_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: مهمترین اولویتهای دولت سیزدهم در راستای مطالبات اصلی مردم، مشکلات معیشتی و اقتصادی است. اکثریت اقشار جامعه در حال حاضر گرفتاریهای متعددی در زمینه تأمین کالاهای اساسی، اشتغال و مسکن دارند و لازم است اولویتهای دولت جدید بهنوعی تنظیم شود که امیدبخش باشد، چراکه با استقرار دولت سیزدهم که برآمده از اعتماد گسترده عمومی به یک رئیسجمهور کارآزموده است، افکار عمومی بهتدریج مطالبات خود را بهویژه در بخش معیشتی بهصورت جدیتر پی خواهد گرفت.
با نگاهی موشکافانهتر، این حقیقت روشن میشود که مشکلات موجود در حوزه اقتصاد عمدتاً ناشی از عدم هماهنگی در بدنه اجرایی دولتهای گذشته، عبور از نظرات کارشناسی و مهمتر از همه، نداشتن گوش شنوا برای استماع نظرات جامعه بود. اتفاقی که رخ داد، این بود که بخشی از جامعه، به قطعیت رسیدند که صدای آنها به گوش مسئولان نمیرسد و از این رو به مرز ناامیدی رسیدند.
این اتفاق نامبارک که بسیار مطلوب دشمنان هم بود، با جابجایی قدرت تا حد زیادی خنثیشده و مردم نسبت به آینده بسیار امیدوارند. در رویکردها و مواضع آیتالله رئیسی نیز این رویکرد بسیار پررنگ است و تکیهکلام ایشان بر حرکت روبهجلو و تغییر وضع موجود استوار است. ضمن اینکه علیرغم انتقادات سنگین به رویکردهای گذشته، دولت عدالتمحور سیزدهم وقت خود را صرف ملامت سیاستهای گذشته و حاشیهسازی نکرده و از روز نخست اعلام کرده که از «اصحاب ما میتوانیم» هستیم.
سابقه رئیسجمهور و همکارانشان هم ثابت کرده که کاملاً مسئولیتپذیر هستند و کمبودها و کاستیها را به گردن این آن نمیاندازند. هنوز از یاد نبردهایم که حتی در همین سالهای اخیر، وقتی مطالبات عمومی به اوج میرسید و مردم خواستار توضیح میشدند، همه اشکالات به «دولت قبل» حواله میشد و گروهی از مسئولان، پاسخی فراتر از آن نداشتند! اکنون، اما خبری از این گزارهها نیست و جملات آزاردهندهای مانند «تقصیر دولت قبل است» و «نگذاشتند» برای همیشه بایگانی خواهد شد. رئیسی بهخوبی آگاه است که یادآوری کاستیهای گذشته، منفعتی به حال آینده مردم ندارد و افزون بر ناامیدی دوستان، باعث طمع دشمنان نیز خواهد شد.
علاوه بر این، تأکید آیتالله رئیسی بر این نکته که «انتخابات، نقطه آغاز مشارکت مردم و نه پایان آن است»، نشان میدهد تکتک آحاد جامعه، موتور محرک کشور به سمت آیندهای نویدبخش بوده و بنا نیست مثل برخی از دورهها، مردم فقط در انتخابات مشارکت داشته باشند. این تعبیر ایشان بسیار هوشمندانه و ناشی از یک اعتقاد راسخ است که بهطور حتم به اجرا درخواهد آمد.
نکته اینجاست که بخش اعظم و قسمت کلیدی اعتماد مردمی در همین چند ماه پیش رو ساخته میشود و دولت برای پوشاندن جامه عمل، میتواند از این فرصت، استفاده حداکثری کند. همافزایی سازمانها و آمادگی مردمی برای همکاری در ماههای نخست تشکیل دولت در اوج قرار دارد و فرصتی بیبدیل برای ریلگذاری به سمت اهداف اقتصادی و بازسازی کشور به شمار میآید. در برخی ادوار گذشته، دیدیم که وعدههای ۱۰۰ روزه برای ساماندهی اوضاع داده شد، اما نهتنها خبری از بهبود اوضاع نشد بلکه هنگامیکه اصحاب رسانه علت آن را جویا شدند، متهم به «تکرار ادعاهای مخرب» شده و از اساس، چنین موضوعی را انکار کردند!
دولت گذشته از این فرصت برای جلب اعتماد غرب و جذب سرمایهگذاریهای خارجی استفاده کرد؛ غافل از اینکه سرمایههای مانا و پایدار، در داخل هستند. چشم سرمایهگذار خارجی به دنبال ثبات است و مادامیکه اقتصاد داخلی از طریق اتکا به توانمندیهای بومی پیریزی نشود، سرمایهداران خارجی هم اعتمادی به شرایط ایجاد شده نخواهد کرد. همین پیشبینی هم رخ داد و از آنجا که مسیر انتخابشده، بدون بسترسازی داخلی بود، اندکی پس از تهدید آمریکا، کشورهای غربی هم از زیر بار تعهداتشان شانه خالی کرده و ایران را ترک کردند.
بنابراین، دولت سیزدهم با چالشها (به عقیده برخی ابر چالشها) در حوزههای تقویت ارزش پول ملی، خنثیسازی مینگذاریهای انجامشده در مسیر تولید، اصلاح نظام مالی و پولی، مسکن و ... مواجه است و در این مدت طلایی میتوان گامهای بلندی برای تغییر شرایط وخیم اقتصاد انجام داد.
سنگ بنا و لازمه همه این موارد آن است که برنامهریزی منسجم و نگاه سیستمی، جای خود را به برنامهریزی جزیرهای، روزمره و پراکنده بدهد. در بسیاری از موارد، مناطق برخوردار و دارای مرکزیت، از بودجههای کلان کشوری بهره میبردند، اما سیاستهای جزیرهای و غیرمتمرکز، اجازه تخصیص بودجه حتی برای ایجاد زیرساختها را به مناطق محروم نمیداد. در تهران و برخی کلانشهرها بهعنوان مثال، اینترنت نسل پنجم رونمایی شد، ولی در روستاهای دورافتاده، حتی خط ارتباطی تلفن همراه هم برقرار نبود.
پیشنهاد میشود دولت جدید با جمعگرایی، عملکرد سیستماتیک و هماهنگ از همه ظرفیت نیروهای جهادی و امتحان پس داده برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کند. ضمن اینکه تشکیل قرارگاه فرماندهی عملیات مشترک اقتصادی شامل همه سازمانها، وزارتخانهها و نهادهای مرتبط با موضوعات اقتصادی یکی از پیشنیازهای بسیار ضروری برای حل مؤثر چالشهای موجود و آتی است تا همه آنها تحت یک فرماندهی واحد، به چارهجویی بپردازند.
نکته پایانی اینکه طراحی مدل مهندسیشده رسیدن به اهداف موردنظر در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مبتنی بر ارزیابی دقیق وضعیت موجود در حوزه ابر چالشهای اقتصادی، راهکاری است که دولت، بهطور حتم حجم بزرگی از آن را انجام داده و با توان و ارادهای که در تصمیم گیران و تصمیم سازان قوه مجریه سراغ داریم، ایجاد گشایشهای امیدبخش، دستیافتنی و قطعی است.