علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری مجازی خود، ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگارو تسلیت ایام محرم، در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی و تصویب و عدم تصویب آن چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحهای کامل، حقوقی و متقن است آنچه که در مجلس در ابتدا مصوب شد وبه شورای نگهبان برای تایید ارسال و ایراداتی به آن گرفته شد که مجدد به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد و این کمیسیوناقدام به رفع ایرادات کرد.
وی ادامه داد: در نتیجه این لایحه به صحن مجلس رفت و مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و مجدد برای تایید به شورای نگهبان رفت اماشورای نگهبان نیز باز هم ایراداتی به آن گرفت و سوالاتی را مطرح کرد.
خندانی تاکید کرد: ما امیدواریم با تغییراتی که برای تامین نظر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس انجام میشود، شاکله این طرح حفظ شود چرا که برخی از مواد این طرح از جمله ماده یک آن موادی هستند که انقلابی را در حوزه اعتبار سند رسمی ایجاد میکند.
رییس کانون سر دفتران ادامه داد: به نظر میرسد این لایحه میتواند از بسیاری از معضلات و مشکلات کشور در این حوزه جلوگیری کند از جمله پروندههای قضایی که درباره بحث اسناد عادی ایجاد شد و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد که امید داریم با اجراییشدن این طرح در آینده مشکلات برطرف گردد.
وی تصریح کرد: بحث زمین خواری، جنگل خواری و دریا خواری و کلاهبرداریهای متعددی که اتفاق میافتد باعث ایجاد پرونده های قضایی متعدد شده که همگی ناشی از بحث اسناد عادی است.
خندانی بیان داشت: اگر این طرح به قانون تبدیل شود بدون شک بسیاری از معضلات کشور در این حوزه برطرف خواهد شد و در این میان دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان پرچمدار و مجری این قانون آمادگی اجرای آن را دارد همچنین سازمان ثبت اسناد نیز تمام تلاش خود را میکند تا در راستای اجرای قانون کاداستر فعالیت کند تا این قانون در زمان اجرا با اجرا شدن قانون کاداستر مصادف شود.
رئیس کانون سردفتران در پاسخ به سوالی مبنی بر موضوع سند خودرو و اختلافات در این حوزه بین راهور و نیروی انتظامی افزود: همواره تاکید داشتیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی قانون شفاف و مشخصی محسوب میشود و الزام به تنظیم سند دردفاتر اسناد رسمی در این قانون کاملاً دیده شده است.
وی ادامه داد: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که این مقدمات رفتن به مراکز تعوض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل میشود.
خندانی تصریح کرد: در این زمینه ما اختلاف نظری نداریم البته متاسفانه توسط بعضی از دوستان موضوعاتی مطرح شده که ما آن را پاسخ دادیم، اما باز هم تاکید میکنم که مردم حتما برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر مراجعه نکنند بامشکلاتی مواجه خواهند شد و این مشکلات ممکن است مالکیت آنها را در بحث خودروی خریداری شده را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره آخرین وضعیت طرح مجلس در راستای اصلاح ماده ۲۹ گفت: ما طرحی را به مجلس درراستای مباحث مطرح شده ارائه کردیم تا مردم به دو جا مراجعه نکنند.
خندانی تصریح کرد: در حال حاضر چنین امکانی کاملا مهیا است و سازمان ثبت زیر ساختهای ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز اکنون مجهز هستند فقط کافیست دو سامانه الکترونیک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا این موضوع محقق شود.
خندانی تاکید کرد: انشاالله با تایید و تصویب نمایندگان مجلس به این طرح، کاهش رفت و آمد در بحث تعویض پلاک اتفاق افتد.
خندانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال ۱۴۰۰ تعرفه دفاتر اسناد رسمی تغییر داشته است گفت: بر اساس قانون تعرفه دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار تغییر میکند لذا در سال ۱۴۰۰ تغییر تعرفه نداشتیم.
وی ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که مبلغ پرداختی در دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا نکرده باشد، بلکه این موضوع بر اساس قیمتهای منطقهای، مبالغی که وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی هر ساله به دفاتر بابت وصول هزینهها ابلاغ میکند ممکن است در همان راستا افزایشی وجود داشته باشد.
