- افزایش قیمت کالاهای اساسی به بهانه افزایش قیمت دلار و مواد اولیه معضلی است که افراد در هنگام خرید اقلام ضروری و مورد نیاز همواره با آن روبرو هستند و هربارکه برای خرید به فروشگاهی مراجعه میکنند با قیمتهای جدید شگفت زده میشوند.
تغییر قیمتها در برخی اجناس به حدی است که ممکن است در یک ماه خانوار یک جنس را با قیمتهای متفاوتی خرید کنند و همواره شاهد تغییر قیمت بر روی اجناس هستند.
روند صعودی قیمتها در پایان دولت دوازدهم شیب تندتری به خود گرفت و نظارت برای کنترل قیمتها در بازار از دست مسئولان خارج شد.
قیمتها درحالی افسارگسیخته بالا میرود که سخنگوی وقت دولت در فروردین ۱۴۰۰ گفته بود دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمتها بخصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت.
این درحالی است که در ماههای پایانی دولت افزایش قیمتها شدت بیشتری به خود گرفت و مردم برای خرید اقلام مورد نیاز خود فشار بیشتری متحمل شدند.
افزایش قیمتها در روزهای اخیر درحالی شدت گرفته است که قیمت دلار تغییر محسوسی نداشته و کالا به وفور در بازار وجود دارد.
رشد ۷ درصدی قیمت نوشابه گازدار و صدرنشینی پیاز با افزایش ۱۴ درصدی
بنابر اعلام مرکز آمار بیشترین افزایش قیمتها در تیرماه امسال نسبت به خرداد ما مربوط به ماکارونی (۱.۸ درصد)، اقلام مرغ ماشینی (٤,٢ درصد)، گوشت گاو یا گوساله (١.٨ درصد)، تخم مرغ (١١,٦ درص)، روغن مایع (٣.٤ درصد)، ماست پاستوریزه (٢.٨ درصد)، هندوانه (١٣ درصد)، خربزه (١٠,٧ درصد) پیاز (١٤ درصد)، خیار (١٠,٣ درصد)، هویج فرنگی (١٠.٢ درصد)، نوشابه گازدار (٧,٩ درصد) و شکر (٤.٩ درصد) بوده است که در بین این اقلام پیاز با رشد ۱۴ درصدی قیمت در یک ماه رکوردار افزایش قیمت بوده است.
افزایش قیمتهای ذکر شده تنها بخشی از تغییرات قیمتی در تیرماه است و دیگر اقلام همچون مواد شوینده و مصالح ساختمانی همچون سیمان نیز در مدت اخیر با روند صعودی قیمتها خبر ساز شده است.
عدم پاسخگویی یادگاری دولت یازدهم و دوازدهم
در همین راستا محمد حشمتی کارشناس اقتصادی به میزان گفت: در دولت قبلی وعدههای بسیاری عملی نشد و صحبتهای آقای ربیعی مبنی بر اینکه دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمتها به خصوص کالاهای اساسی ندارد نیز یکی از این وعدهها بود که خلاف آن را شاهد بودیم.
وی بیان کرد: متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم عدم پاسخگویی را از خود به یادگار گذاشته است.
حشمتی تاکید کرد: صحبتهای بدون پشتوانه در زمینه قیمتها درحالی که دولت میدانست قیمتها بالا میرود فقط عدم اطمینان مردم نسبت به دولت را بیشتر کرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است در دولت قبلی به واسطه قیمت گذاری دستوری به تولیدکنندگان ظلم شده و به همین دلیل صنایع با مشکلات جدی روبرو شدند.
وی افزود: آسیبی که به واسطه قیمت گذاری دستوری در سیستم عرضه و تقاضا ایجاد شد مربوط به بی تدبیری دولت قبلی بوده است و عدم وجود نظارت و برخورد قاطع با سودجویان مشکلات را چند برابر کرده است.
حشمتی گفت: بارها در اخبار شنیده ایم که حجم بالایی از کالاهای اساسی در گمرکات کشور دپو شده و ترخیص نمیشود؛ مگر ترخیص کالا که دست خود دولت بوده چقدر زمان بر است که این میزان کالا در گمرکات دپو شده است.
کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: تعادل در بازار با عرضه و تقاضا ایجاد میشود و وقتی کنترلی در این زمینه صورت نمیگیرد با مسائلی از جمله افزایش قیمتها به دلیل ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا روبرو میشویم.
وی بیان کرد: درحال حاضر افزایش تقاضا و نظارت بر عرضه آن چاره کاهش قیمت هاست و برای تحقق این امر باید بر روی تولید و حمایت از آن تمرکز شود.
به هر روی گرانی روزانه که این روزها درباره برخی اقلام وجود دارد آخرین ارمغان دولت روحانی هست و معالأسف برخی واحدهای تولیدی نیز از مهلت انتقال قدرت سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش چندین باره قیمت اقلام خود کردهاند.