_ روزنامه ایران نوشت: سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامههایش را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. گفته میشود او به احتمال زیاد چهارشنبه با رأی بهارستاننشینان وزیر اقتصاد خواهد شد. فارغ از نامها و اشخاص فردی که هفته آینده مرد اول اقتصاد شود مسئولیتی دشوار در زمانهای سخت خواهد داشت. تحریم، برجام، افایتیاف، تورم، کسری بودجه، رشد منفی اقتصادی، بیکاری، فساد و... تنها تعدادی از مشکلات عظیم اقتصادی است که باید به جنگشان برود. با این تفاوت که اوضاع معیشت مردم و نرخ تورمی که روز به روز افزایش مییابد زمانی برای تعلل و آزمون و خطا باقی نگذاشته است. هنگامه عمل است، زمان تصمیمهای جسورانه؛ البته که باید کمی دیگر منتظر ماند تا ترکیب تیم اقتصادی دولت نهایی شود.
در این فاصله کارشناسان از طریق رسانهها پیشنهادها و اولویتهایی را برای دولت سیزدهم مطرح کردهاند که به مثابه چراغی است در مسیر حرکت. ما نیز از متخصصان امر خواستهایم از میان چالشهای متعدد اقتصادی سه اولویت مهم و اقدام فوری وزیر جدید اقتصاد را برایمان شرح دهند. باشد که بهواسطه همین توصیهها و اجماع نظرها در مسیر ناهموار اقتصادی گامهای مطمئن بردارد.
یادداشت
وزیر اقتصاد باید مسئول ستاد هماهنگی باشد
آلبرت بغزیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مهمترین راهکار و پیشنهاد این است که مسئول ستاد هماهنگی اقتصادی کشور خود وزیر اقتصاد باشد. همچنین بحث تحریمها هم مهم است و باید مسأله تحریم حل شود تا مردم و دولت هم از بلاتکلیفی خارج شوند.
همچنین باید فعالان اقتصادی هم امنیت روانی داشته باشند تا بتوانند با آرامش به کارهای تولیدی خود بپردازند نه اینکه یک روز به کار تولیدی بپردازند و یک روز به سوداگری. پیشنهاد دوم اینکه بحث دیپلماسی اقتصادی و اینکه ما چه رابطه اقتصادی داریم بسیار مهم است، چون بحث جهانگردی و ترانزیت کالا به کشور ما از مسائل بسیار قابل تأمل است. این چیزی است که جزو تصمیمهای مهم است و باید وزیر جدید اقتصاد بسیار پیگیر آن باشد. یعنی ستاد اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی مهم است و باید این را مشخص کند که ما بتوانیم منافع حاصل از تجارت را به سمت کشور بیاوریم.
همچنین وزیر اقتصاد باید بر متغیر بسیار مهمی دست بگذارد و آن هم ثبات قیمت است نه کاهش قیمت.
اگر ما از یک طرف واکسیناسیون را انجام دهیم و از طرف دیگر هزینهها بالا باشد عملاً با این کار کادر درمان و اقتصاد خسته میشود. از یک طرف قیمتها را رها کنیم و از طرف دیگر بگوییم مبارزه با قیمتها. ما شاهد کوچک شدن و حذف شدن بعضی گزینهها از سفره مردم هستیم؛ و روز به روز این سفره کوچکتر میشود. باید بر قیمتها نظارت شود. عامل افزایش قیمتها نرخ ارز است و همچنین افزایش قیمت برخی کالاها مانند سیمان و میلگرد را شامل میشود.
در واقع تا زمانی که نرخ ارز مشخص و با بانک مرکزی هماهنگ نشود نمیتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم. پس ما اینجا بانک مرکزی نداریم و فقط یک شعبه داریم که بر اساس تحولات منطقه مدیریت ارزی را انجام میدهد. کارنامه اقتصادی دولت قبلی چاپ شد و همهمان آن را رؤیت کردیم، کارهای خوبی هم انجام شده بود، اما با وجود همه آنها مردم ثبات قیمت و رشد درآمد میخواهند که متأسفانه نداشتهاند.
پیشنهاد سوم به وزیر اقتصاد این است معاونانی که انتخاب میکند با تجربه باشد یعنی تصمیمهای لازم و انتخابهای درست را انجام دهند. پس اینکه وزیر اقتصادی با چه کسانی کار میکند بسیار مهم است.
ثبات اقتصادی و جلوگیری از افت ارزش پول ملی
علی قنبری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی و وضعیت ناامن سرمایهگذاری داخلی و همچنین وضعیت نامناسب سفره مردم من فکر میکنم اگر آقای وزیر اقتصاد دولت فعلی بخواهد سه اولویت را در نظر بگیرد و مسائل آن را حل و فصل کند ابتدا باید به ثبات اقتصادی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اقدام کند. یعنی باید به نحوی عمل کند که یک وضعیت باثبات و غیرنوسانی در اقتصاد و شاخصهای اقتصادی کشور ایجاد شود تا تورم مهار و حجم پول در گردش کنترل شود. همچنین سیاستها به سمت تولید و سرمایهگذاری پیش رود یعنی نخست کنترل نقدینگی و دوم هدایت نقدینگی در جهت سرمایهگذاری و تولید ملی، که از این طریق افزایش درآمدهای مردم و افزایش صادرات را به دنبال دارد که به تبع آن درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد شد.
پیشنهاد سوم هم این است که در مورد بهبود وضعیت معیشت مردم، افزایش درآمدهای جامعه را در پی خواهد داشت و به نحوی عمل شود که در شرایط امن اقتصادی و ثبات اقتصادی آینده را پیشبینی کنند و سرمایه گذاریهای لازم را در بخشهای مختلف انجام دهند. یعنی به نحوی عمل شود که جامعه به سمت توسعه اقتصادی و رفاه عمومی حرکت کند. من فکر میکنم اگر وزیر اقتصاد در این سه زمینه به عنوان اولویت کوتاه مدت عمل کند میتواند به توفیق نسبی
دست یابد.
