محمد حیدری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به همکاری دادگستری و فرمانداری خرمشهر در رفع مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران این شهرستان گفت: رابطه مجموعه فرمانداری خرمشهر با سایر دستگاه‌ها به‎ویژه دادگستری و دادسرا‌ها در شهرستان همراه با تعامل دوطرفه و کاملا هماهنگ است. 

وی افزود: دستگاه قضایی در شهرستان خرمشهر اهتمام خاصی به پیگیری حقوق عامه دارد. الحمدلله والمنه رابطه خوب، هماهنگ و مبتنی بر قانونی با دستگاه قضایی در خرمشهر داریم که قطعاً به‌رفع مشکلات مردم و واحد‌های تولیدی و صنعتی کمک کرده و می‌کند.

فرماندار خرمشهر ادامه داد: شاید در یک سال اخیر تنها ۳ واحد تولیدی داشتیم که برای ادامه فعالیت خود با مشکل مواجه شده بودند و مشکلات آنها نیز طوری نبود که دادگستری شهرستان با حکم قضایی بخواهد ورود کند. 

حیدری با اشاره به مهمترین مشکل واحدهای راکد تولیدی در شهرستان خرمشهر تاکید کرد: اختلافات بین شرکا بر سر موضوعاتی از قبیل نحوه ادامه کار و یا میزان حق السهم شاید عمده ترین مشکل برخی واحد‌های تولیدی بوده است.

وی با اشاره به مزایای قانونی مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: واحد‌های تولیدی که در خرمشهر هستند تحت پوشش قوانین منطقه آزاد هستند و از مالیات و عوارض تا ۱۵ سال معاف هستند و این باعث می‌شود خیلی از واحد‌های تولیدی دچار مشکل نشوند.

انتهای پیام/