علی رفیعی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون پرونده‌های کثیرالشاکی، گفت: پرونده‌های کثیر الشکات زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد که بدون شک در این مدت، پرونده‌ها در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا قاضی رسیدگی شده و به این یقین رسیده اند که اموال برای این تعداد شکات هست لذا ریاست قوه قضاییه در راستای اجرای عدالت دستوراتی مبنی بر شناسایی اموال و پرداخت پول شکات را صادر کرده اند.

وی ادامه داد:پرونده‌های کثیر الشکات مواردی همچون شرکت‌های لیزینگ، ساخت و ساز مجتمع و فروش آن به سه برابر افراد و مواردی از این دست را شامل می‌شود.

این حقوقدان با مثبت ارزیابی کردن اقدام رییس قوه قضاییه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی، تصریح کرد: دستور رییس قوه در راستای اجرای عدالت و انصاف بوده است و زمانی که تحقیقات کامل می‌شود اموالی که متعلق به شکات است با توجه به اسناد و مدارک بر اساس تاریخ مقدم و موخر، آن را صورت جلسه کرده و به شکات می‌دهند و در نهایت ادامه رسیدگی به اتهامات متهم صورت می‌گیرد.

رفیعی با تاکید بر اینکه حجم پرونده‌های کثیرالشکات به قدری زیاد است که مطالعه همه صفحات آن زمان بر است بیان داشت: دستور رییس قوه هم می‌تواند به نفع شکات باشد هم متهم؛ زیرا زمانی که حکم اجرا شده و اموال نیز مورد شناسایی قرار می‌گیرد، در پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری، متهم دیگر به رد مال محکوم نمی‌شود چراکه مال به شاکی رد شده است به همین دلیل دستور رییس قوه می‌تواند برای متهم نیز منفعت داشته باشد.