- صادق مرتاضی فیل آبادی یکی از قضات برجسته و اخلاق مدار کرمان است که بر مبنای فعالیت‌های هوشمندانه و مدبرانه خود به عنوان رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان کرمان توانسته عنوان قاضی نمونه کشوری در سال ۹۹ را به خود اختصاص دهد که در این رابطه با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه از وی تقدیر شد که این لوح در استان از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان به قاضی نمونه کشوری اهدا شد که به بهانه کسب این عنوان پرافتخار، مصاحبه‌ای با وی انجام شده که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید.

در سال ۱۳۷۰ در روستای فیل آباد از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری دیده به جهان گشودم؛ مقطع کارشناسی حقوق را در دوره روزانه دانشگاه دولتی شهرکرد و مقطع کارشناسی ارشد را با گرایش حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد واحد بندرعباس فارغ التحصیل شدم، کارآموزی قضایی را در مرکز آموزش کارآموزان قضایی منطقه اصفهان شروع کردم.

اولین سمت قضایی ام دادیار دادسرای قلعه گنج بود و ۲ سال بعد به عنوان بازپرس به دادسرای عنبرآباد منتقل شدم و دوره خدمت نزدیک سه ساله ام در این شهرستان آغاز شد و سرانجام در خرداد ۱۴۰۰ به عنوان رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو به دادگستری شهرستان کرمان منتقل شدم و در حال انجام وظیفه می‌باشم.

صد درصد راضی هستم، انجام وظیفه خطیر قضایی بدون داشتن علاقه کاری بسیار سخت و نشدنی است و فرجام خوبی ندارد؛ چه این که اگر علاقه نبود با فاصله‌ای نزدیک به ۱۳۰۰ کیلومتر دور از زادگاه شروع به کار نمی‌کردم. در هر حال نداشتن علاقه به کار تعهد قاضی و وظیفه شناسی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ چه بسا صلاحیت قاضی نیز مورد تردید قرار گیرد.

همواره سعی کرده ام در چارچوب قانون و بدون درنظرگرفتن موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد و با رعایت اصل تساوی افراد و استماع صحبت‌های دو طرف، به دور از هرگونه تبعیض با نگرش موشکافانه در محتویات پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر آن در مورد قضیه طرح شده تصمیم گیری کنم.

همواره این دغدغه در گوشه ذهنم هست که طوری رفتار کنم تا شائبه جانبداری در کار قضایی ام برای کسی پیش نیاید و حق به حق دار برسد.

الحمدلله تمامی قضات محترمی که در سراسر کشورمان در حال انجام این منصب شریف هستند انسان‌های خوب و لایقی هستند؛ اما از نقطه نظر این جانب قاضی خوب و موفق کسی هست که همواره در کار قضایی خداوند را حاضر و ناظر کار خودش بداند و همیشه به او توکل کند و در انجام وظایف قضایی، با آگاهی کافی از مسائل اجتماعی و با روحیه‌ای آراسته به صبر فوق العاده و گشاده رویی متعارف به دور از هرگونه تاثیرپذیری با حفظ استقلال قضایی به صورت شجاعانه تصمیم گیری کند.

قاضی باید به روز باشد و در افزایش دانش حقوقی و سواد قضایی خود تلاش کرده و برای پرسش‌های کاری خود از کتب و مقالات حقوقی و مشورت با همکاران فرهیخته و مجرب استفاده کند.

پرهیز از انجام هرگونه رفتاری که باعث کسر شان قضایی می‌شود را از ویژگی‌های قضات موفق است و صلابت در رفتار و گفتار برای قاضی با رعایت اصل احترام برای همگان بسیار مهم و جای توجه دارد.

