محمدمهدی منتظری در گفت‌وگوی مشروح با میزان، با اشاره به نقش و جایگاه کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه» گفت: یکی از وظایف قانونی بسیار مهم سازمان بورس و اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار است که در این راستا می‌توان به بند (۱۱) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

 

وی افزود: در همین راستا معاونت حقوقی سازمان به موجب مصوبه ۲۱ آبان ۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص به کارگیری روش‌های عدالت ترمیمی در بازار سرمایه، در جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های مدیریتی بازار سرمایه، فعالان و اشخاص تحت نظارت و همچنین در جهت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار‌هایی که در معرض آسیب در اثر نقض قانون قرار گرفته اند، مکلف به شناسایی زمینه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران در پرونده‌های مورد پیگیری از سوی سازمان شده است. 

 

وی افزود: یکی از ابتکارات و نوآوری‌های دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، مصوب ۲۹ مهر ۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه تشکیل کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه در ستاد مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور نمایندگان واحد‌های ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار است. 

 

 

رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در ماده ۸ دستورالعمل مذکور هدف از تشکیل و فعالیت این کارگروه پایش مستمر مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری اعلام شده است.

 

منتظری در توضیح ظرفیت‌های ساختار، اهداف و وظایف و اختیارات مندرج در دستورالعمل پیگیری اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه گفت: ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور معاون اول قوه (رئیس ستاد مرکزی)، دادستان کل کشور (دبیرستاد مرکزی)، وزریر دادگستری، رئیس حوزه ریاست قوه، معاون راهبردی، معاون منابع انسانی، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون مالی پشتیبانی، معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس مرکز آمار تشکیل می‌شود.

 

به گفته وی جلسات ستاد مرکزی حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و دعوت از سایر اشخاص با تایید رئیس ستاد مرکزی بلامانع است.

 

رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح وظایف ستاد مرکزی گفت: برنامه‌ریزی و نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای ماموریت‌های قوه در ارتباط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت‌های لازم جهت تحقق جهش تولید و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری از جمله وظایف ستاد مرکزی است.

 

منتظری تاکید کرد: ایجاد هماهنگی میان مسئولین، از جمله اعضای ستاد مرکزی و نمایندگی‌های قوه در حوزه اقتصادی و حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی از دیگر وظایف ستاد مرکزی به شمار می‌رود.

 

وی افزود: ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی و نظارت بر تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق سازمان‌های تابعه نیز از وظایف ستاد مرکزی است.

 

رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: ستاد استانی اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها با حضور رئیس کل دادگستری استان (رئیس ستاد استانی)، دادستان مرکز استان (دبیر ستاد استانی)، معاون برنامه‌ریزی و آمار استان، معاون مالی استان، معاون اجتماعی استان، معاون مرکز توسعه حل اختلاف، رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر کل زندان‌های استان و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تشکیل می‌شود.

 

منتظری در توضیح وظایف ستاد استانی گفت: برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی و تحقق جهش تولید همچنین تعامل و تبادل با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله وظایف ستاد استانی است.

 

وی افزود: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن و ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان از دیگر وظایف ستاد استانی به شمار می‌رود.

 

رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: ستاد استانی هر استان دارای یک دبیرخانه در حوزه رئیس کل دادگستری است که وظیفه بررسی موضوعات ارجاعی، مستندسازی و کسب نظرات کارشناسی و تعیین دستور جلسات و دعوت از اعضاء و ابلاغ و اجرای مصوبات را برعهده دارد.

 

به گفته منتظری موضوعات مربوطه پس از اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس به دبیرخانه ستاد مرکزی یا دبیرخانه ستاد استانی، ارجاع و پس از بررسی، تصمیمات لازم بر مبنای تدابیر پیشنهادی سازمان بورس اتخاذ می‌شود. 

 

وی افزود: از آنجا که پرونده‌های حقوقی و قضایی نیازمند اخذ تصمیمات ویژه و بعضأ نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است، ستاد مرکزی و ساختار‌های مربوطه از ظرفیت خوبی برای ایجاد هماهنگی جهت رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در معرض آسیب برخوردارند. 

 

رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: باتوجه به اهمیت و اولویت، پرونده‌های واجد شرایط اشخاص تحت نظارت سازمان بورس اعم از ناشران اوراق بهادار و نهاد‌های مالی قابلیت طرح در کارگروه تخصصی مذکور را خواهند داشت. در حال حاضر نیز سازمان بورس چند پرونده نمونه را به همراه پیشنهادات و بررسی‌های کارشناسی انجام شده به این کارگروه و ستاد استان تهران ارسال نموده است که این موضوعات در دست بررسی قرار دارند.

 

منتظری تصریح کرد: ستاد استانی برخی استان‌های کشور در جهت حل مشکلات برخی شرکت‌ها بررسی موضوع را از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست کرده‌اند که گزارشات و پیشنهادات معاونت حقوقی سازمان در عمل منجر به تسریع در حل مشکلات آن‌ها شده است.