رئیس کانون سردفتران درباره برگزاری آزمون سردفتری در سال ۱۴۰۰ یادآور شد: در این راستا سازمان ثبت مکاتباتی با حوزههای مختلف سراسر کشور انجام داده است و اکنون در حال بررسی نیازسنجیهای از حیث میزان درآمد دفاتر، اوضاع اقتصادی و شرایط خاص حوزه ثبتی هستیم و اگر این جمع بندیها انجام شود آزمون در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: البته متولی برگزاری آزمون سردفتری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است آنها باید به جمعبندی برسند و اگر لازم به برگزاری این آزمون باشد حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر سند تحول قضایی و نقش کانون سردفتران در این راستا تصریح کرد: ما به عنوان یکی از حوزههای زیر مجموعه دستگاه قضایی اعتقاد داریم که در راستای سیاستهای کلی دستگاه قضا باید پیش قدم باشیم و موضوعاتی که مربوط به دفاتر و کانون سردفتران است حتماً اجرا خواهیم کرد و در صورت ابلاغ این سیاستها به دفاتر گامهایی را برای اجرایی شدن آن برخواهیم داشت.
رئیس کانون سردفتران درباره استفاده از ظرفیت نخبگان در حوزه دفاتر اسناد رسمی افزود: ما ۸ هزار و ۳۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم و اعتقاد داریم سردفتران ما از نخبگان جامعه محسوب میشوند و در حوزههای مختلف نیز فعال هستند.
خندانی بیان داشت: ما به عنوان کانون همیشه از ایدهها و افکار نخبگان استفاده کردیم و در آینده نیز برنامه داریم که حتما از آنها استفاده کنیم و در همین جا از همه همکارانم در خواست دارم که در هر حوزه فعالیت دارند و میتوانند در این راستا به ما کمک کنند دست همکاران را به گرمی میفشاریم و آماده همکاری با آنان هستیم.
رئیس کانون سردفتران درباره آخرین وضعیت آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: این آییننامه در ابتدای سال ۱۴۰۰ ابلاغ و پس از آن اجرایی شده است، اما یکسری ایراداتی به آن وارد بود در نهایت با تعاملات صورت گرفته با سازمان ثبت و دستور رئیس این سازمان، نظرات مختلف جمع بندی گردید و نتیجه آن به سازمان ثبت اعلام شد.
وی تصریح کرد: اکنون این آیین نامه در سازمان ثبت در حال بررسی است و انشاالله بررسیهای خود را انجام دهند و اگر به نتیجه برسند در اولین فرصت اطلاع رسانی خواهیم کرد.
رئیس کانون سردفتران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر کانون اعتقاد به شفافیت ماده ۲۹ دارد پس چرا طرح اصلاحیه آن را به مجلس ارائه داده است گفت: اگرچه اعتقاد داریم که این ماده شفاف است، اما طرح ارائه شده به مجلس در راستای آن بود که رفتن به دو مرجع توسط مردم برای انجام یک کار، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
خندانی تصریح کرد: با توجه به اینکه در دفاتر اسناد رسمی اسناد به صورت الکترونیکی تنظیم میشود و زیر ساختهای لازم در سازمان ثبت و کانون سردفتران مهیا است همچنین نیروی انتظامی نیز زیرساختهای لازم را تهیه کردند لذا ارتباط بین این دو دستگاه میتواند باعث کاهش رفت و آمد شود.
رئیس کانون سردفتران بیان داشت: ما اعتقاد داریم دفاتر این قابلیت را دارند که هم وظیفه مراکز تعویض پلاک را به خوبی انجام دهند و هم وظیفه ذاتی خود را، لذا طرح اصلاحی که به مجلس داده شد در همین راستا بود.
وی ادامه داد: باید تلاش شود اسناد را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنیم چراکه تنظیم ثبت اسناد در دفاتر کمک بسیار شایانی به مردم خواهد کرد و امید است با اجرایی شدن قانون کاداستر و طرح الزام به تنظیم سند رسمی انقلابی در کشور در این زمینه محقق خواهد شد.