جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با بیان اینکه قانون مدنی دریافت تابعیت کشوری دیگر را از سوی ایرانیان منع کرده است، اظهار کرد: اینکه افرادی با داشتن دو تابعیت به پست های حساس در نظام بانکی گمارده می شوند خلاف قانون بوده و مسئول مافوق باید پاسخگوی این عمل غیر قانونی باشد.

قادری در تشریح وضعیت مدیران دو تابعیتی در نظام بانکی کشور گفت: متاسفانه در برخی از مواقع مشاهده می شود که برخی افراد دو تابعیتی به مسئولیت‌های مدیریتی در نظام بانکی منصوب می‌شوند که این موضوع کاملا خلاف قوانین و مقررات کشور است.

نماینده شیراز در مجلس شورای  اسلامی افزود: علی رغم اینکه بر اساس قانون مدنی و قوانین دیگر دریافت تابعیتی کشور دیگری از سوی ایرانیان غیر قابل قبول است، بعضا مشاهده می‌شود افراد دارای دو تابعیت در پست‌های سازمانی و رده‌های بالای تصمیم گیری مانند نظام بانکی منصوب می شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه انتصاب مدیران دو تابعیتی آسیب‌های متعددی را برای کشور به همراه دارد، تصریح کرد: بحث مدیران دو تابعیتی در نظام بانکی و حتی در بخش‌های مختلف نظام اداری کشور موضوع جدیدی نیست و سابقه تاریخی دارد و آسیب های ناشی از آن سبب شده تا قوانین و مقررات کشور به صراحت به آن پرداخته و انتصاب مدیران دو تابعیتی را ممنوع کند.

جعفری با بیان اینکه نهادهای حراستی و اطلاعاتی به راحتی می توانند با استعلامی ساده مدیران نظام بانکی و نظام‌های اداری دیگر را از وضعیت دو تابعیتی افراد مطلع کنند، گفت: بعد از اعلام نظر این نهادها انتصاب افراد دو تابیعتی در مسئولیت های حساس کاملا غیر قانونی است.

وی ادامه داد: البته باید در زمینه موضوع دو تابعیتی مدیران بانکی بحث اقامت موقت و یا حتی دائم کشور دیگر را با تابعیت آن کشور تفکیک کرد زیرا این دو موضوع کاملا متفاوتی است و در رابطه با داشتن اقامت کشوری دیگر از سوی افراد منع قانونی وجود ندارد.

قادری در پایان تاکید کرد: بر اساس مقررات کشور مسئولان رده بالا کشوری به ویژه در بخش‌های حساس مانند نظام بانکی قبل از انتصاب مدیران باید از نهادهای متولی استعلام گرفته و اگر فردی دارای دو تابعیت باشد از انتصاب وی در پست های مدیریتی پرهیز کنند در غیر این صورت مسئول بی توجهی به قانون خواهند بود.