تشکیل کارگروه ساماندهی زندانیان در آذربایجان غربی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان در سال ۱۴۰۰ که با حضور ویدیو کنفرانسی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی برگزار شد گفت: مقوله زندان و زندانی یکی از مهمترین مباحث جامعه و از جدیترین موضوعات دستگاه قضایی است.
کد خبر: ۷۴۶۸۴۲
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۴
خبرگزاری میزان -
عتباتی ادامه داد: روسای سابق و جدید قوه قضائیه نگاه ویژه و خاصی به مبحث زندان و زندانی داشته و دارند و ریاست جدید قوه قضائیه با حضور خود در جمع زندانیان در ابتدای روزهای تصدی این مسئولیت، سیاست دستگاه قضایی را در توجه ویژه به امور زندانیان برای بدنه دستگاه قضایی معین نمودند.
وی در ادامه اظهار داشت: در کنار بازدید از حوزههای قضایی برنامه منظمی برای بازدید از زندانهای حوزههای قضایی به منظور بررسی وضعیت زندانها و زندانیان استان در دستور کار قرار دارد. روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان نیز با حضور مستمر و هدفمند و با برنامه خود در زندان و دیدار چهره به چهره با زندانیان با اطلاع از مشکلات آنان اقدام موثرتری در رفع این مشکلات و کاهش جمعیت کیفری زندانها انجام میدهند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به تبعات منفی حبس به قضات تاکید کرد: قضاوت علاوه بر اجرای قانون یک امر انسانی هم است و قاضی در زمان صدور حکم میبایست ابعاد مختلف موضوع را دقیق و عمقی بنگرند و با در نظر گرفتن خانواده زندانی، شرایط و عوامل و اوضاع و احوال خاص ارتکاب بزه و شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ادله و مدارک موجود در پرونده و در کنار هم قرار دادن آنها تصمیم بگیرد، خصوصاً در مورد قرارهای تامین کیفری باید بسیار دقت نمود تا از بازداشت بی جهت افراد خودداری شود.
عتباتی افزود: اگر شخص بزهکار مستحق استفاده از ارفاقات قانونی هست، از این ابزار قانونی به منظور ممانعت از مجازات حبس در مورد وی استفاده شود، چرا که حتی یک روز زندان میتواند تبعات منفی بسیاری در روان شخص داشته باشد و شاید سرنوشت یک نفر را تغییر دهد و یا باعث از هم پاشیدن خانوادهای شود، به همین منظوراستفاده قضات محترم از تاسیسات و اهرمهای قانونی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، ترک تعقیب در امر کاهش جمعیت کیفری زندانها بسیار موثر خواهد بود.
وی افزود: کاهش جمعیت کیفری زندانها در اجرا، نظارت و تاثیر برنامههای اصلاحی و تربیتی زندانیان بسیار موثر است چرا که نظارت بر این برنامهها زیاد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: البته استفاده از ارفاقات قانونی و کمک به زندانی مربوط به کسانی است که استحقاق این کمکها را دارند و شامل افرادی که امنیت و آرامش مردم و جامعه را برهم میزنند نمیشود و دستگاه قضایی با این افراد مماشاتی نخواهد داشت و با آنها برخورد قاطع و جدی داشته و خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: از مسئولین دستگاه قضایی و زندانهای استان میخواهم تا نگاه جدی، انسانی و دقیقی به امور زندان و زندانی داشته باشند و به اشتغال زندانیان اهمیت ویژهای قائل شوند و با گفتگو و تعامل با واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی برای بکار گیری زندانیان در امر تولید عمل نمایند، چرا که اشتغال زندانی به او شخصیت اجتماعی میدهد و عالیترین سطح اصلاح و باز اجتماعی کردن فرد بزهکار شخصیت دادن به او است و اگر فرد بزهکار با اشتغال خود احساس کند که در اجتماع فردی تاثیر گزار و مفید است به آسانی در اجتماع و در کنار مردم قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی مناسب داشته باشیم باید اطلاعات صحیح و دقیق و کافی داشته باشیم، اطلاعات مسیر حرکت را به مدیر ارائه میدهد. آمار درست و صحیح امکان تجزیه و تحلیل را به مدیران میدهد تا بتوانند مطابق آنها برنامه ریزی و اقدام لازم را انجام دهند.
وی در پایان صحبتهای خود از تشکیل کمیته فرعی کمیسیون عفو در شهرستانها برای پیشبرد بهتر و سریعتر امور و تشکیل کارگروه پیگیری امور زندانیان برای بررسی آمار و اطلاعات زندانیان وامکان اتخاذ تدابیر سازندهتر برای مدد جویان خبر داد.
در ادامه جلسه مجیدی دادستان مرکز استان گفت: سیاستهای دستگاه قضایی استان کاهش جمعیت کیفری زندانیان و اشتغال تعداد کثیری از زندانیان است و این امر هم برای دادگستری و هم برای زندان یک تکلیف است وی از دادستانهای حوزههای قضایی خواست در دادسرای تحت امر خود به قرارهای تامین نظارت مستمر و موثر داشته باشند و نهایت تلاش خود را بنمایند تا در جرایم کم اهمیت قرارها منجر به بازداشت متهمین نشوند.
محمدی مدیر کل زندانهای استان نیز در این جلسه به ارائه آماری از وضعیت زندان و زندانیان پرداخت و از اشتغال ۵۹ درصدی در زندانهای استان خبر داد و گزارشی از روند ادره زندانهای استان ارائه نمود.
