- دانشجو نوشت: محتوای گزارش لایحه رتبه‌بندی معلمان که توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم تدوین و منتشر شد تعجب و نگرانی کارشناسان و جامعه نخبگانی کشور را به همراه داشت. ماده ۷ این گزارش، اشاره می‌کند که مجموع حقوق و مزایای معلمان نباید از ۸۰ درصد حقوق و فوق العاده اعضای هیات علمی متناظر با رتبه معلم کمتر باشد.

این ماده در لایحه پیشنهادی دولت نبوده و در گزارش کمیسیون به آن اضافه شده است. به گفته منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و حاجی بابایی رئیس کمیسیون بودجه مجلس که از طراحان این ماده نیز محسوب می‌شوند، این ماده بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریبا دو برابر بودجه آموزش و پرورش) بار مالی بر بودجه کشور دارد. به گفته کارشناسان تامین این مبلغ در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و با توجه به شرایط کشور، مساله کسری بودجه را تشدید می‌کند.

از طرفی آمار‌ها نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از معلمان جزو ۵دهک درآمدی بالا محسوب می‌شوند و میزان دریافتی معلمان رسمی (مشمولین رتبه‌بندی) در حد متوسط جامعه می‌باشد. در ادامه به بررسی وضعیت در‌آمدی معلمان و تاثیر ماده فوق بر اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

۱.۱ وضعیت معیشتی معلمان (با فرض دسترس بودن منابع برای تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم)

براساس آخرین آمار موجود تعداد کارکنان رسمی، پیمانی، کارگری و قراردادی، بدون در نظر گرفتن کارکنان نیرو‌های مسلح، کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیرو‌های شرکتی دستگاه‌های اجرایی، حدود ۲.۱۶۵.۰۰۰ نفر بوده است؛ که از این تعداد بیش از ۵۰ درصد آن‌ها را (قریب به ۱.۱۰۰.۰۰۰ نفر) معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که شامل رتبه‌بندی نیز می‌شوند تشکیل می‌دهند.

حتی با فرض در درسترس بودن منابع برای تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم ماده ۷ گزارش رتبه‌بندی معلمان، بدون در نظر گرفتن شرایط کل کشور نمی‌توان آن را تحلیل کرد. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت یا سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم گیری نمود.

براساس آمار‌های هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. گفتنی است با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۱۳۹۹، (احتمالاً بیش از ۸۰ درصد از کارمندان دولت که معلمان را نیز در بر می‌گیرد دارای این ویژگی هستند) رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان‌دهنده این واقعیت است. نمودار زیر توزیع کارمندان دولت بر اساس دهک‌های درآمدی را نشان می‌دهد.

۱.۲ وضع واقعی بودجه کشور

به صورت خلاصه بودجه کشور نشان‌دهنده همه دخل و خرج دولت است. یعنی باید همه درآمد‌ها و هزینه‌های دولت حساب شود. یک اصل بدیهی آن است که نباید دولت هیچ خرجی خارج از بودجه داشته باشد. یکی از شاخص‌های مهم نشان دهنده وضعیت بودجه، مابه التفاوت درآمد‌ها و هزینه‌ها است (کسری بودجه). میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ قریب به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به اعتبار لازم برای افزایش حقوق در رتبه‌بندی معلمان (۲۰۰ هزارمیلیارد تومان) این مبلغ نیز بر کسری فوق افزوده می‌شود و میزان کسری بودجه به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شود.

از طرفی تمامی روش‌های دولت برای جبران کسری بودجه اعم از استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و تحمیل به بانک‌ها موجب افزایش تورم خواهد شد.

درواقع اگر مشکل ایجاد تورم نبود، دلیلی نداشت که دست و دلبازانه حقوق معلمان را ۱۰ برابر نکنیم، یارانه معیشتی ماهیانه ۱۰ میلیون تومانی ندهیم یا هزاران طرح و پروژه عمرانی را شروع نکنیم. نکته مهم این داستان آن است که ضرری که مردم و معلمان از این تصمیمات دولت متحمل می‌شوند (یعنی تورم) از نفعی که می‌برند بیشتر است.

به گفته کارشناسان به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد.

یعنی اگر براساس روند‌های کلی اقتصاد بنابراین بود که بدون کسری بودجه، تورم سال جاری ۲۰ درصد باشد، با داشتن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، باید منتظر تورم حدود ۱۴۰ درصدی باشیم. نکته تکمیلی آنکه وقتی تورم به صورت میانگین در جامعه ۲ درصد زیاد شود، اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از ۲ درصد را متحمل می‌شوند و اقشار مرفه تورمی کمتر از ۲ درصد. درواقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف کسری بودجه را زیاد می‌کند کاملا می‌تواند به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش اختلاف طبقاتی منجر شود. شاید راز اینکه در بسیاری از کشور‌ها ضوابط جدی برای میزان کسری بودجه گذاشته شده در همین نکته نفهته باشد.