سید محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی «عظیم خودرو» در گفت‌وگو با میزان با اشاره به رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر اولویت قرار دادن احیای حقوق شکات و مالباختگان نسبت به مجازات متهمان در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، با ابراز خرسندی از این رویه اظهار کرد: عمده پرونده‌های کثیرالشاکی ناظر بر کلاهبرداری فرد یا شبکه‌ای از گروهی از مردم است که به مالباختگی آن‌ها منجر می‌شود؛ در اینجا، اصل بر جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مال‌باختگان است و مجازات کلاهبرداران و مجرمان در مرحله بعدی قرار دارد؛ بنابراین تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اولویت دادن به احقاق حقوق مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی و تبدیل این موضوع به یک رویه ثابت قضایی، در حل و فصل این قبیل پرونده‌ها بسیار راهگشاست.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی، موضوع و مقوله مهم، اعمال دقت نظر و سرعت در فرآیند کارشناسی است و در این قبیل پرونده‌ها باید کارشناسان خبره و سالم به ردیابی اموال منسوب به متهمان و کلاهبرداران برای اعاده به مردم بپردازند.