– تصویب لایحه محدود کردن ادعا‌های ملکی جنگ جهانی دوم توسط لهستان، به تشدید تنش‌ها میان «ورشو» و رژیم صهیونیستی منجر شده است.

 

به گزارش «الجزیره و گاردین»، امضای لایحه محدودیت زمانی ۳۰ ساله برای چالش‌های مصادره املاک توسط «آندژی دودا»، رئیس جمهور لهستان، که توانایی مدعیان در بازپس گیری اموال تصرف شده شان توسط اشغالگران آلمان نازی و حفظ آن‌ها توسط حاکمان کمونیست پس از جنگ جهانی دوم را محدود می‌کند، خشم رژیم صهیونیستی را برانگیخت.

 

«دودا» در بیانیه‌ای، تاکید کرد که پس از ماه‌ها جنجال در داخل و خارج کشور، در این مورد وارد عمل شده است.

 

لهستان تا پیش از جنگ جهانی دوم، یکی از بزرگترین جوامع صهیونیست‎ را در خود جای داده بود اما نسل‌های بعدی آنان برای جبران خسارت اقدام کردند.

 

مهاجران یا فرزندانشان به همین دلیل مدعی بازگرداندن املاک توقیف شده، می‌شوند، اما مقام‌های لهستانی می‌گویند این امر سبب عدم اطمینان در مالکیت در لهستان شده است.

 

دادگاه قانون اساسی لهستان در سال ۲۰۱۵ حکم به مشخص کردن مهلت برای اعتراض جهت مالکیت داده بود.

 

پارلمان لهستان اوایل این هفته تغییرات مذکور را تصویب کرد و بازه زمانی ۳۰ ساله‌ای را برای مطالبات مالکیتی در نظر گرفت.

رژیم صهیونیستی در پی امضای لایحه مذکور، کاردار خود را از ورشو فراخوانده و قانون مذکور را «یهودستیز» خواند.

 

«یائیر لاپید»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، ضمن محکوم کردن این تصمیم لهستان، دستور بازگشت کاردار این رژیم از ورشو را برای مدت نامحدود صادر و اعلام کرد سفیر جدید خود را به این کشور اعزام نمی‌کند.

 

او همچنین گفت «بهتر است سفیر لهستان در تل آویو، تعطیلاتش را طولانی‌تر کند.»

 

«نفتالی بنت»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز از قانون مذکور انتقاد کرد.

 

آمریکا به عنوان یکی از متحدان لهستان نیز حمایت خود از رژیم صهیونیستی را در این موضوع اعلام کرد.

 

رژیم صهیونیستی مدعی است که صهیونیست‎ها به شکل نامتناسبی تحت تاثیر این قانون قرار می‌گیرند.