پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با میزان با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون پرونده‌های کثیرالشاکی، اظهار داشت: در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی که عمدتا پرونده‌هایی از قبیل پروژه ساختمان سازی، تعاونی‌های مسکن، شرکت‌های لیزینگی خودرویی و غیره است، به جهت عملیات متقلبانه و فریبکارانه مالکین این شرکت‌ها و موسسات، تعداد قابل توجهی از افراد که دغدغه تامین مسکن، خودرو و یا مسافرت به خارج از کشور را دارند به عنوان اینکه این شرکت یا موسسات با بهایی کمتر ارائه خدمت می‌کنند وجوه خود را به شرکت‌های مربوطه واریز می‌نمایند و مال و اموال این بخش از مردم به یغما می‌رود.

وی افزود: در این قبیل موارد، پس از مدتی مالباختگان متوجه می‌شوند که خانه و آپارتمانی برای ارائه وجود ندارد و چاره‌ای ندارند که برای استرداد اموال خود به دادسرا و مراجع قضایی متوسل شوند.

عطار تصریح کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی که ناظر بر کلاهبرداری از مردم است، اولویت باید جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد؛ تاکید رئیس قوه قضاییه نیز بر همین مهم بوده است که می تواند در ایجاد یک رویه ثابت قضایی بسیار مثمرثمر باشد و احقاق حق مردم و مالباختگان پرونده های کثیرالشاکی و کلاهبرداری را تسهیل و تسریع کند. 

 

این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: پس از تسویه حساب شاکیان و استرداد اموال به یغما رفته آنها، سپس مراحل دادرسی مدنی و کیفری در خصوص رسیدگی به جرائم افراد کلاهبردار و تعیین میزان مجازات برای آن‌ها اعمال شود که این اقدام دستگاه قضا در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی که منجر به استرداد اموال افراد مالباخته می‌شود در راستای اجرای عدالت است.