- محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و اوراهان کوش، معاون امور بین الملل وزیر دادگستری جمهوری ترکیه بعنوان رؤسای کمیته مشترک حقوقی و قضایی دو کشور در مذاکرات سه ساعته دو جانبه که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با توجه به حجم گسترده مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور و حل و فصل سریع اختلافات ناشی از امور تجاری بر تشکیل مرکز داوری و میانجیگری در امور تجاری و انعقاد معاهده استرداد اموال و دارایی‌های ناشی از جرم بین دو کشور توافق کردند.

 

در این جلسه،معاون حقوق بشر و امور بین الملل و رئیس کمیته حقوقی و قضایی مشترک با اشاره به حجم گسترده مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور، اراده مصمم رؤسای جمهور دو کشور بر گسترش، توسعه و تعمیق روابط در همه زمینه ها، امضای سند سنگاپور در میانجیگری در امور تجارت بین الملل توسط دو کشور، حل و فصل اختلافات تجار و بازرگانان دو کشور از طریق داوری و میانجیگری بعنوان راه حل‌هایی کم هزینه و سریع پیشنهاد تشکیل مرکز داوری و میانجیگری در امور تجاری و هم چنین انعقاد موافقت نامه استرداد اموال و دارایی‌های ناشی از جرم را به همتای ترکیه‌ای خود ارائه کرد که مورد استقبال اوراهان کوش ، معاون امور بین الملل وزیر دادگستری ترکیه قرار گرفت و مقرر گردید موضوع در اسرع وقت از مجرای دیپلماتیک در دستور کار قرار گیرد.

 

یکی دیگر از موضوعات مورد مذاکره بررسی راهکار‌های مبادله محکومان به حبس دو کشور بود که طرفین با رعایت شرایط مقرر در موافقت نامه‌های دو جانبه بر مبادله آنان توافق نمودند و مقرر گردید در آینده‌ای نزدیک بیست تن از محکومان ایرانی از ترکیه به تهران منتقل و پنج تن از محکومان آماده انتقال ترکیه به این کشور منتقل و در خصوص باقیمانده محکومان هماهنگی لازم صورت گرفت.

در این گفتگوی دو جانبه اوراهان کوش، معاون امور بین الملل وزیر دادگستری ترکیه به روابط تاریخی و برادرانه و روبه گسترش دو کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد، که نتیجه مذاکرات این جلسه به تعمیق روابط حقوقی و قضایی دو کشور بینجامد.

 

وی با اشاره به گفت‌وگوی چند روز قبل روسای جمهور دو کشور و تأکید بر توسعه همه جانبه مناسبات، از آمادگی کشورش برای حل مشکلات زندانیان دو کشور اعلام و پیشنهاد همتای ایرانی خود در زمینه مرکز داوری و میانجیگری در امور تجاری بین الملل را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت آمادگی داریم در اسرع وقت این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.