علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص نگرانی‌ها از الزام آور نبودن همسان سازی حقوق بازنشستگان به میزان گفت: این یکی از نگرانی‌های جدی ماست. دغدغه‌ای که ما داریم این است که تا پایان برنامه ششم قانون متناسب سازی حقوق‌ها در مجلس به تصویب برسد تا شاهد دائمی شدن این قانون بشویم. ما از سال گذشته پیگیر بودیم تا این مساله جزو حقوق بازنشستگان باشد تا این افزایش‌ها اتفاق بیفتد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان از نظر ما یک قانون دائمی است. اما اگر زمانی عده‌ای مدعی شوند این قانون دائمی نیست این تازه شروع مشکلات خواهد بود. در این صورت باید منتظر اعتراضات بازنشستگان باشیم. این نکته‌ای است که ما از الان آن را اعلام می‌کنیم و سرمان هم کلاه نمی‌رود.

 

وی ادامه داد: آن طور که به ما گفته شده همسان سازی‌ها جزو حقوق بازنشستگان خواهد بود و ما بر سر این موضوع به توافق رسیده ایم. حال اگر مسوولان بخواهند راهکاری پیدا کنند که همسان سازی‌ها جزو حقوق هست، اما افزایش حقوق‌ها به آن تعلق نمی‌گیرد به اعتراضات بازنشستگان دامن خواهد زد. اگر چنین مساله‌ای پیش بیاید بازنشستگان ما دیگر آرام و قرار نخواهند داشت. چون همین الان هم با شرایطی که هست این اقشار از عهده اداره هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند تا چه برسد که در جریان افزایش حقوق‌ها به بخشی از بازنشستگان اعلام شود که مشمول این افزایش‌ها هم نمی‌شوند. انتظاری که ما داریم این است که در درجه اول دستمزدی که در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفته یا طبق ماده چهل و یک قانون کار که تعیین دستمزد باید بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ شود. چیزی هم که در قانون آمده بانک مرکزی را ملزم می‌کند تا رقم واقعی تورم را اعلام کند.

 

دهقان کیا خاطرنشان کرد: ما بیست و شش مصوبه داریم که در مجلس شورای اسلامی طی سال‌های گذشته به تصویب رسیده که براساس آن مثلا گفته شده کارگاه‌های زیر پنج نفر از پرداخت بیمه معاف بشوند و سهم بیمه کارفرما را باید دولت بدهد. یا مثلا طبق ماده ده صنایع نوسازی کارکنان با بیست و پنج سال سابقه سی روز حقوق دریافت کنند و پنجاه درصد آن پنج سال را کارفرما بدهد و پنجاه درصد دیگر را دولت، اما در سال‌های اخیر دولت از پرداخت این سهم سر باز زده است. در واقع ما بیست و شش قانون درباره چنین موضوعاتی داریم که دولت از پرداخت سهمش خودداری کرده است. به خاطر همین است که سازمان تامین اجتماعی به مرز ورشکستگی رسیده و دیگر تاب ادامه کار در این سازمان وجود ندارد.

 

 

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی اذعان داشت: همین الان با این شرایطی که هست ما حدود چهارده هزار میلیارد تومان منابع پایدار داریم و حدود سه هزار میلیارد تومان منابع غیر پایدار که از محل بنگاه‌های اقتصادی دریافت می‌کنیم که مجموع آن به هفده هزار میلیارد تومان می‌رسد. این عدد درواقع نشان دهنده رقم منابع مالی در اختیار سازمان تامین اجتماعی است. در هر ماه مصارف این سازمان بیست و سه هزار میلیارد تومان است. از این رقم هفده هزار میلیارد تومان بابت حقوق بازنشستگان صرف می‌شود و شش هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. این رقم باقیمانده هم بابت حقوق منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی که هفتاد و سه هزار نفر را شامل می‌شود و نیز هزینه‌های درمانی چهل و سه میلیون نفر جمعیت تحت پوشش این سازمان صرف می‌شود. حال ببینیم وضعیت درمانی در کشورمان به چه سطحی نزول کرده که ما از همه جا هزینه‌ها را کم می‌کنیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را تامین کنیم.

 

دهقان کیا با بیان اینکه با این وضعیت سازمان تامین اجتماعی حداقل شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد افزود: باید برای جبران این کسری از بانک رفاه وام دریافت شود. اما ما تا سقف مشخصی می‌توانیم از بانک رفاه وام بگیریم و بیشتر از آن مشمول جریمه بانک مرکزی خواهد شد. بنابراین، چون هم باید آن جریمه و هم سود بانک رفاه را پرداخت کنیم این مبلغ را باید با بهره سی و پنج درصد تامین کنیم. بعد از دریافت این وام برای جبران کسری حقوق‌ها دولت بر اساس همان قوانینی که چند نمونه اش را ذکر کردم چهار هزار و دویست میلیارد تومان در ماه از منابع مالی تامین اجتماعی برداشت کرده که این مبالغ هم متعلق به بیمه شدگان سازمان است. این بیمه شدگان امروز در وضعیتی هستند که در تامین مخارج زندگی درمانده شده اند. در این شرایط دولت دستش را در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده و ماهانه چهار هزار و دویست میلیارد تومان خدمات دریافت می‌کند و بابتش هم هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. این مبالغ برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و ارزش پول هفت برابر کاهش پیدا می‌کند و زمانی این مبالغ وصول می‌شود که دیگر به درد تامین اجتماعی نخواهد خورد. نتیجه این می‌شود که امروز سازمان تامین اجتماعی به دلیل دستوری بودن همه کار‌ها به مرز ورشکستگی رسیده است.