حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از معاون قضایی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مسئولان استان‌ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آن‌ها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از درخواست‌های مردمی مربوط به اِعمال ماده ۴۷۷ می‌شود که باید برای آن‌ها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می‌شود و نحوه اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.

به طور کلی، حساسیت نسبت به صدور احکام خلاف بیّن شرع که افزایش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در پی دارد، از جمله تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه است.