوم، دادگاه محترم نیز در راستای تکلیف ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور تعیین وقت و ابلاغ دادخواست را صادر کرده اند. درحالیکه این اقدام زمانی صورت می گیرد که دادگاه پرونده را ملاحظه و آنرا کامل تشخیص داده است. بنابراین زمانیکه خواهان مطابق ماده 2 قانون مذکور و با رعایت اصل خواستن نسبت به طرح دعوا اقدام کرده و دادگاه نیز در مقام بررسی دادخواست برای شروع روند رسیدگی، آنرا کامل یافته، مطابق ماده 3 قانون مذکور موظف است موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کند. درغیراینصورت مستنکف از احقاق حق شناخته می شود.
چهارم، عدم اظهارنظر قضایی نسبت به دیگر خواسته های مطروح توسط دادگاه محترم در حالی اتفاق افتاده که خواهان به کلیه تکالیف قانونی خود مطابق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رعایت شرایط شکلی دادخواست و مهمتر از آن پرداخت هزینه ی دادرسی مربوط به کلیه خواسته ها اقدام کرده است. اما فقط در خصوص خواسته ثانوی تصمیم گیری شده است و هیچ اظهارنظری نفیاً یا اثباتاً در خصوص سایر خواسته ها انجام نشده است.
پنجم، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعاوی وفق قانون، مقرر در ماده 3 قانون مذکور، تا جایی است که حتی در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر نبودن ارتباط کامل میان خواسته های متعددِ ضمن یک دادخواست، باز هم دادگاه می بایست دعاوی متعدد را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و رای مقتضی صادر کند، درغیراینصورت مستنکف از احقاق حق شناخته می شود.  
از طرف دیگر حتی در صورتیکه دادگاه خواسته ها را قابل تجزیه و تفکیک از یکدیگر می داند، می بایست باز هم در راستای تکلیف به رسیدگی مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت قسمتی که آماده صدور رای است، رای صادر کرده و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه داده و در نهایت رای مقتضی صادر کند. نه آنکه از کنار خواسته اول و اصلی خواهان بی تفاوت عبور کند و ماجرا را به سکوت برگزار کند.
ششم، از طرف دیگر هرکدام از خواسته های تایید فسخ و استرداد تجهیزات ضمن داشتن ارتباط کامل با یکدیگر، دارای استقلال نیز می باشند. بنابراین هرکدام خواسته ای مستقل تلقی شده و می بایست نسب به هرکدام به طور خاص مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف صورت گیرد (اعم از آنکه ضمن یک دادنامه باشد یا در دادنامه های متعدد) و نباید به صورت کلی و عام رای صادر شود.
نتیجه:
النهایه بر اساس دلایل مُعَنوَنه مذکور و تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور رای در خصوص خواسته و موضوع دعوا باید بیان داشت هیچ مجوز شرعی و قانونی جهت عدم رسیدگی و عدم اتخاذ تصمیم در خصوص دعوا وجود ندارد.
فلذا از دادگاه محترم بدوی تقاضا داریم وفق قانون نسبت به دیگر خواسته های دعوا ازجمله تایید فسخ قرارداد همانطور که رسیدگی صورت گرفته است، رای مقتضی صادر شود. چه اینکه مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانیکه در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد.
بنابراین مادامیکه دادگاه بدوی نسبت به دیگر خواسته های اصلی ازجمله تایید فسخ نفیاً یا اثباتاً رای صادر نکند، عملاً امکان تجدیدنظرخواهی بر اساس جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان در خصوص دیگر خواسته ها وجود ندارد. چه اینکه مطابق ماده 349 قانون مذکور مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.
بنابراین در چنین حالتی که دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً در خصوص بخشی از خواسته اظهارنظر نکرده باشد، مستند به رای قطعی شماره 9309970223001330 مورخ 18/08/1393 شعبه30  دادگاه تجدیدنظر و نیز نظریه مشورتی شماره 1950/7 مورخ 02/06/1374 که بیان کننده رویه جاری محاکم در این خصوص است، دادگاه تجدیدنظر،  با اعاده پرونده به دادگاه بدوی تذکر می دهد در این خصوص نیز رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر کند. همین ترک فعل نیز موجب اطاله دادرسی است.

*یاسر میرزاجعفری