_ روزنامه وطن امروز نوشت: تمام متغیرهای اقتصادی ایران نمایانگر تشدید تورم یا در بهترین شرایط رشد قیمتها مانند روند کنونی است. افزایش قیمت ارز و عمیقتر شدن کسری بودجه از اصلیترین دلایل این اتفاق است. دولت سیزدهم باید هر چه زودتر پس از هماهنگ شدن کابینه سیاستهای کاهش تورم را اجرایی کند.
در حالی که ۲ شاخص تورم مصرفکننده و تورم تولیدکننده حاکی از بازگشت تورم با نرخهای بالا به اقتصاد ایران است، ناترازی بودجهای نیز به محرک اصلی این چالش تبدیل شده است. تورم پیشنگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید در فصل بهار به ۵/۷۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۷/۹۴ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چند ماه اخیر است.
همچنین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده [کل کشور]مرکز آمار ایران در تیر ۱۴۰۰ حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم ماهانه است. گفتنی است حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/۶ درصد رشد نشان میدهد. لازم به اشاره است در دوره مشابه سال ۹۹، رشد نقدینگی به میزان ۵/۷ درصد تحقق یافته بود. همچنین نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۴/۳۹ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲/۳۴ درصد)، ۲/۵ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۲/۹ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۹۹ [در نتیجه استفاده از تنخواهگردان خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانهها و کاهش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی]، سهمی فزاینده معادل ۸/۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواهگردان (جمعا به میزان ۳/۵۵۵ هزار میلیارد ریال) است.
درباره تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواهگردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ [مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۷/۱۳۷۳۷ هزار میلیارد ریال]سقف اولیه تنخواهگردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی [۱/۴۱۲ هزار میلیارد ریال]تعیین شد و تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ تمام این مبلغ طی ۲ قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
در ادامه، هیاتوزیران در جلسه ۲۶/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل ۳ درصد تنخواهگردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب سال ۱۳۶۶- موضوع ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب سال ۱۳۸۰- و با رعایت بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب سال ۱۳۹۳- و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواهگردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۱/۴۱۲ به ۵/۵۴۹ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواهگردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) قرار دهد؛ لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواهگردان خزانه (۴/۱۳۷ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.
درباره عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواهگردان خزانه در سال ۱۴۰۰، میتوان به چسبندگی هزینههای جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جزء ۴ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره ۱۴ را (حدود ۴/۳۳ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۵/۳/۱۴۰۰ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول ۳ ماه اول سال جاری، از مجموع تنخواهگردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانهها) به میزان ۵/۵۶۹ هزار میلیارد ریال، ۳/۵۵۵ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۱/۴۳۲ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۲/۱۲۳ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
