علی احمدی در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه عدم اولویت، ناهماهنگی و گسست و فقدان چهارچوب نظری برگرفته از هویت انقلاب اسلامی در دولتهای گذشته منجر به متوقف شدن پیشرفت کشور، اتلاف منابع، به حاشیه رفتن سیاستهای کلی نظام و ناکارآمدی در ارائه خدمات به مردم بوده است، گفت: دولتهای نهم و دهم اگرچه پر کار و فعال بودند، اما فاقد یک چهارچوب نظری و اولویتبندی مسائل بودند.
وی ادامه داد: دولت یازدهم و دوازدهم در چارچوب ساختار نظام بینالملل فعالیت کرد و در عمل فرصتهای خدمت به مردم را از دست داد.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در اوایل تیرماه در همین راستا طی نامهای به ریاست جمهوری منتخب پیشنهاد دادم، روندهای سعی و خطا که دیگر صورت گرفت، فرصت تکرار آنها میسر نیست.
وی با بیان اینکه از طرفی اولویتبندی مسائل در حوزههای مختلف از طریق دستیابی به نظام مسائل کشور و سیاستهای کلی نظام مشخص شده است، افزود: یکی از این اولویتها، اصلاح ساخت سیاسی دولت است. روند شکلگیری دولت سیزدهم از انتخابات تا کنون نشاندهنده این است که آقای رئیسی برای «اصلاح ساخت سیاسی دولت» هدفگذاری کرده و به طور مشخص در این هدفگذاری در پی محقق ساختن اصول اعلام شده در بیانیه «گام دوم انقلاب» است.
احمدی تصریح کرد: اولویت دیگر، بازگرداندن اعتماد عمومی است. آقای رئیسی در این بازه زمانی در مواضع و بیانات خویش بیش از هر چیز به دنبال «بازگرداندن اعتماد عمومی» است، متاسفانه سرمایه اعتماد جامعه به ساختارهای سیاسی در عملکرد نادرست و بدقولیهای بسیار مدیران گذشته بسیار آسیب دیده است؛ و آقای رئیسی هوشمندانه بر این نگرانی و دغدغه بزرگ نظام انگشت تاکید نهاده است و بر همین اساس بر عنصر راستگویی یا به تعبیر خودش بر «قول صادق» تکیه میکند.
وی گفت: این یکی از حقایق تلخ و دلآزار جامعه است که متاسفانه فاصلهای میان بدنه جامعه و سطوح مدیران بروز کرده است و مقام معظم رهبری هم در برهههای مختلف نسبت به این فاصله و شکاف هشدار دادهاند. هدف و فلسفه انقلاب اسلامی این بود که پایهگذار بنیاد یک دولت مردمی و حافظ منافع طبقات محروم جامعه باشد.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اما گزارشهایی که متاسفانه در سالهای اخیر از رخنه رانت، رواج اشرافیت و ویژهخواری، یا حیف و میل یا سطح برخورداری صاحبمنصبان در میان افکار عمومی منتشر شد باعث بدبینی عمیق و در موارد حس تنفر در اقشار جامعه شد. بر همین اساس، در این دوره الگوی زیست دولتمردان نیز زیر ذرهبین نگاه جامعه قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: آقای رئیسی نسبت به آثار مخرب پارهای منازعات و رقابتهای فرساینده حزبی وقوف دارد. بر همین اساس در با صراحت این پیام را به جریانها و طیفهای مختلف سیاسی و اجتماعی ارسال کرد که دولت سیزدهم، دولت وفاق ملی خواهد بود و برای اتحاد و انسجام جامعه که رکن اصلی «قدرت ملی» است تلاش خواهند کرد.
احمدی افزود: رئیس جمهور در تعبیری دقیقتر گفتند که انتخابات پایان مشارکت اجتماعی نیست بلکه از منظر دولت جدید، از امروز سنگ بنای مشارکت جمعی با حضور نخبگان و طیفهای مختلف جامعه برای گشودن گره مشکلات اقتصادی و مدیریتی جامعه گذاشته میشود.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نظر میآید آقای رئیسی مخاطرات و چالشهای پیش روی دولت سیزدهم را به درستی شناسایی کرده و با اشراف نسبت به چالشهای اصلی در حوزههای سلامت، دیپلماسی و برجام و عرصه اقتصادی، جمعبندی دقیقی از نقاط ضعف و آسیبهای پیشرو دارد.
انتهای پیام/