کار قضایی عرصه تعارف و مماشات نیست؛ هرگونه تسامح، کم رویی و رفتار‌هایی از این دست که اقتدار قاضی را دستخوش تغییر قرار دهد، سمّ و موجب خُسران است همچنین در کار قضایی نباید انتظار شنیدن تعریف و تمجید از سوی اصحاب پرونده و در کل مردم داشت، چرا که باعث می‌شود قاضی به رفتار‌های عوام گرایانه گرایش پیدا کند و در این مسیر؛ تنها رضای خدا و اجرای عدالت بایستی مدّنظر قرار گیرد.

داشتن استراتژی و نظم و ترتیب در کلیه شئون زندگی قاضی باید مشهود باشد و در رسیدگی‌های قضایی استاندار‌های علمی و عملی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

راهکار‌های مختلفی برای کاهش جرایم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به رفع فقر، توجه به مسائل فرهنگی، توجه ویژه به فضای مجازی و توانمند سازی فرهنگی و قانونی اجتماع اشاره کرد.

مشکلات اقتصادی به ویژه عامل فقر و بیکاری نقش عمده‌ای در سوق دادن جمعیت فعال و به ویژه جوانان به سمت بزهکاری بازی می‌کند.

توجه ویژه به فضای مجازی بدون مداخله در حقوق بنیادین و آزادی‌های اجتماعی شهروندان، اقدام در جهت توانمند سازی فرهنگی و قانونی اجتماع توسط دستگاه‌های مسئول اعم از آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات و ... و توجه ویژه و در سطح کلان به پیشگیری از جرم توسط قوای سه گانه و محدود نبون به قوه قضاییه؛ از دیگر راهکار‌های کاهش جرایم به شمار می‌رود.

متاسفانه جمعیت بسیار زیادی از مردم به حداقل‌های حقوق اجتماعی خود آگاهی ندارند و می‌طلبد که بر مبنای آموزش‌های قانونی و حقوقی این خلاء‌ها را برطرف کرد.

وضع قوانین سختگیرانه در جرایم علیه اموال و آسایش عمومی مانند انواع سرقت ها، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن و خیانت در امانت، آدم ربایی و عدم برخورداری از هرگونه نهاد تخفیفی نیز در کاهش جرائم موثر است.

کار قضایی هر روزش پُر است از خاطرات شیرین و قصه‌های پرغُصه‌ای که با همه شیرینی و تلخی‌ای که دارند، می‌گذرند. یکی از پرونده‌هایی که به طور عینی این دو حس رو به من داد را خدمتتون عرض می‌کنم:

زمانی که بازپرس بودم پرونده‌ای با موضوع ناپدید شدن جوانی ۳۰ ساله که ۱۰ روز بوده به خانه مراجعه نداشته، ارجاع شد.

 

در کارآموزی آموخته بودم که پرونده‌های فقدانی را باید با حساسیت قلم بزنم، تجربه کار قضایی نیز نشان می‌داد در بسیاری از موارد این گونه موضوع‌ها به قتل و آدم ربایی ختم می‌شوند.

 

پدرِ قربانی در شعبه حاضر شد و شکایت او را اخذ کردم، صحبت‌های او را دقیق شنیدم صحبت‌های کلی و بدون سرنخ بیان می‌کرد، انسان ساده و بی آلایشی به نظر می‌رسید. خلاصه کمی به او امید دادم و یکی از ضابطان باتجربه پلیس آگاهی را احضار کردم و در مورد شخص ناپدید شده و وضعیت اجتماعی او پرسش کردم، مشخص شد پیشینه کیفری داشته است.

 

فرضیه اولیه بر آدم ربایی بابت بدهی ناشی از معامله مواد مخدر قرار گرفت، پس از ۲۴ ساعت جویای نتیجه شدم، مطلبی یافت نشده بود.

 

دوباره پدرِ قربانی احضار شد و از او خواستم بیان کند آخرین دیداری که با فرزند خود داشته چه زمانی بود؟! جواب داد: با بچه ام در خانه نشسته بودیم و هوا گرگ و میش بود؛ صدای درِ حیاط آمد و رفت در را باز کند و دیگر برنگشت، پس از مدتی جلوی در رفتم ببینم کجا رفته است، مقداری خون مشاهده کردم، ولی بی خیال از کنار آن گذشتم.

