- علی تقی‌نژاد دانشجوی دکتری حقوق عمومی*دهه اول محرم‌الحرام، به نام دهه «احیای امر به معروف و نهی از منکر» نامگذاری شده است. از جمله موارد مهمی که امام حسین علیه‌السلام در نامه‌ خودشان به جناب محمدبن‌حنفیه نوشتند، دقیقاً همین مسئله‌ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بود. این دو، فروع دین اسلام‌اند و بر مکلفین واجب است به رساله‌ی مراجع خود رجوع نموده و ضمن آشنایی با شرایط، مصادیق و مراحل آن، همواره به‌عنوان رهنمودی جامع و مستمر، در زندگی خود جاری سازند.

 

به همین مناسبت، به واسطه‌ ماهیت شرعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در اصل هشتم قانون اساسی، به همین امر اشاره شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».

 

۱- این، یک وظیفه‌ای همگانی است؛ هر شخص حقیقی و حقوقی باید خود را موظف به رعایت حق و حقوق دیگران نماید و مکلف باشد با مشاهده‌ تخلف فردی و اجتماعی، در مرحله‌ی اول، به مرتکب تذکر داده و در نهایت، به نهاد ذی‌ربط گزارش بدهد تا حاکمیت قانون، اعمال بشود.

 

۲- این وظیفه از سه جهت بیان شده است: «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت»، اینجا دیگر جنبه‌ی «دولت نسبت به دولت» در معنای عام آن مطرح نشده است.

 

۳- شرایط، حدود و کیفیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید توسط قانون‌گذار مشخص بشود. شش سالِ پیش، قانونِ «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره، مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز طیّ سه مرحله بررسی، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. اما آنچه که بعد از قانون‌گذاری، مهم و اثرگذار تلقی می‌شود، اجرای قانون است.

 

از جمله مباحثی که مطابق با اقتضائات زمانی باید مورد نظر قانون‌گذار و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، حقّ بر انتقاد مردم نسبت به عملکرد دولت به معنای حاکمیت است؛ حقی که در این قانون به مردم تعلق گرفته، بحث دعوت به خیر و نصیحت و ارشاد دولت است؛ یعنی همان «انتقاد منصفانه».

 

همه‌ شهروندان جامعه می‌توانند براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد ...»، نسبت به تخلفات مأمورین دولتی و مصوبات دولت - که بعضاً خلاف قانون (اساسی و عادی) و یا خلاف شرع مقدس تصویب می‌شود - شکایت خود را در دیوان عدالت اداری به ثبت برسانند و منتظر نظر قاضی شعب یا هیئت‌های تخصصی و عمومی باشند.

 

طبق ماده (۸) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعمّ از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»

 

اولاً دایره‌ شمول ارشاد و نصیحت مردم به مسئولین، صرفاً به یک قوه اختصاص داده نشده، ثانیاً فارغ از اینکه در هر سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای باید متولیانی وجود داشته باشند تا هدایت معنوی کارکنان دستگاه‌ها را به‌عهده بگیرند، نظارت عمومی هم - با توجه به رسانه‌های جمعی‌ای که تاکنون کارآیی آن افزایش یافته - بسیار فرصت مغتنمی است.

 

ثانیاً هر ناظری اعمّ از شخص حقیقی و حقوقی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، به نوعی در نقش آمر و ناهی ظاهر می‌شود و عملکرد دولت و نهاد‌های عمومی و خصوصی را رصد و پیگیری می‌کند.