به گزارش گروه حقوقی و قضایی عدالت خواه در نشست با روسای بانکها و موسسات اعتباری استان که به منظور بررسی راهکارهای لازم جهت وصول معوقات بانکی صورت گرفت هدف از تشکیل نشست را نه یک وظیفه سازمانی بلکه تعهد شرعی و وظیفه اخلاقی دانست و برخورد با افراد سود جو، کمک به بخش های تولیدی و سرمایه گذاران واقعی که بنا به دلایلی از قبیل نوسانات اقتصادی دچار رکود شده اند را از اهداف جلسه برشمرد.

وی ادامه داد: در برخورد با بدهکاران بانکی از معوقات بالای یک میلیارد تومان شروع کرده ایم و در طول یکسال گذشته تاکنون به  500 میلیون تومان رسیده ایم و از امروز معوقات بالای 100 میلیون تومان را در دستور کار خود قرار می دهیم.

رئیس شورای قضائی استان اعداد و ارقامی را که از سوی مسئولین تراز اول کشور در خصوص معوقات بانکی تحت عنوان بدیهی های جاری از آن نام برده می شود مختلف دانست و گفت: از 60 هزار میلیارد تومان تا 220 هزار میلیارد تومان بدیهی بانکی سخن به میان آمده است  که البته نبود ملاک و تعریف واحد در خصوص این معوقات جای بحث و بررسی دارد . در این میان آنچه پذیرفته شده است رقم 90 هزار میلیارد تومان است که با اندکی دقت می بینیم که اگر این رقم وارد عرصه تولید و صنعت کشور شود چقدر می تواند به پویایی اقتصاد کشور کمک کند.

وی تفاوت در ارائه آمار معوقات بانکی در استان را نیز به تبع کشور مختلف دانست و خاطر نشان کرد: در استان نیز از 660 میلیارد تومان تا 8 هزار میلیارد تومان  آمار ارائه شده است که البته ما برآنیم با تشکیل کارگروهی وضعیت دقیق معوقات را مشخص نمائیم و از روسای بانکها نیز می خواهیم با ارائه آمار دقیق ما را در این مسیر یاری نمایند و کتمان را از سیاست های بانکی خود کنار بگذارند.

عدالت خواه در ادامه با اشاره به رقم معوقات و میزان وصولی بانکهای استان تصریح کرد: رقم معوقات بالای یک میلیارد تومان رقمی حدود 549 میلیارد تومان می باشد که از این رقم حدود 178 میلیارد تومان وصول شده است که 371 میلیارد تومان از معوقات بالای یک میلیارد تومان هنوز وصول نشده است.

وی ادامه داد: از معوقات بالای 500 میلیارد تومان آنچه بانکها عنوان کرده اند رقمی نزدیک به94 میلیارد تومان است که حدود 12 میلیارد تومان آن بنا به گفته خود بانکها وصول شده و حدود 82 میلیارد تومان باقی مانده است. اما طبق بررسی های لازم معوقات بالای 500 میلیارد تومان طی یکسال گذشته  در دستور کار قرار گرفت رقمی حدود 644 میلیارد تومان بوده است که از این رقم تنها حدود 190 میلیارد تومان وصول شده است.

عالی ترین مقام قضائی استان با اشاره به شیوه های وصول معوقات که یا توسط خود اشخاص و یا با پیگیری های دادستانی و در مواردی با اجرا گذاشتن وثیقه توسط بانکها صورت گرفته است ، فعال اقتصادی را سه دسته نامید و گفت: دسته اول افراد ضابطه مندی هستند که با وثایق قابل قبول وارد کار اقتصادی شده اند و تسهیلات دریافت نموده اند اما در ادامه مسیر بر اثر عواملی دچار رکود شده اند که باید با این قشر مدارا و کمک کرد تا به عرصه اقتصاد و تولید برگردند .

وی گروه دوم از فعالان اقتصادی را گروهی دانست که دچار سوء مدیریت بوده اند و یادآور شد: اینها کسانی هستند که در باطن خود به نوعی از اول نیز قصد بازپرداخت وام ها را نداشته اند و ضعف کارشناسی در اعطای تسهیلات به این افراد باعث شده است که امروز بخشی از معوقات به این افراد تعلق داشته باشد.

رئیس دادگستری گرمانشاه گروه سوم را کاریکاتوران اقتصادی خواند و افزود : گروه سوم فعالان اقتصاد نمایی هستند که واقعی نیستند و به نوعی کاریکاتور اقتصادی اند که نه ضوابط را رعایت کرده اند و نه تضمین ها و وثایق معتبری داشته اند و متاسفانه تعداد این گروه بیش از دیگر گروههای فعال اقتصادی است.

عدالت خواه با خطاب قرار دادن اعضا کمیته پیگیری معوقات بانکی متشکل از بازرس کل استان ، مدیریت اطلاعات استان ، دادستان عمومی و انقلاب ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و برخی از دیگر نهادهای مرتبط ، از آنها خواست که با برگزاری جلسات مستمر و دقیق و شناسایی و دسته بندی افراد بدهکار راه را برای وصول معوقات باز و به اقتصاد استان کمک کنند.

رئیس کل دادگستری گفت اقتضا دارد بانکها نیز در این مسیر کمیته را کمک کنند تا رقم دقیق معوقات مشخص کنند و با پیگیری های دقیق و گرفتن تضامین لازم تسهیلات اعطایی در استان سرمایه گذاری شود.  

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی تولید نبود نقدینگی کافی است که با غارتگران آن برخورد می شود. که البته در این میان نه تنها به سرمایه گذارانی که سلامت کاری دارند و در مسیر پویایی اقتصاد کشور گام بر می دارند کمک می شود بلکه از آنهایی که به دلایلی دچار نوسان شده اند دستگیری خواهد شد تا به چرخه تولید برگردند و به رشد و باروری اقتصاد کمک کنند.

در پایان ابراز امیدواری کرد که اعطای تسهیلات طوری صورت گیرد که هیچگاه منجر به زندانی شدن سرمایه گذار و یا برخورد با مدیران و مسئولین بانک‌ها نشود .

وی ادامه داد: در ادامه هر یک از افراد حاضر در جلسه به ارائه راهکارهای خود در خصوص موضوع مورد بحث پرداختند.

انتهای پیام/