ملاک عمل دادگستری ها، سند تحول قضایی است
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در اجرای سند تحول قوه قضاییه و با هدف شفافیت موضوعات و ارتقاء دادرسی، جلسات علنی پروندههایی با موضوع حساسیت پایینتر در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت.
کد خبر: ۷۴۸۶۴۵
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۲
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان یزد از برگزاری دادرسی های علنی در ده روز آینده در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: اجرای جلسات علنی دادگاه ها برای بعضی از موضوعات پرونده ها، ضمن رعایت کردن عدالت دادرسی می تواند اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را جلب و شفافیت در رسیدگی ها را مضاعف نماید.
وی احصاء شاخص های ارزیابی نظرات کارشناسی را یکی دیگر از برنامه های اجرای سند تحول دانست و تصریح کرد: نظرات کارشناسی درست و دقیق، تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از اطاله دادرسی، ورود پرونده ها به محاکم تجدید نظر و همچنین اعمال ماده 477 دارد و در این رابطه نیاز به نظام درجه بندی کارشناسان و تعیین آنان بر اساس درجه اهمیت موضوع پرونده می باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با نقد آراء عنوان کرد: استان یزد در نقدهای عمومی و تخصصی آراء و ارائه نظرات سازنده و منصفانه پیشرو بوده است.
وی به طراحی سامانه اعلام جرم در رابطه با تضییع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: با طراحی این سامانه و اعلام جرایم توسط عموم مردم از این طریق می توان در کشف جرایم وضعیت بسیار خوبی را پیدا کرد.
دهشیری همچنین در زمینه برگزاری کلاس های تخصصی آموزش به قضات ابراز کرد: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه اخذ شهادت شهود، جرایم سیاسی و مطبوعاتی یکی دیگر از برنامه های در دستور کار سند اجرای تحول است.
وی بر راه اندازی سامانه نظارت عمومی بر ضابطان، بازرسی های سرزده از بازداشتگاه ها و سامانه گزارش دهی مردمی در دادسراها تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با ترک فعل مدیران گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی است و گزارش ها و موضوعات مرتبط با ترک فعل مدیران باید بررسی شود.
وی بر تشکیل کمیته ها و کارگروه های اجرای برنامه های تحولی قوه قضاییه تأکید کرد و بیان داشت: اجرای کامل تمام مفاد و بند های سند تحول و تعالی نیازمند برنامه ریزی مدون است.
شایان ذکر است در این نشست برخی از اعضای شورای قضایی استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته حوزه کاری خود در اجرای سند تحول، پیشنهادات اجرایی خود را مطرح نمودند.
- غلامعلی دهشیری،رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای تحول دستگاه قضایی استان، اجرای سند تحول در دستگاه قضا را یک تکلیف مهم و راهبردی دانست و بیان داشت: اجرای سند تحول از سوی مقام معظم رهبری( مدظله العالی) بر رؤسای قوه قضائیه تاکید شده است که در این رابطه باید بر تمام چالش های احصا شده در مسیر دستگاه عدلیه با راهبرد ها و راهکارهای تعیین شده در سند، فائق آمد.
رئیس کل دادگستری استان یزد از برگزاری دادرسی های علنی در ده روز آینده در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: اجرای جلسات علنی دادگاه ها برای بعضی از موضوعات پرونده ها، ضمن رعایت کردن عدالت دادرسی می تواند اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را جلب و شفافیت در رسیدگی ها را مضاعف نماید.
وی احصاء شاخص های ارزیابی نظرات کارشناسی را یکی دیگر از برنامه های اجرای سند تحول دانست و تصریح کرد: نظرات کارشناسی درست و دقیق، تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از اطاله دادرسی، ورود پرونده ها به محاکم تجدید نظر و همچنین اعمال ماده 477 دارد و در این رابطه نیاز به نظام درجه بندی کارشناسان و تعیین آنان بر اساس درجه اهمیت موضوع پرونده می باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با نقد آراء عنوان کرد: استان یزد در نقدهای عمومی و تخصصی آراء و ارائه نظرات سازنده و منصفانه پیشرو بوده است.
وی به طراحی سامانه اعلام جرم در رابطه با تضییع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: با طراحی این سامانه و اعلام جرایم توسط عموم مردم از این طریق می توان در کشف جرایم وضعیت بسیار خوبی را پیدا کرد.
دهشیری همچنین در زمینه برگزاری کلاس های تخصصی آموزش به قضات ابراز کرد: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه اخذ شهادت شهود، جرایم سیاسی و مطبوعاتی یکی دیگر از برنامه های در دستور کار سند اجرای تحول است.
وی بر راه اندازی سامانه نظارت عمومی بر ضابطان، بازرسی های سرزده از بازداشتگاه ها و سامانه گزارش دهی مردمی در دادسراها تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با ترک فعل مدیران گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی است و گزارش ها و موضوعات مرتبط با ترک فعل مدیران باید بررسی شود.
وی بر تشکیل کمیته ها و کارگروه های اجرای برنامه های تحولی قوه قضاییه تأکید کرد و بیان داشت: اجرای کامل تمام مفاد و بند های سند تحول و تعالی نیازمند برنامه ریزی مدون است.
شایان ذکر است در این نشست برخی از اعضای شورای قضایی استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته حوزه کاری خود در اجرای سند تحول، پیشنهادات اجرایی خود را مطرح نمودند.