_ قدس آنلاین نوشت: حبسزدایی یکی از سیاستهای اصلی قوه قضائیه در چند سال اخیر بوده است. سیاستی که در اجرا و تحقق آن علاوه بر قضات دادگاهها و دیگر دستگاههای مسئول در حوزه آسیبهای اجتماعی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نقش کلیدی دارد.
به همین بهانه و به منظور اطلاع از چگونگی اجرای سیاست حبسزدایی به سراغ محمدمهدی حاجمحمدی، رئیس سازمان زندانهای کشور رفتهایم. کسی که استفاده از ظرفیت قانونی عفو، اشتغال زندانیان و توجه به خانواده آنان را از مهمترین برنامههایش اعلام کرده است.
نزدیک به یک سال از تصویب و ابلاغ طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری میگذرد، اجرای این قانون در این مدت چه نتایجی به دنبال داشته است؟
اجرای این قانون موجب کاهش زندانیان جرایم تعزیری در زندانهای کشور شده و با توجه به استقبال مراجع قضایی از آن، موجب کاهش جمعیت کیفری زندانها شد. به طوری که آمار مشمولان این قانون در یک سال اخیر در مقایسه با سال گذشته ۸۹/۰درصد رشد داشته و همچنین آمار ورودی در ماه اردیبهشت در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۷۱/۷درصد کاهش داشته است.
کاهش مجازاتها و رهایی بزهکاران و مجرمان از زندانها چه پیامدهایی دارد؟
کاهش مجازات حبس در کنار استفاده از سایر مجازاتهای جایگزین نقش سازندهای در فرایندهای اصلاح و تربیت مجرم و بازگشت مطلوب وی به جامعه دارد، به ویژه آنکه آسیبهای ناروا به افرادی که در ارتکاب بزه نقشی نداشتهاند، یعنی خانواده زندانی را کاهش میدهد. علاوه بر اینها از تحمیل هزینههای سرسامآور نگهداری از زندانیان به بیتالمال و همچنین فروپاشی بنیان خانواده و آسیبهای روحی برای فرد زندانی و خانواده وی جلوگیری میکند.
ضمن آنکه مانع ایجاد پیشینه منفی در سوابق اجتماعی فرد هم خواهد شد.
به نظر بعضی از کارشناسان حوزه قضایی، کاهش مجازات حبس و آزادی زندانیان در قالب این قانون، بدون از بین بردن ریشههای جرمزا مثل فقر، بیکاری، فساد اداری، فاصله شدید طبقاتی و... نه تنها موجب کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینههای نگهداری زندانیان نمیشود بلکه سبب افزایش جمعیت کیفری و هزینهها خواهد شد. چه تضمینی وجود دارد که این گونه افراد پس از رهایی باز دست به جرم نزنند و موجب افزایش جرایم خرد نشوند؟
یکی از مهمترین اهداف حبس، اصلاح افراد است؛ اما گاهی شرایط جامعه به خصوص نداشتن شغل و درآمد مناسب موجب میشود مجرمان پس از آزادی از زندان دوباره مرتکب ناهنجاری شده و راهی زندان شوند. در چنین شرایطی فراهم کردن زمینه فراگیری حرفه و اشتغالی پایدار و مولد از دغدغههای مسئولان سازمان بوده است؛ به نحوی که در اردیبهشت امسال ۱۴هزار و ۵۹۱ نفر در خارج از زندان و ۵۱هزار و ۹۵۹ نفر در داخل زندان به کار اشتغال داشتند و البته هدفگذاری این سازمان، اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان در سال جاری است.
