- علیرضا حبیبی مدیر شبکه فرهنگ و معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد ملی فرهیختگان ایران - امروزه اهمیت صنعت گردشگری در ایجاد اثرات مثبت اقتصادی و فرهنگی در سطح دنیا به طور روزافزونی آشکارتر شده و دولتمردان چه در کشور‌های توسعه یافته و چه در کشور‌های در حال توسعه، گردشگری را به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می‌دانند.

در ایران صنعت گردشگری به عنوان یک پیشران اقتصادی و فرهنگی، دارای اثر فزاینده نسبتاً بالایی در تولید بوده و قدرت اشتغال‌زایی آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی بیشتر است و توسعه آن مطمئناً باعث رشد پر شتاب اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد در کشور خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران طبق آمار‌های اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی از لحاظ جاذبه‌های طبیعی در رتبه پنجم و از نظر جاذبه‌های تاریخی در رتبه دهم کشور‌های دنیا قرار دارد، اما متأسفانه در بهره‌گیری از این منابع، سهم کمتر از یک درصد کل درآمد‌های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طی ده سال آینده صنعت گردشگری در رتبه نخست اقتصاد جهان قرار می‌گیرد.

توسعه گردشگری مبتنی بر شرایط فرهنگی و اجتماعی و همچنین جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشورمان باعث تعامل سازنده و موثر با جهان شده و با توجه به منافع سرشار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن، مصالح ملی کشور نیز برآورده خواهد شد.

در چشم انداز پیش بینی شده برای حوزه گردشگری ایران با عنوان «سند راهبردی توسعه گردشگری» آمده است: صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارزش‌های حاکم بر کشور، درافق ۱۴۰۴ با اتخاذ رویکرد توسعه پایدار، همه جانبه، متوازن و استفاده منطقی از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی با استفاده حداکثری از مشارکت بخش خصوصی به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه کشور و جزء کشور‌های برتر منطقه خواهد بود.

مقام معظم رهبری با ظرافت نگاه به مقوله گردشگری در کشور می‌فرمایند: من تصورم این است که اگر مسئولین کشور و مسئولین استان بتوانند از همین مسئله‌ی گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح و با جهتگیرىِ صحیح استفاده کنند، درآمد آن، استان را از همه‌ی معونه‌های دیگر بی‌نیاز می‌کند. مسئله گردشگری خیلی مهم است. (بیانات در دیدار مسئولان اجرائی استان فارس ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۸)

صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی در رتبه سوم درآمدزاترین صنایع در دنیا قرار دارد. فرصتی که ایران به‌رغم برخورداری از تمدن و تاریخ کهن، تنوع طبیعی چهار فصل و آداب، رسوم و سنن اسلامی و باستانی به دلیل تکیه بر صنعت نفت در طی سال‌های متمادی از آن کمترین بهره را برده است.

ورود هر گردشگر به کشور برابر با صادرات ۴۰ بشکه نفت است. گردشگران خارجی تنها با ۲۵ درصد حس امنیت پا به ایران می‌گذارند، اما به هنگام خروج از ایران با ۹۵ درصد امنیت خاطر به کشورشان باز می‌گردند.

طرح چند مسئله و راهکار در سرآغاز دولت سیزدهم ضروری می‌کند:
مسئله‌های نظام مدیریت گردشگری:
۱. گرانی گردشگری داخلی
۲. ناتوانی در جذب گردشگر خارجی
۳. ضعف فرهنگ گردشگری داخلی
۴. افزایش آلودگی زیست محیطی بر اثر توسعه گردشگری
۵. عدم توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق دارای جذابیت
۶. عدم حفاظت کافی از میراث فرهنگی و باستانی کشور

راهبرد و جهت گیری کلان پیشنهادی برای حوزه گردشگری:
۱. توسعه زیرساخت‌های گردشگری بر مبنای جذابیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی
۲. پیوند زدن گردشگری و درمان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آن در کشور‌های همسایه (گردشگری هیبریدی)
۳. ایجاد و توسعه مسیر‌ها و تور‌های گردشگری فراملی با همکاری کشور‌های همسایه؛ دراین تورها، گردشگران بین‌المللی همزمان در قالب یک تور از جذابیت‌های تاریخی یا طبیعی هم پیوند در ایران و کشور‌های دارای اشتراکات تمدنی دیدار می‌کنند و به این ترتیب بین المللی شدن صنعت گردشگری ایران نیز تسریع می‌شود.

الزامات اجرایی واقدامات عملیاتی:
۱. پیگیری وضعیت پروژه‌های در دست احداث، پروژه‌های افتتاح شده و برنامه ریزی برای ظرفیت‌های پنهان حوزه گردشگری روستایی و طبیعی کشور.
۲. حمایت از ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های جذب گردشگر در شرق آسیا (به ویژه چین) برای جذب شهروندان طبقه متوسط این کشورها.
۳. حمایت از ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های جذب گردشگر در آسیای میانه و قفقاز برای جذب جوانان و شهروندان این کشورها.
۴. حمایت از ساخت مجتمع‏‌های گردشگری با معماری ایرانی - اسلامی.
۵. حمایت از شهرداری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری
۶. رسیدن به رقم ۲۰ میلیون گردشگر خارجی تا پایان سال ۲۰۲۵، کسب حداقل ۲درصد از درآمد جهانی بخش گردشگری، نیازمند اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به پروژه‌های در دست ساخت و اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به‌منظور کاهش هزینه سرمایه‌گذاری برنامه‌های دولت برای توسعه بخش گردشگری است.
۷. محوریت قرار گرفتن بخش گردشگری در برنامه‌های توسعه و برنامه‌های عمرانی کشور، تقویت اعتبارات ایجاد زیرساخت‌های گردشگری برای فعال کردن بخش غیر دولتی و سرمایه‌گذاری آن‌ها.
۸. تقویت اعتبارات ردیف‌های مرتبط با حفظ و احیای آثار تاریخی و ثبت آثار و خرید و تملک حریم، ایجاد ردیف اعتباری ویژه به‌منظور حمایت از راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی به‌منظور تکمیل زنجیره تولید و فروش.
۹. مشمول شدن بخش گردشگری به بخش‌های مرتبط با قانون اعتبارات متوازن کشور (موضوع تبصره ۹ قانون بودجه) و تعیین درصدی از سهم مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه گردشگری.
۱۰. اختصاص اعتبار از محل ردیف‌های مشترک با سایر دستگاه‌های اجرایی مانند راه، آب، روستا‌های هدف گردشگری، بازآفرینی شهری و...