اعتماد میان فعالان اقتصادی و مردم
یحیی آل اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
اقدامات فوری وزیر جدید اقتصاد شامل مهار تورم، ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و مردم، ساماندهی تأمین یعنی تولید کالاهای مورد نیاز مردم و بخش تولید حداقل تا پایان سال، ذخیرهسازی نظام تولید و نظارت بر این زنجیره و در نهایت تنظیم و ارائه بودجه با توجه به کسر بودجه است که یک قسمت آن به طور مستقیم به وزیر اقتصاد ارتباط دارد و یک قسمت آن به فعال بودن وزارت اقتصاد مربوط است. براساس آخرین آمار روز که مرکز آمار ایران ارائه کرده تورم سالانه ۴۵ درصد است. اما تورم سالانه بین شهری و روستایی با هم متفاوت است.
تورم روستایی ۴۸.۷ درصد است. تورم نقطه به نقطه خوراکیها نیز ۵۸.۴ درصد است. در ارتباط با وضعیت نقدینگی نیز ۳ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و رشد پایه پولی ۴۲.۶ درصد در تیرماه اعلام شده که در دهه گذشته بینظیر بوده است. ما در کشور با چنین شرایط و واقعیات اقتصادی روبهرو هستیم که ریشهیابی آن علل مختلفی دارد، اما در وضعیت کلی باید گفت که در ۱۰ سال گذشته بینظیر بوده است و در سطح جهانی جزو یک یا دو کشوری هستیم این نوع عدد و ارقام را داریم.
پیشنهاد راهکاری در مورد تورم این است که تنظیم بودجه با توجه به کسر بودجه انجام شود. کسری بودجه علت و علل بسیاری از مسائل است. پس نیاز است هزینههای موجود را کم کرد. اگر با راهکارهایی که تا کنون انجام دادهاند یعنی به سمت اوراق قرضه، دل بستن به مالیات، فروش داراییها برویم نتیجه همان میشود که بوده است. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید وحدت عمل داشته باشند. یعنی به گونهای باشد که اینها خود را یکی بدانند. نکته مهم بعدی این است که تصمیمگیران ما احتیاج به یک عزم و اراده دارند که بدون هزینه امکانپذیر نیست. پس هماهنگی بین مجلس، دولت، نهادها وجود دارد. قبول هزینه یک بحث است و هماهنگی فکری بین آنها یک فکر دیگر است.
واگذاری قسمتی از وظایف حاکمیتی هزینه بر است به نهادهایی که میتوانند انجام دهند مانند تشکلها. با وجود ۱۲۰ تشکل و اتحادیه که اینها آمادگی دارند و اگر به آنها اعتماد شود قسمتی از وظایف حاکمیت را انجام میدهند. بحث دیگر در این باره رویکرد جدید به واگذاری به اصل ۴۴ قانون اساسی است. ما در رابطه با اصل ۴۴ در ۱۰ سال اخیر به نتیجهای مطلوب نرسیدهایم. این رویکرد باید عوض شود و این ضرورت قطعی است و تا زمانی که اقتصاد مردمی نشود مشکل حل نمیشود. باید رویکردی که در اصل ۴۴ داشتهایم عوض شود. ما تا کنون به نقطه درآمدی فکر میکردیم. پس باید رویکرد به گونهای باشد که تولید و اشتغال را به آن اضافه کنیم که البته این کار جسارت میخواهد. در ارتباط با بحث دوم که ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی و مردم است میتوان گفت یکی از اساسیترین مباحث اقتصادی است. اگر فعالان اقتصادی به حاکمیت اقتصادی اعتماد نداشته باشد رشد نمیکند. دولت به جای اینکه فکر کند که یک عده متخلف هستند که باید سازمانهای نظارتی بر آنها وجود داشته باشد باید به مردم اعتماد کند. این اعتماد الزاماتی دارد.
نخست فرد مسئول و کسی که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب میشود مهم است چه کسی است و برای مردم سطح سواد و کارهای عملی این وزیر مهم است. یعنی باید کسی انتخاب شود که فعالان اقتصادی نسبت به آن فرد تردیدی نداشته باشند. فردی که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب میشود باید قبول کند که شرایط اقتصادی کشور شرایط عادی نیست بلکه شرایط هزینهبرداری است. در نهایت باید فرد مسئول قبول کند که اداره امور اقتصادی در شرایط غیر عادی و چالشهای فراوان وجود دارد و باید هزینه بین حاکمیت و مردم تقسیم شود و نباید هزینهها را مردم بپردازند. ثبات قوانین و مقررات حداقل در حد یک سال ضروری است؛ و باید این فرد مسئولیت بخشنامهای که ابلاغ میکند را حداقل برای یک سال بپذیرد. باید فضای اعتماد بین مردم و دولت به وجود بیاید. دادن اختیارات و جرأت به تصمیمگیران اقتصادی یکی دیگر از پیشنهادهای جدی است.
وضعیت کشور در ارتباط با کالاها در شرایط عادی نیست. یعنی هم در داخل کسری داریم و هم تورم جدی وجود دارد پس باید نظام تأمین کالا برای یک سال تضمین شود. تا زمانی که ما زمینه عرضه و تقاضای یک محصول را متعادل نکنیم نمیتوان انتظار تعادل اقتصادی داشت. برای نیازهای مردم با توجه به شرایط باید یک نظام دقیق زنجیره تولید و تأمین و ذخیرهسازی به وجود آورد.