قطعاً زندانیان آزاد شده چنانچه در تأمین معاش خانواده و یافتن شغل مناسب با مشکل مواجه نشوند، احتمال ارتکاب دوباره بزه آنها کاهش پیدا میکند. برای این منظور برنامههای فرهنگی در راستای ارتقای جنبههای مذهبی و اعتقادی زندانیان اجرا میشود. علاوه بر این با توجه به سلایق و علاقه زندانیان به حرفه مورد نظرشان و گستردگی مراکز حرفهآموزی زمینه اشتغال آنها با ارائه گواهی آموزشی معتبر فراهم شده است. در این راستا نهادهای حمایتی مثل مرکز مراقبت پس از خروج، انجمن حمایت از خانواده زندانیان، کمیته امداد امام (ره) و نیز خیران همواره در حمایت از زندانیان نقش مؤثری ایفا کردهاند.
به مرکز مراقبت پس از خروج اشاره کردید. به اذعان کارشناسان، این مرکز در تحقق این هدف، فاصله زیادی با استانداردها دارد. برای انجام هر چه بهتر این وظیفه چه برنامهای در دستور کار سازمان است؟
با توجه به ماده یک آییننامه این مراکز، سازمان زندانها وظیفه دارد با ایجاد زمینههای لازم برای اشتغال، حرفهآموزی و... برای مددجویان در زمان حبس و استمرار آن پس از آزادی، ارائه خدمات به آنها را در قالب اقدامهای پیشگیرانه طراحی و به صورت هدفمند اجرا کند. این وظیفه در قالب دستورالعملها و آییننامههای متعدد و اشتغال حداکثری زندانیان در زمان تحمل کیفر به صورت متمرکز اجرا میشود؛ اما مشکل اینجاست که مددجویان آزاد شده پس از آزادی به دلیل نبود ضمانت اجرای قانونی و عدم تکلیف آنها برای مراجعه و پذیرش مقررات مربوط به سازمان زندانها، به هیچ وجه الزامی برای مراجعه به مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج نمیبینند.
ضمن اینکه با توجه به قوانینی مثل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان پس از تحمل کیفر حبس و آزادی از زندان، چنانچه دارای مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نباشند، به هیچ عنوان تکلیف قانونی برای مراجعه به مراکز مراقبت پس از خروج ندارند. با این حال تعداد معدودی از آنها تنها برای دریافت اقدامهای حمایتی مثل دریافت تسهیلات بانکی، معرفی به مراکز اشتغال و کاریابی، اخذ مستمریهای ماهیانه از مراکز حمایتی (انجمنهای حمایت، کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی و...) به این مراکز مراجعه میکنند و در این صورت است که سازمان زندانها به طور اعم و مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج به صورت اخص از زمان پذیرش مددجو و حمایت ایشان، او را تحت مراقبت و مساعدت مادی و معنوی قرار میدهد.
به نظر میرسد دلیل عدم موفقیت کامل این مراکز از منظر پیشگیرانه (از تکرار جرم و بازگشت دوباره به زندان)، نبود ضمانت اجرای کافی و نیز خلأهای قانونی برای نظارتهای سلبی و کنترل مددجویان از اتصال دوباره آنها به چرخه جرم به دلیل انواع محدودیتها مثل بیکاری، تأمین نبودن معاش، طرد اجتماعی و حتی خانوادگی و... است؛ بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به آییننامه اجرایی بند ج ماده ۳۸ قانون احکام دائمی کشور و تکالیف بسیار سازنده تمامی دستگاههای اجرایی برای همکاری با سازمان زندانها، تمام دستگاههای مرتبط و موظف در راستای ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس و رفع موانع و تسهیل در بازگشت مددجویان به زندگی اجتماعی و نهاد خانواده و ایجاد زمینه زندگی مستقل برای آنان، با مداخلههای اجتماعی هدفمند و شناسایی کانونهای آسیبزا، برای کمک به برنگشتن زندانیان به چرخه جرم مشارکت کنند.
علاوه بر اینکه در صورت اصلاح اختیارات قانونی و ارتباط تمامی مددجویان با سازمان پس از آزادی نیز، فرایند مراقبت پس از خروج، در واقع همان پیشگیری از وقوع دوباره جرم است که دارای قانون و آییننامه و با بیش از دهها دستگاه متولی است.