- پانا نوشت: ماجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بر می‌گردد که تاکید دارد دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. بر این اساس، طی بودجه‌های سنواتی در چند سال اخیر اقداماتی در این رابطه صورت گرفت و با پیش‌بینی منابع طی هر سال جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و البته تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.

این روند از پایان سال ۱۳۹۸ پررنگ‌تر و در سال گذشته قرار بر همسازی حقوق بازنشسته‌ها تا ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلان همتراز شد و سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم وعده داد که آن را از نیمه دوم سال اجرایی کند و اجرا شد.

حالا قرار است دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قالب لایحه در مجلس یازدهم رسیدگی شود. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «از سال گذشته درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رایزنی با دولت انجام شد و طی جلساتی که داشتیم مساله تناسب رشد حقوق بازنشستگان با نرخ تورم دغدغه اصلی ما بود که در این جلسات افزایش حقوق نسبت به دریافتی شاغلان با ۹۰ درصد رشد در حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و حدود ۶۷ درصد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به سرانجام رسید.»

وی افزود: «برای همسان‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان تلاش می‌شود تا منابع مالی آن تامین شود و به صورت مستمر این متناسب‌سازی اجرا شود.»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه شده است و در تلاش برای تامین منابع مالی آن هستیم. پیشنهاد‌هایی برای تامین منابع آن با دولت جدید صورت گرفته است که نیاز به بررسی آن در جلسات کارشناسی دارد.»

وی تاکید کرد: «لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیاز به چکش کارى کارشناسی دارد تا تبدیل به قانون شود، زیرا بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به تورم زا بودن آن ختم می‌شود که به همین دلیل تاکید شده است تا همه جوانب آن مورد بررسی قرار بگیرد.»