بهمن آرمان در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه وزیر اقتصاد، در عمل یک سیاستگذار محسوب میشود، گفت: «برنامههای اعلامی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم این ظرفیت را دارد که برخی از کاستیهای اقتصادی کشور را رفع کند که بهنوعی سیاستگذاری است؛ اما در صورت اعتماد مجلس به خاندوزی، کیفیت تیمی که با وی همراه میشوند، در تحقق برنامههای اعلامی بسیار مؤثرند.
وی ادامه داد: به بیانی دیگر، وزیر اقتصاد یک سیاستگذار است و نه مجری؛ تضمین اجرای این برنامهها، نحوه راهبری وی و نحوه عملکرد مدیرانی است که برای نهادهای زیرمجموعه انتخاب میکند.
آرمان با اشاره به برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بخشهایی نظیر نظام مالیاتی و گمرکی، بانک و بازار سرمایه، گفت: البته چند نکته را باید در برنامهها موردتوجه قرار داد. نخستین مسئله، بازار سرمایه است. واقعیت این است که در جهان، بورسها، نهادهای تجهیز منابع مالی فرایند توسعه اقتصادی هستند. درحالیکه بورس تهران، عمدتاً، مکان سوداگری مالی و نقل و انتقال سهام وجوه است. در جهان ۷۰ درصد تأمین مالی از بازار سرمایه انجام میشود و در ایران، فقط حدود ۵ درصد که رقم بسیار اندکی است.
این اقتصاددان، درباره نحوه راستی آزمایی برخی از برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: بهعنوان نمونه، با توجه به مصوبهای که اخیراً سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأسیس شرکتهای سهامی عام پروژه محور ابلاغ کرده، تأکید بر تأسیس این شرکتها، میتواند به تأمین مالی ساخت آزادراهها، نیروگاهها و بخشهایی که ارتباط با تحریمها و نه منابع ارزی ندارند، میتوان، امکان تحققبخشی از سیاستهای بورسی وزیر پیشنهادی اقتصاد را اجرایی دانست.
این استاد دانشگاه با اشاره به مسئله خلق پول توسط سیستم بانکی نیز عنوان کرد: سپردههای مدتدار نزد بانکها در اغلب کشورها بهعنوان شبه پول در نظر گرفته میشود که بانکها تعهدی در قبال نقد کردن آنها پیش از سررسید ندارند و در بورس، بهعنوان اوراق بهادار معامله میشوند. این مسئله نیز تحقق بخش دیگری از برنامههای خاندوزی را ممکن میسازد.
آرمان درباره مسئله اصلاح نظام مالیاتی تصریح کرد: حتی در مناظرهها و مصاحبههای زمان انتخابات نیز از آقای رییسی وعده مالیات هدفمند را شنیدیم که برعهده وزیر اقتصاد و تیم منتخب آن است. اگر مالیات بخش تولید حتی به ۱۰ درصد کاهش و مالیات فعالیتهای غیرمولد اقتصادی افزایش یابد، مسئله مهمی است و در صورت تحقق آن، پیامدهای مثبت زیادی در ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت.
انتهای پیام/