شایان ذکر است در ادامه جلسه روسای حوزههای قضایی که به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه حضور داشتند به بیان مطالبی فراخور جلسه پرداختند و نهایتاً جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان در سال ۱۴۰۰ که با حضور ویدیو کنفرانسی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی برگزار شد گفت: مقوله زندان و زندانی یکی از مهمترین مباحث جامعه و از جدیترین موضوعات دستگاه قضایی است.
عتباتی ادامه داد: روسای سابق و جدید قوه قضائیه نگاه ویژه و خاصی به مبحث زندان و زندانی داشته و دارند و ریاست جدید قوه قضائیه با حضور خود در جمع زندانیان در ابتدای روزهای تصدی این مسئولیت، سیاست دستگاه قضایی را در توجه ویژه به امور زندانیان برای بدنه دستگاه قضایی معین نمودند.
وی در ادامه اظهار داشت: در کنار بازدید از حوزههای قضایی برنامه منظمی برای بازدید از زندانهای حوزههای قضایی به منظور بررسی وضعیت زندانها و زندانیان استان در دستور کار قرار دارد. روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان نیز با حضور مستمر و هدفمند و با برنامه خود در زندان و دیدار چهره به چهره با زندانیان با اطلاع از مشکلات آنان اقدام موثرتری در رفع این مشکلات و کاهش جمعیت کیفری زندانها انجام میدهند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به تبعات منفی حبس به قضات تاکید کرد: قضاوت علاوه بر اجرای قانون یک امر انسانی هم است و قاضی در زمان صدور حکم میبایست ابعاد مختلف موضوع را دقیق و عمقی بنگرند و با در نظر گرفتن خانواده زندانی، شرایط و عوامل و اوضاع و احوال خاص ارتکاب بزه و شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ادله و مدارک موجود در پرونده و در کنار هم قرار دادن آنها تصمیم بگیرد، خصوصاً در مورد قرارهای تامین کیفری باید بسیار دقت نمود تا از بازداشت بی جهت افراد خودداری شود.
عتباتی افزود: اگر شخص بزهکار مستحق استفاده از ارفاقات قانونی هست، از این ابزار قانونی به منظور ممانعت از مجازات حبس در مورد وی استفاده شود، چرا که حتی یک روز زندان میتواند تبعات منفی بسیاری در روان شخص داشته باشد و شاید سرنوشت یک نفر را تغییر دهد و یا باعث از هم پاشیدن خانوادهای شود، به همین منظوراستفاده قضات محترم از تاسیسات و اهرمهای قانونی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، ترک تعقیب در امر کاهش جمعیت کیفری زندانها بسیار موثر خواهد بود.
وی افزود: کاهش جمعیت کیفری زندانها در اجرا، نظارت و تاثیر برنامههای اصلاحی و تربیتی زندانیان بسیار موثر است چرا که نظارت بر این برنامهها زیاد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: البته استفاده از ارفاقات قانونی و کمک به زندانی مربوط به کسانی است که استحقاق این کمکها را دارند و شامل افرادی که امنیت و آرامش مردم و جامعه را برهم میزنند نمیشود و دستگاه قضایی با این افراد مماشاتی نخواهد داشت و با آنها برخورد قاطع و جدی داشته و خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: از مسئولین دستگاه قضایی و زندانهای استان میخواهم تا نگاه جدی، انسانی و دقیقی به امور زندان و زندانی داشته باشند و به اشتغال زندانیان اهمیت ویژهای قائل شوند و با گفتگو و تعامل با واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی برای بکار گیری زندانیان در امر تولید عمل نمایند، چرا که اشتغال زندانی به او شخصیت اجتماعی میدهد و عالیترین سطح اصلاح و باز اجتماعی کردن فرد بزهکار شخصیت دادن به او است و اگر فرد بزهکار با اشتغال خود احساس کند که در اجتماع فردی تاثیر گزار و مفید است به آسانی در اجتماع و در کنار مردم قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی مناسب داشته باشیم باید اطلاعات صحیح و دقیق و کافی داشته باشیم، اطلاعات مسیر حرکت را به مدیر ارائه میدهد. آمار درست و صحیح امکان تجزیه و تحلیل را به مدیران میدهد تا بتوانند مطابق آنها برنامه ریزی و اقدام لازم را انجام دهند.
وی در پایان صحبتهای خود از تشکیل کمیته فرعی کمیسیون عفو در شهرستانها برای پیشبرد بهتر و سریعتر امور و تشکیل کارگروه پیگیری امور زندانیان برای بررسی آمار و اطلاعات زندانیان وامکان اتخاذ تدابیر سازندهتر برای مدد جویان خبر داد.
در ادامه جلسه مجیدی دادستان مرکز استان گفت: سیاستهای دستگاه قضایی استان کاهش جمعیت کیفری زندانیان و اشتغال تعداد کثیری از زندانیان است و این امر هم برای دادگستری و هم برای زندان یک تکلیف است وی از دادستانهای حوزههای قضایی خواست در دادسرای تحت امر خود به قرارهای تامین نظارت مستمر و موثر داشته باشند و نهایت تلاش خود را بنمایند تا در جرایم کم اهمیت قرارها منجر به بازداشت متهمین نشوند.
محمدی مدیر کل زندانهای استان نیز در این جلسه به ارائه آماری از وضعیت زندان و زندانیان پرداخت و از اشتغال ۵۹ درصدی در زندانهای استان خبر داد و گزارشی از روند ادره زندانهای استان ارائه نمود.
شایان ذکر است در ادامه جلسه روسای حوزههای قضایی که به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه حضور داشتند به بیان مطالبی فراخور جلسه پرداختند و نهایتاً جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.