: انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با ثبت بیانیه ای در دبیرخانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیست و هفتمین دوره اجلاس این شورا، تروریسم را تهدیدی فراتر از امنیت دولت ها دانست.

به گزارش ، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم به نمایندگی از 17 هزار خانواده آسیب دیده اقدامات تروریستی ایران با حضور در بیست و هفتمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل یا ثبت بیانیه خود در این اجلاس خواهان گسترش و تقویت ارتباط با نهادهای حقوق بشری در مواجهه با تروریسم، جلب حمایت بین المللی از آسیب دیدگان اقدامات تروریستی و تحدید هر چه بیشتر عرصه فریبکاری گروه های تروریستی بویژه گروهک تروریستی منافقین شد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

تروریسم بنابر ماهیت ضد حقوق بشری و امنیتی اش به مسئله ای پیچیده در جهان معاصر تبدیل شده است. نهادهای مدنی بیش از هر چیز با دغدغه حقوق بشری به این پدیده نگاه می کنند و دولت ها بیش از هر چیز دغدغه های امنیتی شان در مواجهه با این پدیده را مورد توجه قرار داده اند. دغدغه حقوق بشر مسئله ای فراتر از مرزهای ملی است و تامین امنیت در نگاه دولت ها با تمامی تحولات روی داده در عصر جهانی شدن مسئله ای تعریف شده در چارچوب مرزهای ملی است.

این بیانیه اضافه می کند: با توجه به این نکته که دولت ها کارگزاران اصلی در امر مقابله با تروریسم هستند، اقدامات انجام شده در مقابله با تروریسم نتوانسته، التیامی باشد بر وجدان جریحه دار شده جهان امروز از آسیب های اقدامات تروریستی و انتظارات جامعه جهانی برای ایجاد اجماعی بین المللی برای مقابله جدی با تروریسم، این نکته در مورد واکنش سایر کشورها نسبت به رویدادهای سوریه و عراق نمود بارزی داشته است. اقدامات تروریستی همچون کشتار مردم سوریه و عراق موجی از محکومیت بین المللی را نیز به همراه داشته است، اما اقدام عملی جدی برای مقابله با تروریسم را هرگز.

در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از اقدامات ضد بشری گروه تروریستی داعش تصریح می کند: قطعنامه 2170 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر علیه این گروه تروریستی صادر گردید بیش از اینکه نسبت به جلوگیری از فاجعه ای انسانی در عراق و سوریه دغدغه ای داشته باشد بیانگر دلنگرانی های دول خارجی از گسترش تهدیدات این گروه تروریستی به کشورهای دیگر و آسیب هایی است که این گروه می تواند در چارچوب مرزهای ملی به هر یک از دولت های خارجی وارد آورد. از همین رو در قطعنامه مذکور تضعیف، منزوی و ناتوان کردن تهدید تروریسم به طور صریح در دستور کار قرار گرفت و نگرانی عمیق اعضای امضای کننده از جریان پیوستن جنگجویان از کشورهایی همچون ترکیه، ازبکستان، چچن، تاجیکستان، بلژیک، استرالیا، کوزوو، هلند، دانمارک، آلمان، آمریکا، اسپانیا، نروژ، کانادا ، فنلاند، ایرلند و سوئد و کشورهای منطقه خلیج فارس به گروه های داعش و النصره بیان شد. این امر در ادامه همان حفظ امنیت در مرزهای ملی است که هراس بازگشت این افراد به کشورهای مذکور را دارد.

این بیانیه در ادامه با اشاره به دوگانگی گزارش جامع سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در جهان در سال ۲۰۱۳ بیان می کند: در این گزارش از افرادی که از آمریکا و اروپا به سوریه می روند به عنوان "پیکارجویانی افراطی و رادیکال" معرفی شده در همین حال همین افراد در زمانی که آنها در کشورهای اروپایی و امریکا حضور بیابند "تهدید تروریستی جدی" بر علیه شهروندان کشورهای مذکور قلمداد می شوند.

اعضای انجمن در این بیانیه ضمن قابل درک دانستن دل نگرانی دولت های منطقه و دیگر دولت های جهان برای مقابله با تهدیدات تروریستی در چارچوبه مرزهایشان تاکید دارد که این رویکرد درکی محدودی از این تهدید را دامن زده است و آن عبارتست محدود کردن تهدید تروریسم در مرزهای ملی و این این امر عملا هر دولتی را در مواجهه با گروههای تروریستی تنها می گذارد.

در ادامه بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم درخواست های خود را از سازمان ملل و شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل در موراد ذیل بیان می دارد:

1- گروههای تروریستی فعالیت های خویش را فراتر از مرزهای ملی سازماندهی می کنند تهدید گروه¬های تروریستی نمونه دقیقی از تهدیدی جهانی و روبه گسترش است که تابع هیچ قانون و مرزی نیست. بنابراین مقابله با تروریسم نیز نیازمند اجماعی بین المللی است.

2- تروریسم تنها تهدید امنیتی نیست که تعریف انرا بر اساس دغدغه تامین امنیت ملی تحدید نمود. تروریسم همچنین نقض شدید حقوق بشر است از این رو در مواجهه با این معضل بایستی نگرشی فرامرزی داشت و دامنه گسترده تری از مسئولیت و تعهد را در مقابله با این پدیده ضدبشری برای کشورها قائل شد.

3-نهادهای مدنی در مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان خشونت نقش موثری دارند از این رو نهادهای مدنی بایستی با ایجاد شبکه های موثر ملی و منطقه ای و بین المللی، ضمن بسط انواع آموزشهای فکری، از قربانیان حمایت کنند و برای رفع خلاءهای حقوقی و قانونی موجود در مقابله با تروریسم فعال باشند. در واقع با توسل به نهادهای مدنی می توان خلائی که می تواند میان عملکرد دولتها و قطعنامه های بین المللی وجود داشته باشد را از میان برداشت.

در پایان بیانیه انجمن دفاع از قربانیان ترور اظهار امیدواری می کند تا در پس اجماعی بین المللی و ایجاد دغدغه ای حقوق بشری همراه با دغدغه امنیتی دولتها گام های عملی موثرتری برای مقابله با تروریسم و حرکت به سوی جهان عاری از ترور و خشونت برداشته شود.