_ فارس نوشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ توانست در حوزه دارو ایجاد کند، کمبود دارو بود. در واقع از آنجا که نرخ ارز تخصیص یافته، یک پنجم قیمت واقعی است، برای بسیاری از دلالان، قاچاق محصولات سلامتمحور بسیار به صرفهتر از رساندن آن به مصرفکننده واقعی بود. این مشکل از همان ابتدای تصویب این سیاست ارزی ایجاد شد و تا کنون دست به گریبان سلامت مردم است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی، میتواند این مشکلات را تا حد زیادی رفع کند. این کارشناسان بر این باورند که با اختصاص یارانه ریالی به بیمهها و یا حتی معافیت مالیاتی در زنجیره تامین دارو، میتوان به ثبات قیمتی در حوزه کالاهای سلامت محور، کمک کرد.
در همین راستا سجاد اسماعیلی کارشناس اقتصاد دارو اظهار داشت: بررسیهای انجام شده در بحث اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای سلامت محور، بیانگر این است که فاصله زیاد بین نرخ آزاد و نرخ یارانهای سبب شد آن چیزی که باید به دست مصرفکننده برسد، به بازار آزاد برود و به بلای کمبود دارو مبتلا شویم. گذشته از این موضوع، شرکتهای واردکننده مواد اولیه بسیاری از این رانت ایجاد شده، تا حد زیادی بهره بردند و منافع و دارایی شان افزودند با وجود تخصیص کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مواد با ارز آزاد به دست مصرفکننده رسیدهاند.
اسماعیلی به آمار سامانه تیتک اشاره کرد و افزود: در سال ۹۸، حدودا ۷۵ درصد انسولینهای وارداتی به مصرفکننده رسید؛ این در حالی بود که در سال ۹۹، با وجود افزایش ۳۵ درصدی واردات نسبت به سال گذشته، آمار انسولینهایی که به دست مصرفکننده رسیده است، به ۳۵ درصد کاهش یافت.
وی تصریح کرد: این خلاء ۶۵ درصدی نسبت به کل حجم واردات انسولین، بیانگر این است که بخش عمدهای از این کالای سلامت محور، به دیگر کشورها قاچاق شده است که همین موضوع، یکی از صدماتی است که ارز ۴۲۰۰ توانست در حوزه دارو به کشور وارد کند.
اسماعیلی ادامه داد: قیمت آزاد هر انسولین حدودا ۳۰ هزار تومان است؛ این در حالی است که میتوان این کالا را در کشورهای همسایه به قیمت ۱۵۰ هزار تومان فروخت. این مسئله برای هرکسی که در زنجیره تامین انسولین حضور دارد، وسوسه کننده است.
این کارشناس اقتصاد دارو به بیان دیگر پیامدهای منفی این سیاست ارزی در حوزه دارو پرداخت و خاطرنشان کرد: مضرات ارز ۴۲۰۰ فقط معطوف به مسئله قاچاق دارو نیست. بر اساس پژوهشی که معاونت توسعه منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان انجام داده است، میزان بهرهمندی از یارانه ارز ۴۲۰۰ توسط دهکهای بالا، ۷ برابر دهکهای پائین برآورد شده است که نشاندهنده نبود رویکرد عدالت محوری در این سیاست ارزی است.
وی به ضرورت تغییر راهبرد در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای حل این موضوع دولت باید از طریق فروش ارز به نرخ آزاد، یارانهای را به شکل ریالی به بیمهها اختصاص دهد. البته بیمهها هم باید یک بازنگری اساسی در داروهای تحت پوشش انجام دهند تا عدالت در این خصوص، برای تمامی اقشار به حد لازم اجرا شود.
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: ذکر این نکته لازم است که سامانه تیتک هم باید به موضوع اختصاص یارانه به بیمهها ورود کند، تا بتواند تحویل داروها به مصرفکننده را به شکل قابل قبولی رصد کند. در حقیقت بهرهگیری از این سامانه، علاوه بر کمک به سیاستگذار در بحث تخصیص یارانه به بیمهها، میتواند به جلوگیری از خروج کالاهای سلامت محور از زنجیره تامین تا مصرف، کمک شایانی کند.