 

با توجه به این صحبت تحقیقات را با جدیت بیش تری پیگیری شد، تحقیقات پلیس نشان می‌داد برادر فرد ناپدید شده سه سال قبل، پیرزنی را به قتل رسانده بود؛ فرضیه دوم بر مبنای این که ممکن است افرادی از بستگان آن پیرزن، فرد ناپدیدشده را کتک کاری و آدم ربایی نموده باشند نیز شکل گرفت، دستور دادم دوربین‌های مُشرِف به منزل قربانی بررسی شود، از شانس خوب، دوربین مداربسته مغازه‌ای که در آن محله بود نشان می‌داد در ساعاتی که پدر فرد ناپدیدشده اعلام کرده بود خودروی پرایدی به داخل کوچه رفته و بعد از ۵ دقیقه برگشته بود، از آنجایی که پلاک خودرو در فیلم قابل خواندن نبود به واسطه کوچک بودن شهر فیلم توسط مامورین برای عده‌ای نمایش داده شد و راننده خودرو شناسایی شد.

 

دستور دستگیری راننده صادر شد در ابتدا منکر مراجعه به داخل کوچه گردید، خودروی او مورد بازرسی قرار گرفت و با توجه به این که کف صندوق عقب خیس بود شک بیشتری برانگیخته می‌شد و عرق بر پیشانی اش نقش بست، در حین صحبت با او دستم را روی قلبش گذاشتم، ضربان غیرعادی‌ای داشت و زبانش خشک شده بود؛ به این نتیحه رسیدم هر چه شده باشد زیرِ سر همین فرد است؛ پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری دستور به اعزام متهم به بازداشتگاه نمودم.

 

طولی نکشید که افسران پلیس تماس گرفتند و گفتند متهم به ارتکاب قتل اعتراف کرده است! و می‌گوید مقتول را درون چاه فاضلاب منزلش انداخته است.

 

ساعت حدود ۲۰ شب بود سریعاً دستور اعزام متهم به شعبه را صادر کردم، قاتل فکر می‌کرد همان لحظه قصد اعدام او را داریم و حسابی خواهان بود که همان لحظه اعدام شود و مرتب التماس می‌کرد که امشب منُ خلاص کنید؛ شروع به تحقیق از او در مورد نحوه قتل کردم، گفت: من و مقتول از پیرزنی در روستا‌های اطراف گوسفندی سرقت کرده بودیم و آن را مقتول فروخته بود و صدهزار تومان کمتر به من داد و قرار شد بعد از ۱۰ روز صدهزار تومان مرا پس بدهد.

 

چندین بار طلبم را خواسته بودم، ولی اعتنایی نمی‌کرد و وعده می‌داد تا این که آن شب تصمیم گرفتم به درِ منزل شان بروم برای گرفتن طلبم، وقتی به آنجا رفتم کمی صحبت کردیم و بحث مان بالا گرفت و با چاقویی که در ماشینم داشتم پنج شش ضربه به سینه و شکم وی زدم تا از پای درآمد و او را درون صندوق عقب انداختم و به جست و جوی چاه آبی در اراضی کشاورزی بودم که در آن بیندازم، هرچه گشتم چاهی پیدا نکردم تا این که به فکرم رسید، به خانه خود ببرم و در چاه فاضلاب بیندازم.

 

به خانه آمدم و به درون چاه انداختمش و صندوق عقب را شستم. با کلی زحمت جسد کشف شد و دلِ هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد.

یک انحراف و تضییع حق پیرزنی بینوا که با تنگدستی و تحمل هزار گونه زحمت گوسفندش توسط سارقان مورد دستبرد قرار می‌گیرد و این موضوع به قیمت تمام شدن جان یک جوان و جوانی دیگر که منتظر اجرای قصاص می‌باشد خاطرِ انسان را آزرده می‌سازد و شیرینی موضوع کشف واقعیت و اجرای عدالت بود.